جامعه ایرانی- رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تصریح کرد: باید به این نکنه نیز توجه داشت هیچ کدام از کنوانسیون‌ها دست کشورمان برای گذاشتن حق شرط و حق تحفظ را نبسته است. ما می‌توانیم با گذاشتن حق شرط و حق تحفظ این لوایح را تصویب کنیم.
گروه ویژه اقدام مالی یا FATF قانونی است که به مبارزه کشورها با پولشویی و منابع مالی گروه‌های تروریستی می‌پردازد. ایران نیز برای اینکه از لیست سیاه این گروه خارج و وارد منطقه سفید شود، باید قانون فوق را در مجلس به تصویب برساند.
با توجه به اینکه شورای نگهبان ایراداتی را به این قانون وارد دانسته و این قانون برای اصلاح مجدداً به مجلس ایران بازگشته است. اما نباید فراموش کرد ایران مهلت زیادی تا زمان تعیین شده، ندارد تا این قانون را به تصویب برساند.
در صورت عدم تصوب FATF شرکت‌های بیشتری به خاطر ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران، کشور را ترک خواهند کرد.
فلاحت پیشه: برای منافع ملی FATF را بررسی می‌کنیم
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با جامعه ایرانی درباره آخرین وضعیت گروه اقدام مالی (FATF)گفت: مجلس براساس منافع ملی موضوع FATF را بررسی می کند.
افزود: در حال حاضر CFT در دستور کار کمیسیون قرار دارد و بخشی از بحث‌ها با حضور دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه ازجمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و وزرات امور خارجه صورت گرفت و ادامه آن به جلسه روز یکشنبه موکول شده است.
فلاحت‌پیشه یادآور شد:FATF فدراسیون بانک‌های جهان محسوب می‌شود که می‌خواهد برای کشورهایی که مبادله بانکی در دنیا داشته باشند، کل شرایط و مقررات بانکی‌شان را در FATF شکل دهد. قبل از برجام به دلیل شرایط تحریمی FATF توصیه کرده بود که کشورها با ایران روابط بانکی نداشته باشند. تا تیرماه ۹۵ این توصیه به حالت تعلیق درآمد و اعلام کرد، چون ایران اقداماتی را صورت داده بود که توام با حسن نیت است، از لیست سیاه خارج و وارد لیست خاکستری می‌شود این یعنی کشورها می‌توانند با ایران روابط بانکی داشته باشند.
وی افزود: FATF دو دسته توصیه را به ایران داشت که ایران ۳۰ درصد توصیه‌ها را تامین کرد. یکی توصیه به اصلاح قوانین داخلی و همسویی با قوانین ضد پولشویی در دنیا است که ایران در این باره قوانین‌اش مترقی‌تر از ۲۹ کشوری است که عضو گروه FATF هستند.
نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس،اظهارداشت : مشکلات ایران بیشتر سیاسی است. باید به این نکته توجه داشت بسیاری از کشورهایی که عضو گروه FATF و اقدام گروه مالی هستند در مورد کشور ما اظهارنظر می‌کنند کشورهایی هستند که به هیچ وجه از لحاظ قوانین داخلی در حوزه‌های مثل پولشویی و مبارزه با تروریسم قانونی ندارند در آنجا بحث سیاسی وجود دارد که منتهی ما سعی براین داریم مانع از این بشویم که موانع و شائبه‌های حقوقی علیه ایران شکل بگیرد.
فلاحت‌پیشه به توصیه دوم اشاره کرد و گفت: توصیه دیگرFATF به ایران مربوط به الحاق کنوانسیون‌هاست که ایران باید آن‌ها را تسهیل کند. در ایران به اشتباه به این کنوانسیون‌ها FATF می‌گویند.
عضو فراکسیون امید مجلس تصریح کرد: حتی اگر این کنوانسیون‌ها تصویب نشوند منعی را در مناسبات برای کشور ایجاد نخواهد کرد.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره تصویب نشدن لوایح چهارگانه و تبعات آن بریا کشور اظهارداشت: کار FATF ارائه توصیه به کشورهاست که بیش از ۴۰ توصیه را به ایران مطرح کرده است. بخشی از این توصیه‌ها اصلاح مقررات داخلی است که چهارتا از آن تصویب لوایح در کنوانسیون‌ها است. تصویب هر کدام از این‌ها یکی از توصیه‌ها را عملی می‌کند. دولت اعلام کرده که احتیاج به تصویب این لوایح دارد، اما در نهایت بدان معنا نیست که اگر تصویب نشود امکان همکاری ما با سایر کشورها از بین می‌رود.
وی گفت: اگر هر کدام از این لوایح تصویب نشود در مذاکرات بعدی FATF این توصیه‌ها به ما تکرار خواهد شد. اکنون ۴۰ توصیه مطرح شده شاید در دور بعد ۳۰ توصیه ارائه شود.
فلاحت پیشه اظهارداشت: دستگاه های مربوطه براساس منافع ملی لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم در دست بررسی دارند. فضای قالب هم این است که با یک سری حق شرط ها محکم موضوع را می توانیم مورد بررسی قراردهیم تا برای کشور در حوزه امنیت ملی عارضه ای ایجاد نشود.
وی ادامه داد: در گذشته نیز در برخی مسائل ضرب الاجل هایی برای کشور از سوی سازمان های بین المللی وجود داشت اما این بدان معنا نیست که برخلاف منافع ملی تصمیم گیری شود.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تصریح کرد: باید به این نکنه نیز توجه داشت هیچ کدام از کنوانسیون‌ها دست کشورمان برای گذاشتن حق شرط و حق تحفظ را نبسته است. ما می‌توانیم با گذاشتن حق شرط و حق تحفظ این لوایح را تصویب کنیم. نمونه آن در پالرمو که ما پنج حق شرط گذاشته‌ایم با این حق شرط‌ها بهانه‌زدایی شده و در شرایط کنونی می‌توان از امکانات حداقلی بانکی استفاده کرد.
یوسف نژاد: رفع ایرادات شورای نگهبان مدنظر مجلس است
لایحه مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۱ از سوی دولت احمدی نژاد به مجلس ارائه شد و در نهایت در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید.
بعد از توصیه‌های FATF دولت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را در ۱۷ آبان ۹۶ به مجلس فرستاد و مجلس نیز بعد از بررسی و کشمکش بسیار در اردیبهشت سال جاری آن را تصویب کرد و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارجاع داد.
شورای نگهبان نیز این لایحه را در چهار بند مغایر شناخته و جهت اصلاح به مجلس برگرداند.در این ارتباط علی اصغر یوسف‌نژاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس در گفت‌وگو با جامعه ایرانی درباره رد لایحه پولشویی از سوی شورای نگهبان و سرنوشت این لایحه، گفت: تلاش مجلس این است که ایرادات شورای نگهبان برطرف شود البته باید بین فراکسیون‌های مجلس توافقی برای برطرف کردن مشکلات به وجود آید.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی افزود: پیشنهاد بنده این است روسای سه فراکسیون مجلس بحث کارشناسی در مورد این لایحه در پیش گیرند و نظر واحدی در مورد رد یا پذیرش لایحه پولشویی داشته باشند که این به نفع کشور است.
عضو فراکسیون امید مجلس اظهارداشت: باید زوایای کار مشخص و نکات مبهم لایحه پولشویی برطرف شفاف سازی شود تا همه بدانند که چه تصمیمی گرفته می شود.
وی با بیان اینکه باید دید شورای نگهبان چه ایراداتی درمورد این لایحه گرفته است، تصریح کرد: فکر می کنم نظر مجلس رفع نقطه نظرات و دیدگاه‌های شورای نگهبان داشته است.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفت‌وگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: