ورود مجمع تشخیص به لوایح FATF نقض آشکار قانون‌اساسی است

جامعه ایرانی-  کامبیز نوروزی درباره دخالت‌های هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون‌گذاری و اعمال نظر در لوایح چهارگانه FATF گفت: درصورتی‌که تنها یک اظهارنظر کارشناسی باشد، اشکالی ندارد زیرا نظر کارشناسی را هرکسی می‌تواند بر زبان آورد، اما درصورتی‌که مجمع درصدد برآید تا بر تصمیم‌گیری درباره این مصوبه تأثیرگذار باشد، باید اشاره داشت که وظایف کاملاً مشخص است و درباره مجمع شامل تصویب سیاست‌های کلی نظام و حل اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس درباره مصوبات مجلس است غیرازاین  هیچ وظیفه دیگری ندارد و چنین اقدامی نقض آشکار قانون اساسی است.

موضوع FATF باب مناظره‌های غیرمستقیم را  بین مسئولان بازکرده است. مناظره توئیتی-تلگرامی عباس آخوندی (پیش از استعفا) و عباسعلی کدخدایی نمونه بارز این جدال‌های مجازی است.

چندی پیش عباس آخوندی در توصیف مجراهای قانونی برای تصویب FATF  نوشت: «اخیراً شاهد پدیده‌ی بی‌سابقه‌ای در فرایند قانون‌گذاری کشور هستیم که پیش‌ازاین با آن روبه‌رو نبوده‌ایم و آن این است که تمام ارکان قانون‌گذاری کشور از دولت و مجلس گرفته تا شورای نگهبان موضوعی را تصویب و عدم مغایرت آن را با قانون اساسی و شرع اعلام می‌کنند لیکن، ابلاغ رسمی آن به دلیل تشخیص ابتدایی مغایرت قانون مصوب با سیاست ابلاغی به تشخیص هیئت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی وابسته به مجمع تشخیص مصلحت متوقف می‌ماند. هم‌زمانی این اتفاق با طرح پرونده‌ی ایران در FATF مخاطره این اظهارنظر را به‌شدت افزایش می‌دهد.»

این یادداشت آخوندی با واکنش از سوی کدخدایی و مجدد پاسخ آخوندی مواجه شد. داستان ازآنجا آغاز می‌شود که آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در دو نامه در تیر و شهریورماه سال جاری از نگاه هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام  به دبیر شورای نگهبان  مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری، سیاست کلی امنیت قضایی و سیاست کلی امنیت اقتصادی اعلام می‎کند. هر دو نامه در زمان بیماری آیت‌الله هاشمی شاهرودی نوشته  و به امضا محسن رضایی ارسال می‎شود، اما آنچه آخوندی وزیر سابق راه را به واکنش واداشت آن بود که این ورود یکی از نهادهای نوساخته زیرمجموعه مجمع تشخیص (هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام) به مسئله قانون‌گذاری از نگاه برخی سیاسیون آغاز یک بدعت در فرایند قانون‌گذاری است.

کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفت‌وگو با جامعه ایرانی در رابطه با قانونی بودن اظهارنظر مجمع درباره لوایح FATF گفت: درصورتی‌که تنها یک اظهارنظر کارشناسی باشد، اشکالی ندارد زیرا نظر کارشناسی را هرکسی می‌تواند بر زبان آورد، اما درصورتی‌که مجمع درصدد برآید تا بر تصمیم‌گیری درباره این مصوبه تأثیرگذار باشد، باید اشاره داشت که وظایف کاملاً مشخص است و درباره مجمع شامل تصویب سیاست‌های کلی نظام و حل اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس درباره مصوبات مجلس است غیرازاین  هیچ وظیفه دیگری ندارد و چنین اقدامی نقض آشکار قانون اساسی است.

این حقوقدان در ادامه اظهار داشت: کاری که مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد فوق انجام داده است، بررسی میزان مطابقت این مصوبه با سیاست کلی نظام بوده که متأسفانه خلاف قانون کارکرده و تجاوز از حقوق مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می‌شود، این کار ابتکار هرکسی که بوده غیرقانونی و بی‌اعتبار است. امیدوار هستم  مجلس در برابر این اقدام منفعل نباشد.

وی در این خصوص تصریح کرد: مشکلی که در کشور وجود دارد این است که سازمان‌های حکومتی به سازمان‌های سیاسی تبدیل شدند و این خیلی گسترده و آسیب‌زا شده است. شاید بتوان این مصوبه مجمع را در چهارچوب همین وضعیت نابهنجار دید.