تضعیف مجلس، به چالش کشیدن یکی از ارکان قانون‌اساسی است/ به بدعت مجمع تشخیص واکنش نشان داده شود

جامعه ایرانی- غلامرضا ظریفیان، گفت: هر جایی به تضعیف  نقش مجلس به عنوان کانون قانون‌گذاری کشور پرداخته شود، در واقع یکی از ارکان قانون اساسی را ناتوان کرده‌اند که این مسئله به شدت نگران ‌کننده خواهد بود.

بررسی لوایح الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پس از بررسی در مجلس شورای اسلامی و ارسال آن به شورای نگهبان با اعلام نظر هیات عالی نظارت برحسن اجرای سیاست‌های کلی نظام خبر ساز شد.

این اعلام‌نظر که پیش از بررسی شورای نگهبان صورت گرفته است با نقدهای فراوانی روبرو شد. عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی پیش از استعفا، این کار را آغاز یک بدعت جدید در مسیر قانونگذاری دانست.

علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس نیزدرهمین‌ رابطه اظهارداشت:« شورای نگهبان طرح یا لایحه را بدون بررسی و اظهارنظر به مجلس ارسال می‌کند تا ایرادها رفع شود، اما مبنای سومی نیز برای انطباق مصوبات مجلس با آن اضافه شده است و مرجع تشخیص آن هم هیات نظارت است. بدین ترتیب هم دو مبنای انطباق به سه مبنا افزایش یافته و هم یک شورای نگهبان دیگر اضافه شده و ما دو شورای نگهبان پیدا کرده‌ایم که هردو پدیده خلاف بیّن و آشکار قانون اساسی است.»

از آنجا که نامه‌های انتشار یافته به نام آیت‌الله هاشمی شاهرودی است، اما به دلیل آنکه او در بستر بیماری به سر می‌برد با امضا محسن رضایی، دبیر مجمع ابلاغ شده است، سید محمد صدرازاعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز انجام این کار را هم دارای ایراد می‌داند.

مهمترین بخش نگرانی منتقدان مسئله فوق ازاین حیث است که رویه مورد نظر به یک روال معمولی درآید و جایگاه مجلس را به عنوان تنها نهاد قانون نویسی تضعیف سازد.

غلامرضا ظریفیان، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در رابطه با تضعیف شدن جایگاه مجلس در گفت‌وگو با جامعه ایرانی گفت: درصورتی که به بیانات رهبری رجوع شود، ایشان دراین باره تصریح دارند که نباید نهادهای موازی در کشور ایجاد کرد، بنابراین هر جایی به تضعیف نقش مجلس به عنوان کانون قانون‌گذاری کشور بپردازند در واقع یکی از ارکان قانون اساسی را ناتوان کرده‌اند که این مسئله به شدت نگران‌کننده خواهد بود.

وی در ادامه ابراز کرد: یکی از ارکان مشخص و بسیار مهم نظام، مردم سالاری است که مهمترین حوزه آن هم انتخابات و بحث قوه مقننه محسوب می‌شود که حق تقنین فقط به این نهاد تعلق دارد، بنابراین هر ساز و کاری که آن را تضعیف کند قطعا یکی از ارکان مهم قانون‌اساسی نظام را به چالش کشیده است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با توجه به انتقادات علی مطهری و مورد خطاب قرار دادن آن به عنوان شورای نگهبان دوم در خصوص ایجاد بدعتی جدید در قانون‌نویسی اظهار داشت: رویه‌های فوق در صورت عدم توقف از سوی کسانی که باید مسیر خلاف رویه قانون‌اساسی را هشدار دهند که شامل نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری می‌شود، طبیعتا نهادینه شدن آن را فراهم می‌سازد که در این حالت دیگر به راحتی نمی‌توان آنها را کنار گذاشت.

ظریفیان درادامه تصریح کرد: نیاز است تا این مسئله «هیات عالی نظارت برحسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» مورد بررسی دقیق‌تر مجلس یا ریاست‌جمهوری و کانون‌هایی که باید دراین زمینه نظر دهند، قرار گیرد و زمانی که درباره رخ دادن بدعتی به یک جمع‌بندی رسیدند، نسبت به آن واکنش نشان دهند.