نظارت استصوابی نیاز به تغییر دارد

جامعه ایرانی- کنعانی مقدم گفت: در صورتی مسئولان در اتاق‌های شیشه‌ای بنشینند و تمام مردم عملکرد آن‌ها را ناظر باشند، به نظر می‌رسد قانون فعلی نظارت استصوابی جوابگو است در غیر این صورت تغییر آن لازم است.

طبق قانون انتخابات نظارت شورای نگهبان به این شکل است که ثبت‌نام توسط وزارت کشور صورت گرفته و سپس از مراجع چهار‌گانه استعلام‌های لازم صورت می‌پذیرد. اگر کسی در این مرحله رد صلاحیت شد می‌تواند به هیئت نظارت یا شورای نگهبان شکایت کرده و خواستار تجدیدنظر شود.

در طی این سال‌ها آنچه سبب انتقاد به نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان شده، تاثیرنگاه سیاسی بر رد یا تائید صلاحیت نامزدها بوده است. این مسئله به‌خصوص در انتخابات مجلس بسیار به چشم می‌خورد و نمونه آن‌هم رد صلاحیت فله‌ای اصلاح‌طلبان برای هفتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی بود.

نتیجه این کار تا به امروز سبب شده تا اعضای خانه ملت به‌شدت عافیت‌طلب شوند و در بخش‌هایی که صدای بلند نیاز است به دلیل وجود نگرانی از رد صلاحیت برای انتخابات آتی این کار را انجام ندهند. علاوه براین دیده می‌شود چهره‌های لایق‌تر از جایگاه‌های مدیریتی و تصمیم گیر دورمانده‌اند و افرادی جایگزین آن‌ها می‌شوند که توانایی لازم را ندارند، بنابراین سیاست‌های کلی نظام همراه با ضعف‌های فراوانی نوشته می‌شود که درنتیجه آن اداره کشور را مشکل‌ساز می‌کند.

این مسئله به‌قدری برجسته است که اصولگرایان هم نسبت به آن واکنش نشان دادند. جهانبخش مجبی نیا از چهره‌های اصولگرای مجلس در گفت‌وگویی وقتی در برابر چرایی رفتار نمایندگان با استیضاح‌ها قرارمی‌گیرد، مطرح می‌کند: «نظارت استصوابی پدر ما را درآورده است؛ آن‌هایی که از این نظارت طرفداری می‌کردند امروز بیایند و نتیجه ان را ببینند.»

حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا  در گفت‌وگو با جامعه ایرانی درباره ضرورت تجدیدنظر برای نظارت استصوابی گفت: نظارت استصوابی بر اساس تفسیری که از سوی قانون اساسی وجود دارد توسط شورای نگهبان در حال اجرا است. البته نظارت‌های استطلاعی یا نظارت استحبابی هم داریم، اما به نظر می‌رسد که در حال حاضر این تفسیر در حال اجرا است مگر اینکه تغییری در قانون اساسی به وجود آید که بر اساس آن نوع نظارت تغییر کند.

وی درباره ضرورت این تغییر بیان کرد: در رابطه با شورای نگهبان دارای یک نحوه عملکرد هستیم. بدین معنا که آیا نظارت استصوابی به‌خوبی انجام داده می‌شود زیرا از آن فردی به نام احمدی‌نژاد هم بیرون می‌آید و ممکن است کسان دیگری هم نامشان از آن خارج شود، اما زمانی ایراد در نقص قانون مشاهده می‌شود که در این صورت با توجه به اینکه مفسر قانون اساسی شورای نگهبان است، این نهاد خود باید اصلاح در نوع تفسیر از نظارت استصوابی را انجام دهد.

این فعال سیاسی اصولگرا افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام هم برای مسائلی ازاین‌دست می‌تواند ورود پیدا کند و با تغییر در قانون و نوع نگاهی که سیاست‌گذاران به نظارت استصوابی دارند، مصلحت را در نظر گیرد.

کنعانی مقدم دراین‌باره تصریح کرد: مشکل در بحث نظارت‌هایی که وجود دارد، این است که برای شاخص‌های نظارتی نه تعریف درستی وجود دارد و نه شفافیت دیده می‌شود.

وی در ادامه یادآور شد: نظارت‌ها عمدتاً در یک ابهام قرار می‌گیرد. درصورتی‌که معتقد هستیم باید شفافیت ایجاد کرد و مسئولان در اتاق‌های شیشه‌ای بنشینند و تمام مردم عملکرد آن‌ها را ناظر باشند، به نظر می‌رسد همین قانون فعلی جوابگو است در غیر این صورت تغییر آن لازم است.

این فعال سیاسی اصولگرا درباره عدم وجود نظارت استصوابی در انتخابات شوراها و اخبار دستگیری‌ها تأکید کرد: نحوه گزینش در شوراها باید تعریف شود و صلاحیت‌های عمومی تعیین شود، اما اینکه درصدد برآییم به‌مانند مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری نظارت استصوابی را در این مسیر قرار دهیم به صلاح نیست.

کنعانی مقدم دلیل این مسئله چنین توضیح داد: شورای نگهبان توانایی انجام نظارت استصوابی بر نامزدهای شورای اسلامی شهر و روستا را ندارد و اساساً به دلیل وسعت آن انجام این کار ممکن نیست.

وی درباره نظر جهانبخش محبی نیا درباره نظارت استصوابی ابراز کرد: شیوه اجرایی تعیین نامزدهای شورای اسلامی نیاز به تغییر دارد و نباید به سمت محدود کردن نامزدهای انتخاباتی رود.

این فعال سیاسی اصولگرا درباره بازماندن چهره‌های تأثیرگذار از صحنه‌های حساس به‌واسطه نظارت استصوابی اظهار داشت: هر دو طرف را باید در نظر گرفت. برخی که چهره معروفی هستند شورای نگهبان آن‌ها را مورد تائید قرار نداده است و برخی گمنام‌ها هم که مورد تائید قرار گرفتند، بعدها به مشکل تبدیل شدند.