مصائب تعیین رژیم حقوقی دریای خزر

جامعه ایرانی-  شعیب بهمن گفت: آب‌های سرزمینی و منطقه اقتصادی ماهیگیری به ترتیب ۱۵ و ۱۰ مایل والباقی دریا هم به‌صورت مشاع تعیین‌شده است که ازجمله مواردی است که می‌توان در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به آن ایراد اساسی وارد دانست.

پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر امروز با حضور حسن روحانی رئیس‌جمهوری کشورمان و همتایانش از چهار کشور روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان تشکیل شد، اما نسبت به آن پرسش‌هایی وجود دارد که بی‌پاسخ‌مانده و همین امر سبب به وجود آمدن نگرانی‌هایی در رابطه با اجلاس فوق کرده است.

باوجودآنکه مقامات کشورهای ساحلی خزر تصمیم گرفته‌اند موضوع مناقشه برانگیز تعیین حدود بستر و زیر بستر را به مذاکراتی جداگانه بسپارند و وضعیت حقوقی این دریا در حوزه‌های مختلف را معطل حل این موضوع اختلافی و حساسیت‌برانگیز نکنند اما کنوانسیون تدوین‌شده در یک‌قدمی نهایی شدن دست‌کم در ایران با انتقادات متعددی مواجه است. انتقاداتی که بیش از هر چیز از نگرانی‌ها بر سر سهم ایران از دریای خزر نشات می‌گیرد.

الهه کولایی، استاد دانشگاه در حوزه روابط بین‌الملل در حساب کاربری خود در توییتر دراین‌باره نوشته است: شرایط داخلی و خارجی کشور برای توافق در مورد رژیم حقوقی دریای خزر «مناسب نیست. نباید سندی را برای تعیین» حقوق و تکالیف «مردم ایران در این دریاچه امضاء کرد. بیانیه وزارت امور خارجه روسیه، آشکارا بیانگر تأمین منافع روسیه در پیش‌نویس اکتائو-قزاقستان است.»

محمود صادقی، نماینده مجلس نیز دراین‌باره توییت کرده است که «رئیس‌جمهور در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای_خزر در هاله‌ای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمانچای دیگری درراه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلاً در جریان توافقات پشت پرده نیستند.» البته بهرام قاسمی، سخنگو وزارت امور خارجه در پاسخ به این اظهارنظر صادقی گفته است که موضوع تقسیم خزر بین کشورها و تعیین خط مبدأ و تقسیم بستر و زیر بستر در کنوانسیون رژیم حقوقی که قرار است در آکتائو امضا شود، مطرح نیست.

شعیب بهمن، کارشناس مسائل آسیای میانه در گفت‌وگو با جامعه ایرانی در خصوص ابراز نگرانی‌های انجام‌شده درباره کاهش سهم ایران از دریای خزر گفت: مسئله‌ای که بنا است در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مورد توافق قرار گیرد تعیین سهم و اینکه هر کشور چند درصد از دریا را تحت تسلط خود داشته باشد، نیست، بلکه مباحث مهم دیگری موردبررسی قرار خواهد گرفت.

وی دراین‌باره توضیح داد: آب‌های سرزمینی و منطقه اقتصادی ماهیگیری به ترتیب ۱۵ و ۱۰ مایل والباقی دریا هم به‌صورت مشاع تعیین‌شده است که ازجمله مواردی است که می‌توان به آن ایراد اساسی وارد دانست. در همین رابطه باید اضافه کرد که اختلاف‌نظری که در میان کشورهای ساحلی درباره مبدأ تعیین آب‌های سرزمینی وجود دارد، می‌تواند سهم بخشی از کشورها را از آن (آب‌های سرزمینی) افزایش دهد.

این کارشناس مسائل آسیای میانه و قفقاز در ادامه اضافه کرد: شکل جغرافیایی سواحل کشورهای حاشیه خزر با توجه به تفاوت‌هایی که باهم دارند این امکان را فراهم می‌سازد که از آب‌های داخلی برخوردار باشند ولی در عمل ایران را از چنین امکانی محروم می‌شود. بدین معنا که سهم سایر کشورها از آب‌های سرزمینی بیشتر از ایران خواهد بود.

بهمن در این رابطه اظهار داشت: علاوه بر مسئله فوق در بخش مشاع هم مشخص نیست که چه تصمیمی گرفته خواهد شد. با توجه به اینکه اختلاف‌نظرهایی درباره منابع انرژی در خروج بخش ورودی خزر وجود دارد، مشاع بودن آن می‌تواند در آینده مسبب اختلافات جدی بین ایران و کشورهای دیگر باشد.

وی در خصوص واکنش ایران نسبت به این مسئله ابراز کرد: مشکل اساسی درباره  کنوانسیون فوق این است که وزارت خارجه تا به امروز با پنهان‌کاری مفاد آن را اعلام نکرده و به کارشناسان اجازه اظهارنظر نداده است. حتی به نهادهای مؤثر دیگر هم برای بیان نظر کارشناسی در این خصوص اجازه ندادند و با توجه به اینکه موضوع فوق به‌صورت محرمانه پیش رفته، درنهایت وزارت خارجه باید درباره آن پاسخ دهد.

این کارشناس مسائل آسیای میانه و قفقاز درباره آسیب‌های احتمالی که به ایران درنتیجه مورد قبول واقع‌شدن کنوانسیون فوق توضیح داد: در درازمدت مسئله استفاده از منابع دریای خزر معضل و چالش اصلی اساسی خواهد بود به‌خصوص که ایران اختلافات درباره حوزه البرز با جمهوری آذربایجان که لاینحل باقی‌مانده، جدی دارد.

بهمن در ادامه افزود: درواقع هر توافقی که به کاهش سهم ایران از ۲۰ درصد منجر شود، قابل‌قبول نیست. توافقی که جامع نباشد و مواردی مانند چگونگی استفاده از حریم هوایی دریاچه، بستر دریا، منابع انرژی در آن مشخص نشده باشد درنهایت می‌تواند به ضرر ایران تمام شود، ضمن اینکه به لحاظ نظامی و امنیتی هم این موضوع چالش‌هایی را در درازمدت ایجاد خواهد کرد.

وی در ادامه یادآور شد: گرچه کشورهای ساحلی توافق کردند که از ورود هرگونه نیروهای نظامی کشورهای فراساحلی به خزر جلوگیری کنند اما واقعیت این است که در چند سال گذشته شاهد افزایش نظامی‌گری در منطقه خزر بودیم. درصورتی‌که قرار باشد غیر از ۲۵ مایلی که برای منطقه آب‌های سرزمین و اقتصادی ماهیگیری تعیین‌شده سایر نقاط دریا مشاع باشد، کشتی‌های حمل کالا سایر کشورها می‌توانند در عمل تا ۲۵ مایلی آب‌های ایران تردد داشته باشند که این مسئله خطر امنیتی درازمدت برای ایران به دنبال خواهد داشت.