جامعه ایرانی- علی مطهری در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس و در جریان طرح سؤال خود از وزیر دادگستری علت ادامه حصر را مورد پرسش قرارداد.
به گزارش ایلنا، علی مطهری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان سؤال از وزیر دادگستری درباره علت ادامه حصر موسوی و کروبی بابیان اینکه موضوع سؤال علت ادامه حصر خانگی موسوی و کروبی و خانم رهنورد است؛ گفت: سؤال ما سیاسی، جناحی و یا فراکسیونی نیست بلکه ملی است و باهدف حل یکی از مشکلات اجتماعی کشور که آثار سیاسی و اقتصادی دارد، مطرح می‌شود.
وی تأکید کرد: بدیهی است که حصر خانگی رهبران یک حرکت اجتماعی، مادامی‌که جامعه در حال آشوب و التهاب است برای فرونشاندن آن التهاب قابل‌قبول است و در کشورهای دیگر هم اتفاق می‌افتد اما ادامه آن پس از بازگشت آرامش به جامعه بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی است.
نماینده مردم تهران بابیان اینکه یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی پرداختن به این‌گونه مسائل مهم کشور و نظارت بر حسن اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت است، گفت: این امر کاری است که معمولاً در مجالس گذشته و حال مغفول مانده است. امروز اهمیت پرداختن به این چگونه مسائل به خاطر ضرورت اتحاد ملی در جنگ اقتصادی که با آمریکا و اسرائیل پیش روداریم مضاف شده است.
وی تأکید کرد: امروز بیش از گذشته نیاز به رفع کدورت‌ها و وحدت ملی داریم یکی از موضوعاتی که منشأ کدورت و تفرقه میان ملت و سیاسیون شده همین حصر خانگی است.
مطهری با اشاره به اینکه ارتباط این سؤال با وزیر دادگستری ازآن‌جهت است که امروز این موضوع جنبه قضایی دارد نه جنبه امنیتی، گفت: طبعاً مرجع رسیدگی به این امر قوه قضائیه است نه شورای عالی امنیت ملی. اصل یک‌صد و شش قانون اساسی می‌گوید وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد؛ بنابراین وزیر دادگستری موظف است پاسخ سؤالات قضایی نمایندگان را از قوه قضائیه دریافت و به مجلس بازگو و پیگیری کند.
وی ادامه داد: ازاین‌جهت قوه قضائیه هم علاوه بر قوه مجریه به نمایندگان مجلس در مورد محتوای پرونده پاسخگو است ارجاع این مسئله به شورای عالی امنیت ملی در چند ماهی که کشور دچار ناآرامی بود توجیه قانونی داشت اما بعد از پایان هیجانات و التهابات و استقرار و آرامش تا امروز باقی ماندن پرونده در این شورا محمل قانونی نداشته است.
نماینده مردم تهران بابیان اینکه وظیفه ذاتی قوه قضائیه این است که تکلیف این مسئله را روشن کنند، گفت: قوه قضائیه در این مسئله کوتاهی کرده و وظیفه خود را به نهادی دیگر واگذار کرده است هیچ‌یک از وظایف سه‌گانه شورای عالی امنیت ملی در اصل یک‌صد و هفتاد و ششم قانون اساسی شامل چنین موضوعی یعنی تعیین مجازات برای یک نفر نمی‌شود.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزیر دادگستری به‌عنوان رابط میان سه قوه و طبعاً رابط میان قوه قضائیه و نمایندگان است که در انتقال موضوع به قوه قضائیه و پیگیری به آن کوتاهی کرده است.
وی خاطرنشان کرد: چگونه می‌شود شورای عالی امنیت ملی بدون استماع دفاعیات این متهمان مجازات حصر خانگی هفت و نیم ساله و بیشتر برای آن‌ها تجویز می‌کند و به مردم و مجلس هم پاسخگو نیست.
وی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه و وزیر دادگستری هم صرفاً تماشاگر هستند و هر جا کم می‌آورند از مقام معظم رهبری مایه می‌گذارند برای آنکه ضعف اراده خودشان را بپوشانند. اصل سپردن بعضی موضوعات به برخی شوراهای عالی مثل شورای عالی امنیت ملی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که نامی از آن‌ها در قانون اساسی نیست راهی شدن برای دور زدن قانون اساسی. خصوصاً اصول مربوط به حقوق ملت در فصل سوم آن. آنجا که قافیه تنگ می‌شود رعایت عدالت سخت است و موضوع را به این شوراها ارجاع می‌دهیم تا نتیجه دلخواه حاصل شود.
مطهری ادامه داد: بر طبق اصل سی و دوم قانون اساسی هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به‌حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل موضوع بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع قانونی صالحه ارسال و مقدمات در اسرع وقت فراهم شود.
وی تأکید کرد: در موضوع حصر خانگی این امر اجرانشده و متخلف هم مجازات نشده است اصل سی و ششم قانون اساسی می‌گوید حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد این اصل هم نقد شده است.
نماینده تهران بابیان اینکه متأسفانه این اصول در بسیاری از موارد دیگر نیز رعایت نمی‌شوند، اظهار کرد: مجلس نباید فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت را مغفول و معطل بگذارد. نباید به بهانه حفظ نظام این اصول نادیده گرفته شود. مقصود از حفظ نظام، حفظ نظام اسلامی است نه هر نظامی. نمی‌توان به بهانه حفظ اسلام، اسلام را زیر پا گذاشت.
مطهری با اشاره به حوادث سال ۸۸ گفت: نگاه من به حوادث سال ۸۸ روشن است و بارها بیان‌شده آقای احمدی‌نژاد و حامیانش در درون حکومت زمینه و هیزم فتنه را فراهم کردند و آقایان موسوی و کروبی آن را شعله‌ور ساختند. بارها گفتم که در همان ماه‌های اول باید دو طرف به‌طور هم‌زمان محاکمه علنی می‌شدند تا حقایق برای مردم روشن و این پرونده بسته می‌شد.
وی ادامه داد: بازگفتم گرچه اعتراض به نحوه برگزاری یک انتخابات حق قانونی همه افراد است اما این دو محصور محترم در طولانی کردن اعتراضات و درنتیجه استفاده دشمن و رسانه‌های خارجی از آن دچار خطا شدند ولی آیا این مجازات خطا در صورت اثبات آن‌هم با توجه به رفتار مقابل و نوع برخورد با معترضان بیش از هفت سال و نیم حصر خانگی بدتر از حبس و زندان نیست؟
نماینده مردم تهران بابیان اینکه متأسفانه در جمهوری اسلامی باب شده که منتقدان دارای پایگاه اجتماعی را حصر خانگی می‌کنیم تا زمانی که مشرف‌به موت شوند آنگاه آن‌ها را آزاد می‌کنیم، عنوان کرد: این سیاست غلط است و مخالف شرع، عقل، حقوق شهروندی و قانون اساسی است.
وی ادامه داد: برخی می‌گویند شرط آزادی آن‌ها توبه است. کجای اسلام چنین حکمی آمده اگر جرمی مرتکب شده‌اند باید مجازات شوند چه توبه کنند و چه توبه نکنند. آیا اگر روزهای اول توبه می‌کردند، آزاد می‌شدند و تکلیف خسارت‌هایی که مدعی هستیم به کشور وارد کرده‌اند چه می‌شد؟ پس هدف اجرای عدالت نیست بلکه کرنش و تعظیم است. آن‌هم بر پایه این خیال و توهم که اگر بدون توبه آزاد شوند، اقتدار نظام آسیب می‌بیند درحالی‌که اگر آزاد شوند، جایگاه نظام رأفت پیدا می‌کند و اساساً آزادی آن‌ها نشانه اقتدار نظام است.
مطهری ادامه داد: قوه قضائیه باید به وظیفه ذاتی خود یعنی اجرای اصل سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی عمل کند و مانع ادامه تخلف از قانون شود.
وی ادامه داد: اگر آن‌ها مستحق مجازات‌اند، همین هفت سال و نیم حصر خانگی که تحمل آن بسیار سخت بوده مجازات آنان محسوب شود و آزاد گردند و اگر نیاز به محاکمه است، در اسرع وقت در دادگاه علنی صالح محاکمه شود تا حقایق بازگو شود و برای مردم معلوم شود چگونه شد فردی که هشت سال نخست‌وزیر بود و فردی که هشت سال رئیس مجلس بوده چنین رفتارهایی از خود بروز دادند.
وی ادامه داد: طبعاً باید پرونده متهمان طرف مقابل هم رسیدگی شود آنگاه وجدان جامعه آرام خواهد گرفت زیرا چیزی جز عدالت و انصاف نمی‌تواند وجدان جامعه را آرام کند.
وی تأکید کرد: در شرایط امروز نیاز بیشتری به این کارداریم برای مقابله با آمریکا و اسرائیل در جنگ اقتصادی پیش رو نیاز به اتحاد ملی داریم قطعاً محصور آن‌هم پس از آزادی به کمک ملت خواهند آمد و به فرض محال بخواهند راه دیگری در پیش گیرند خود ما در مقابل آن‌ها می‌ایستیم.
مطهری خاطرنشان کرد: هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون و عدالت نیست مجلس مظهر قانون و قانون‌گرایی است این موضوع باید توسط مجلس حل شود همان‌طور که موضوع گروگان‌های آمریکایی سرانجام از طریق مجلس حل‌وفصل شد برخی از مقامات امنیتی و اطلاعاتی هم به من گفته‌اند که مجلس از طریق همین سؤال می‌تواند کمک اساسی به حل این مسئله کند.
وی گفت: عرض کردم سؤال من سیاسی، جناحی یا فراکسیونی نیست بلکه ملی است و باهدف اتحاد ملی و مبارزه بهتر با آمریکا و اسرائیل تقاضا دارم همکاران محترم بارأی مثبت خودشان به وارد بودن این مسئله به سهم خودشان به حل این معضل که موجب سوءاستفاده دشمنان انقلاب اسلامی‌شده کمک کنند و قهر آثار مثبت سیاسی و اقتصادی خواهد داشت.
پاسخ وزیر دادگستری به علی مطهری درباره رفع حصر/ اختیاری ندارم
علیرضا آقایی وزیر دادگستری در پاسخ به علی مطهری گفت: سؤال آقای مطهری در تاریخ ۳/۸/۹۶ حاصل شد و در تاریخ ۶/۸/۹۶ مکاتباتی با بخش‌های این وزارتخانه صورت گرفت. همچنین جلسه‌ای در کمیسیون قضائی تشکیل دادیم که سه ساعت به طول انجامید و در آن جلسه درباره مسائل مختلف صحبت شد.
وی با اشاره به اصل ۱۶۰ قانون اساسی تصریح کرد: در این اصل وظایف وزیر دادگستری ذکرشده است و مسئولیت‌های مربوط به قوه قضائیه با قوه مقننه و قوه مجریه بر عهده وزارت گذاشته‌شده است.
آوایی همچنین با اشاره به اصل ۱۷۶ قانون اساسی گفت: من از آقای مطهری سؤال دارم که پاسخگویی در خصوص سؤال مطروحه شامل کدام‌یک از وظایف وزیر دادگستری است که در شورای عالی امنیت ملی اختیاری ندارد؟
وزیر دادگستری عنوان کرد: علی‌رغم اینکه در خصوص مسائل کشور هیچ اعتقادی به فرافکنی نداشته‌ام اما معتقدم تمامی ما باید بااحساس مسئولیت گام برداریم.
این عضو کابینه دولت دوازدهم خاطرنشان کرد: در این خصوص باور قانونی من این است که وزیر دادگستری دارای تکلیفی نیست چراکه اختیاری ندارد.
آوایی در پاسخ به صحبت‌های علی مطهری در صحن علنی مجلس گفت: درباره اظهارات آقای مطهری باید بگویم زمانی که این سؤال مطرح شد آنچه وظیفه وزیر دادگستری بود انجام شد و بنده هم به دادگستری استان تهران و هم به رئیس قوه قضائیه موضوع را منتقل کردم و پاسخی که عنوان شد این بود که این مصوبه جزو مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و ارتباطی به دادگستری ندارد و آنچه وظیفه من بود انجام شد و پاسخی که دریافت کردم هم همین بود.
وزیر دادگستری با اشاره به اظهارات علی مطهری مبنی بر اینکه این مشی ما شده که از رهبری هزینه کنیم، گفت: اعتقاد من این است که ما باید مسائلمان را خودمان حل کنیم و نیازی نیست که برای مسائل مختلف از رهبری هزینه کنیم.
این عضو کابینه دولت دوازدهم خطاب به علی مطهری بیان کرد: آقای مطهری بگوید که وزیر دادگستری که اختیارات آن را خودِ مجلس تعیین کرده است از کدام‌یک از آن اختیارات استفاده نکرده است و با این محدودیت‌ها چه پیشنهادی برای وزیر دارد؟ اگر شما ظرفیتی در وزارت دادگستری می‌دانید که آن ظرفیت استفاده‌نشده آن را یادآوری کنید که من هم بهتر بتوانم پاسخگو باشم.
تشنج در صحن علنی مجلس بر سر سؤال مطهری
علی مطهری پس از طرح این سؤال اعلام کرد که از صحبت‌های وزیر قانع نشده و سؤال خود را به رأی گذاشت که درنتیجه آن سید جواد کریمی قدوسی، نماینده نزدیک به جبهه پایداری که معمولاً خود را ملزم می‌داند که نسبت به این‌گونه موضوعات موضع‌گیری می‌کند، صحبت‌هایی را با صدای بلند بیان کرد که از میان آن‌ها کلمه فتنه به گوش خبرنگاران آشنا بود.
همین موضوع این بار با واکنش شدید نمایندگان زن در مجلس روبرو شد و پروانه مافی دقایقی با کریمی قدوسی صحبت کرد، سهیلا جلودار زاده در اعتراض به کریمی قدوسی فریاد زد که مملکت را به خاک سیاه نشاندید و فساد اقتصادی درست کردید دیگر چه می‌خواهید.
در همین حین نمایندگانی ازجمله الیاس حضرتی، نادر قاضی پور، محسن کوهکن، محمدعلی پور مختار، محمدجواد جمالی، احمد امیرآبادی، عبدالکریم حسین زاده، سیلمی، طیبه سیاووشی، فاطمه حسینی، زهرا ساعی، مجتبی ذالنور، احسان قاضی‌زاده به این گعده پیوستند و تلاش کردند تا نمایندگان درگیری را آرام کنند و به این تنش پایان دهند.
جلودار زاده خطاب به کریمی قدوسی ادامه داد که چرا می‌گویید فتنه این در حالی است که میرحسین موسوی هشت سال در این کشور جنگ را اداره کرد.
امیرآبادی لحظات بیشتری در میان زنان مجلس باقی ماند و با آن‌ها صحبت و به آرامش دعوتشان کرد.
نمایندگان البته بافاصله اندک یعنی ۹۵ رأی موافق، ۹۵ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع اعلام کردند که نسبت به صحبت‌های آوایی قانع شده‌اند.
پس از انجام رأی‌گیری و تمام شدن جلسه سؤال از وزیر دادگستری مسعود پزشکیان که در آن زمان ریاست جلسه را بر عهده داشت در توضیحاتی درباره رأی مجلس به مطهری از وزیر دادگستری گفت: برخی از نمایندگان بعد از رأی‌گیری پیش من آمدند و گفتند رأی مجلس در موافقت با حصر نبود، بلکه موضوع سؤال را در حیطه اختیارات وزیر ندانستند.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: