به گزارش جامعه ایرانی؛ هفتم دی‌ماه سال ۱۳۹۳ نمایندگان مجلس نهم همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را موظف کردند تا طی سه سال اموال منقول و غیرمنقول مازاد و سهام تحت تملک خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند واگذار کنند، اما بانک‌ها در اجرای آن تعلل کردند.
بانک مرکزی بار دیگر در دولت دوم حسن روحانی برنامه اصلاح نظام بانکی را در اولویت اقتصاد کلان قرار داد که در صدر آن خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری بود و براین اساس برنامه زمان‌بندی سه ساله برای واگذاری این شرکت‌ها و اموال در نظر گرفت.
تصویب قانون رفع موانع تولید در خرداد ۱۳۹۴ و مواد ۱۶ و ۱۷ آن که به موضوع فروش اموال مازاد اختصاص داشت، بستر‌های قانونی این طرح را آماده و ضمانت اجرایی قانونی برای انجام این مهم را فراهم کرد.
براساس این مصوبه، همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملزم شدند سالانه دستکم ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آن‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد محسوب می‌شود، واگذار کنند.
با توجه به شرایط تحریم و کاهش درآمد‌های نفتی، اصلاح ساختار بودجه توسط مقام معظم رهبری به دولت ابلاغ شد و مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب بودجه، بخشی از تأمین منابع مورد نیاز دولت را بر دوش بانک‌ها گذاشت و آنان را مکلف به فروش املاک و دارایی‌های منقول و غیرمنقول کرد.
شهاب نادری نماینده پاوه در مجلس دهم با اشاره به اهمیت فروش تملک و دارایی‌های بانک‌ها اظهار کرد: متأسفانه طی سالیان گذشته برخی بانک‌ها از مسیر اصلی خود منحرف شده و به دنبال بنگاه‌داری رفتند و همین موضوع باعث شده آن‌طور که باید و شاید رسالت خود را انجام ندهند.
وی افزود: متأسفانه در پیگیری‌ها متوجه می‌شویم بهترین اموال در سراسر کشور متعلق به بانک‌هاست و بانک‌ها به جای خدمات‌دهی به مردم بیشتر بنگاه‌دار بوده‌اند.
این نماینده استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: امروز وضعیت اقتصادی کشور در گرو فعالیت صحیح بانک‌هاست لذا فروش تملک و دارایی‌های بانک‌ها در مجلس تصویب شد و هر بانکی این کار را عملیاتی نکند مسلماً از قانون تخطی کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مدیران عامل بانک‌ها موظف به اطاعت از قانون هستند. نمایندگان مجلس با توجه به شرایط روز کشور مصوب کردند که اموال مازاد بانک‌ها فروخته شده و به حساب خزانه واریز شود، لذا بانک‌هایی که از این امر سرباز زنند مشمول اعمال ماده ۲۳۶ خواهند شد.
وی در پایان گفت: مجلس حتماً و با قدرت پیگیر اجرای این قانون خواهد بود لذا از رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درخواست دارم گزارش روند اجرای این قانون توسط بانک‌ها را از رییس بانک مرکزی پیگیری و به مجلس گزارش کند.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: