سازمان بازرسی و وزارت صنعت به دنبال پرتقال فروش؟

جامعه ایرانی– ۵۰۰۰ هزار خودروی لوکس به صورت غیرمجاز وارد کشور شده، آن هم در شرایط بد بازار خودرو که دیگر خریدار ارزش واقعی خودرو را نمی‌پردازد، بلکه آنچه به گفته مسئولان حباب بازار تعیین می کند، از جیب خریدار می‌رود. در چنین شرایطی عملکرد سازمان بازرسی کل کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که چرا این دو نهاد بجای پیگیری اصل ماجرا به دنبال پرتقال فروش هستند؟

دو روز پیش بود که رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ورود این سازمان به بازار سکه، ارز، مسکن و خودرو خبر داد و اعلام کرد که در پی هک شدن سایت وزارت صنعت مجوز ورود غیرمجاز ۵۰۰۰ خودروی لوکس از گمرک صادر شده است.

ناصر سراج ضمن اعلام این خبر تصریح کرد: از این تعداد حدود ۴ هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو نیز همچنان در گمرگ باقی مانده که امیدواریم در این خصوص تصمیم بگیریم.

در شرایطی که ناصر سراج ابراز امیدواری می کرد که در خصوص این موضوع تصمیم بگیرد، وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شدن سایت ثبت سفارش این وزارتخانه را تکذیب کرد و ضمن تایید تخلف در ورود این خودروها به گمرک کشور، از پیگیری برای برخورد قانونی با متخلفان خبر داد.

به گزارش ایسنا، در اطلاعیه این وزارتخانه آمده: «بررسی‌های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرد که در مجموع ۶۴۸۱ خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش، به گمرکات کشور وارد شده است که از این تعداد ۱۹۰۰ خودرو ترخیص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک مانده است که سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی در حال بررسی موضوع تخلف ترخیص ۱۹۰۰ خودرو به کشور است.

مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به جد پیگیر موضوع تخلف صورت گرفته است و پس از شناسایی و برخورد با متخلفان، نتایج را به اطلاع عموم می رساند.گفتنی است مرکز حراست وزارتخانه بهمن ماه سال گذشته اطلاع رسانی اولیه را در این خصوص انجام داده است.»

اطلاع رسانی اولیه در مورد این تخلف بهمن سال گذشته انجام شده، سازمان بازرسی خرداد سال جاری به قضیه ورود کرده و مسئله هک شدن سایت وزارت صنعت و ورود خودروها به بازار را مطرح می کند. از سوی دیگر خبر می رسد که سازمان بازرسی کل کشور نسبت به ادعای وزارت صنعت مبنی بر عدم هک شدن سایت این وزارتخانه واکنش نشان داده و آن را «فضاسازی بی مورد» می خواند.

در این اطلاعیه که جهت «تنویر افکار عمومی» منتشر شده، آمده:  – رئیس سابق گروه ثبت سفارش خودروهای خارجی سازمان توسعه تجارت ایران (وزارت صنعت، معدن و تجارت) طی نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۹ خردادماه سال جاری که به امضای وی رسیده، در بخشی از نامه تأکید می‌کند: «هیچ‌کدام از مراحل ثبت سفارش خودروهای سواری موردنظر توسط این دفتر صورت نگرفته است و به‌عبارت‌دیگر، دفتر مقررات در طی مراحل آن نقشی نداشته است و این ثبت سفارشات تنها با هک سیستم و تغییر کد در دیتابیس در روز ۲۷-۴-۹۶ رخ داده است.»

– نامبرده همچنین در بخش دیگری از این نامه اظهار می‌دارد: «چندین مورد نفوذ غیرقانونی به سامانه «ثبتارش» از طریق نام کاربری پرسنل دفتر مقررات در خرداد ۹۶ صورت پذیرفت که نشان می‌دهد شخص یا اشخاصی به‌صورت باندی با نفوذ به سامانه مذکور برای اشخاص متخلف اقدام به ثبت سفارش غیرقانونی نموده‌اند که حتی Ipهای شناسایی‌شده جهت شناسایی دقیق متخلفین تحویل حراست وزارتخانه گردید.»

همچنین لازم به ذکر است، متخلفانی که با نفوذ غیرمجاز به سامانه ثبتارش در واردات غیرقانونی بیش از ۵۰۰۰ دستگاه از خودروهای لوکس دست داشتند، توسط این سازمان شناسایی و حتی نحوه ورود غیرمجاز آن‌ها به سامانه مذکور نیز مشخص‌شده و بر همین اساس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌های هشداری خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در تاریخ‌های ۲۷ فروردین‌ماه و ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۹۷ اعلام نموده است که سایت ثبتارش قابل نفوذ بوده و لازم است که نسبت به ایمن‌سازی سایت مذکور و یا جایگزینی سامانه جدید اقدام شود.

در پایان به اطلاع افکار عمومی می‌رساند، مسئله هک شدن سامانه مذکور، نافی تخلفات صورت گرفته در این خصوص و دیگر موضوعات این پرونده توسط مسئولین مربوطه نبوده و گزارش سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص در حال تکمیل و به‌زودی به مراجع ذیصلاح ارسال می‌گردد، لذا به مسئولین امر توصیه می‌گردد از فضاسازی‌های بی‌مورد در این خصوص پرهیز نمایند.

سازمان بازرسی کل کشور در حالی تکذیبیه وزارت صنعت، معدن و تجارت را فضاسازی بی مورد می خواند که طی روزهای اخیر خبری از اقدامی در جهت ممانعت از ورود این خودروها به بازار، یا تعیین تکلیف خودروهای باقی مانده در گمرک به گوش نرسیده است.

ضمن اینکه علیرغم هک شدن ادعایی سایت وزارت صنعت، واردکننده این خودروها قابل پیگیری است اما ابراز امیدواری برای پیگیری این مسئله در آینده، نشان از آن دارد که دو طرف بیشتر به دنبال رفع مسئولیت و متهم کردن طرف مقابل هستند.

۵۰۰۰ هزار خودروی لوکس به صورت غیرمجاز وارد کشور شده، آن هم در شرایط بد بازار خودرو که دیگر خریدار ارزش واقعی خودرو را نمی پردازد، بلکه آنچه به گفته مسئولان حباب بازار تعیین می کند، از جیب خریدار می رود. در چنین اوضاعی یک روز سازمان بازرسی کل کشور بیانیه می دهد و روز بعد وزارت صنعت تکذییبه و باز هم این چرخه ادامه دارد، بدون آنکه طرحی اساسی برای پیگیری شرایط خودروهای وارد شده به کشور ارائه شود.