لایحه نظام رسانه‌ای کهنه و تاریخ مصرف گذشته است/فضای مجازی سانسور را خنثی کرده است

جامعه ایرانی– کامبیز نوروزی حقوق‌دان گفت: نظام گردش اطلاعات در کشور به شکلی درآمدهاست که تمام تلاش‌های حکومتی را برای سانسور و کنترل خبر را از بین برده است.

هیئت‌وزیران در جلسه یکشنبه گذشته خود به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، به بحث و بررسی پیرامون لایحه نظام رسانه‌ای پرداخت و تعدادی از مواد آن را مورد تصویب قرارداد.

مواد مصوب لایحه یادشده عبارت‌اند از:

• ممنوعیت انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع درباره اشخاص که به آبرو یا اعتبار آن‌ها لطمه وارد کند، فحاشی و استفاده از الفاظ رکیک در مورد اشخاص.
• تعیین مجازات و الزام به اعاده حیثیت برای بیان خلاف واقع شامل انتساب، تحریف، ترکیب یا تقطیع مطالب یا اظهارات دیگران به‌گونه‌ای که پیام کذبی به مخاطب متعارف جامعه منتقل کند.
• نافی مسئولیت حرفه‌ای ندانستن رسانه منتشرکننده نقل‌قول از رسانه یا منابع دیگر.
• تعیین جزا برای اهانت به سران کشورها و نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی که در قلمرو خاک ایران واردشده‌اند مشروط به رفتار متقابل آن کشورها.
• غیرقابل‌تعقیب دانستن انتشار مذاکرات جلسات علنی مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شوراهای عالی اعم از فرا قوه‌ای و غیر آن‌ها.
• الزام مطبوعات و خبرگزاری‌ها به درج پاسخ در موارد توهین، افترا یا خلاف واقع نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی و پذیرش حق شکایت اشخاص مدعی توهین، افترا و نشر اکاذیب به مراجع صالحه قضایی.
• در مقررات جدید دولت،خبرگزاری‌ها موظف شده‌اند که منابع اخبار خود را درج کنند و نقل آن قسمت از اخبار، مطالب یا تصاویر نشریات و خبرگزاری‌ها که موجب توقیف، لغو پروانه، توسط خبرگزاری ممنوع است.

به نظر می رسد که این مصوبات بیش از پیش در راستای ایجاد مانع در مسیر اطلاع‌رسانی عمومی ‌است. به عقیده کارشناسان رسانه، دولت با مصوبات اخیر خود درباره مطبوعات و خبرگزاری‌ها به دنبال محدود کردن رسانه‌ها منتقد است و برای همین سعی دارد تا با ملزم کردن خبرگزاری‌ها به درج منابع خبری خود، رسانه‌ها را به روابط عمومی سازمان‌های دولتی تبدیل کند.

در عصر حاضر مصوباتی ازاین‌دست نه‌تنها غیر ضرور خوانده می‌شود بلکه با نگاه غیر کارشناسی و درگذشته مانده خود عملاً خبرنگاران و روزنامه‌نگاران را تبدیل به کارمندان دولت می‌کند و هیچ‌وقت نمی‌توانند آزادانه به بیان نظرات و انتقادات خود بپردازند.

کامبیز نوروزی حقوق‌دان در گفت‌وگو با جامعه ایرانی ضمن انتقاد از لایحه هیئت دولت گفت: این لایحه اساساً با قانون آزادی مطبوعات خیلی سازگار نیست از حیث میزان درک مفهوم اطلاع‌رسانی در دوران جدید هم عقب‌مانده است درواقع وقتی قانونی وجود دارد برای تغییر و اصلاح آن قانون باید تمامی مشکل‌آفرینی‌ها آن موضوع بررسی شود بعد در بستر تغییرات جامعه این مشکل‌آفرینی‌ها باید تجزیه‌وتحلیل شود.

گردش اطلاعات دچار تحول شده است

این متخصص حقوق رسانه افزود: مبانی نظری این لایحه عیناً همان چیزی است که در قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ یعنی سی‌وسه سال پیش‌ازاین وجود داشته است و پیش از آن در لایحه قانونی مطبوعات که در سال ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسیده بود و در قوانین پیش از آن‌ها هم وجود داشت،درحالی‌که در طول این سی‌وچند سال تحولات بسیار گسترده و مهمی در حوزه گردش اطلاعات اتفاق افتاده و ما شاهد یک نظام کاملاً جدیدی در تولید و مصرف هستیم.این نظام جدید درواقع یک مدل‌های نظری جدیدی را هم تولید می‌کند که در قانون‌گذاری باید به آن‌ها توجه شود.

مبانی نظری لایحه مطبوعات کاملاً کهنه و تاریخ‌مصرف گذشته است

نوروزی ضمن تأکید بر لحاظ نکردن تحولات جهانی رسانه در این لایحه، گفت:این اتفاق در لایحه مطبوعات و خبرگزاری نیفتاده؛ازاین‌جهت مبانی نظری آن کاملاً کهنه و تاریخ‌مصرف گذشته است از طرف دیگر هیچ تغییر مثبتی هم در جهت توسعه آزادی مطبوعات در این لایحه نیست.

وی افزود:حق آزادی انتشار همچنان در این لایحه محبوس باقی‌مانده چون هنوز رسانه بایستی پروانه اخذ کند و همین‌طور در مورد کسب و انتشار خبر تمام آن محدودیت‌ها به قوت خود باقی است به‌عبارت‌دیگر این لایحه هیچ تغییر مثبتی در نظام فعالیت مطبوعات و خبرگزاری‌های کشور ایجاد نمی‌کند و نکته آخری که باید به آن اشاره کرد این است که دولت همچنان به آن اخلاق پنهان‌کاری خود در این زمینه ادامه می‌دهد به این معنی که اگرچه در جریان بررسی‌های این لایحه در طول عمر دوساله دولت  نظرات برخی کارشناسان گرفته شد و به خیلی از نظرات مورد بی‌مهری قرا گرفت اما درمجموع روزنامه‌نگاران در فرآیند بررسی‌های این متن بیگانه تلقی شده‌اند و هیچ‌گونه مشارکت صنفی سازمان‌یافته‌ای با روزنامه‌نگاران نکردند بسیاری ازنظرهای انتقادی کارشناسی هم که نسبت به این لایحه شده مورد بی‌اعتنایی دولت قرارگرفته است.

بی اعتنایی دولت به تمام نظرهای کارشناسی

این حقوق‌دان مطرح کرد: دولت در این سال‌ها شعار آزادی بیان و حقوق شهروندی زیادی داده است ولی متأسفانه این شعارها عملی نشده‌اند دوم اینکه در لایحه نظام رسانه زیاد تلاش شده یک روزنامه‌نگاری دولتی وابسته به قدرت تعریف شود که در مورد آن لایحه نظام رسانه هم به ضرس قاطع می‌توان گفت که کارشناسان و روزنامه‌نگاران و مدیران مسئول تماماً مخالف این لایحه بودند و یک جمعیت کمی با آن موافقت داشت اما دولت امروز دوباره با تصویب این لایحه به تمام این نظرها بی‌اعتنایی کرد.

فضای مجازی مانعی در برابر سانسور

نوروزی متخصص حقوق رسانه  گفت: این لایحه درهرحال به یک سند حقوقی است و زمانی که به مجلس برود به‌عنوان قانون تصویب می‌شود و ازنظر حقوقی لازم الاتباع است. اما مسئله این است نظام گردش اطلاعات در کشور به شکلی درآمدهاست که این قوانین را در عمل بی‌اثر کرده. الآن فضای مجازی تقریباً می‌شود گفت تمام تلاش‌های حکومتی برای سانسور و کنترل خبر را از بین برده البته این بدان معنی نیست که ما تمام اخبار منتشرشده در فضای مجازی را تائید می‌کنیم.

وی در خاتمه گفت: اخبار نادرست هم در این فضا وجود دارد اما درمجموع فضای مجازی عملاً تمام تلاش‌های دولت و حاکمیت برای سانسور و مهار خبری را خنثی کرده است بنابراین این لوایح مهم‌ترین تأثیری که خواهد داشت نامنظم کردن رژیم حقوقی فعالیت رسانه‌ای در کشور و ایجاد بی‌نظمی بیشتر است.