جامعه ایرانی – هاجر چنارانی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی گفت: در فضای مجازی مشاهده میشود که کشورهای عرب حاشیه خلیجفارس جزایری در وسط دریا ایجاد میکنند که این جزایر مصنوعی با خاک بسیار ارزشمندی که از جنوب کشور قاچاق میشود احداث میگردد مسلماً با این اوصاف مجلس با تمام توان باید موضوع را پیگیری کند.
مسئله حاکمیت بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیجفارس بدون شک مهمترین مورد اختلاف میان امارات متحده عربی و ایران در چندین دهه گذشته بوده است. جزایری که بهصورت طبیعی به وجود آمده و جزو لاینفک سرزمین ایران است اما امروز شاهد این هستیم که با خاک سرزمینی ما جزایر مصنوعی در کشورهای عرب حاشیه خلیجفارس شکلگرفته که نهتنها محیطزیست کشور را به خطر انداخته بلکه باعث خشک شدن خلیجفارس شده است.
در طول ۸ سال دفاع مقدس رزمندگان انقلاب اسلامی نگذاشتند ذرهای از خاک وطن به دست بیگانگان افتاده و آن را غارت کنند اما امروز شاهد هستیم که خاک استانهای جنوبی کشور برای ساخت جزایر و وسعت بخشیدن به کشورهای کوچک حاشیه خلیجفارس استفاده میشود.
در چند روز گذشته علی مریدی مدیرکل دفتر آبوخاک سازمان حفاظت محیطزیست از افزایش صادرات خاکهای استانهای جنوبی علیالخصوص استان فارس و همینطور جزیره هرمز به کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس خبر داد. مریدی عنوان کرد: مقصد این خاکهای قاچاق کشورهای حاشیه خلیجفارس بهویژه امارات و قطر است که در امارات برای ساخت جزایر مصنوعی و در قطر برای خشککردن دریا استفاده میشود.
صحبتهای مدیرکل دفتر آبوخاک سازمان حفاظت محیطزیست نشان از این دارد که هیچ ممانعتی از مسئولین برای جلوگیری از خروج سرمایه مهمی که به وجود آوردن آن طی مدتزمان کوتاه غیرممکن است، وجود ندارد چراکه از ابتدای دهه ۸۰ قاچاق خاک از کشور شروع و تا به امروز هم ادامه دارد.
هاجر چنارانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم در گفتوگو با جامعه ایرانی ضمن انتقاد از فروختن خاک کشور و صادرات آن به کشورهای عرب حاشیه خلیجفارس گفت: در مورد صادرات خاک باید وزارت جهاد کشاورزی پاسخگوی این تخلف باشد.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی افزود: صادرات خاک از دو منظر قابلیت بررسی دارد اولین منظر صادرات خاک و دیگری قاچاق خاک به خارج از کشور است. از طرفی دو نوع خاک وجود دارد یک نوع خاک زراعی است و نوع دیگر غیر زراعی است.
چنارانی تصریح کرد: بر اساس یافتههای علمی مدتزمان تشکیل خاک بسیار طولانی است بهعنوان نمونه هر سانتیمتر مکعب خاک معمولی صدسال طول میکشد و هر سانتیمتر مکعب خاک زراعی ۷۰۰ سال طول میکشد تا ایجاد شود که این موضوع نکته حائز اهمیتی برای مسئولینی است که از روی آگاهی و یا ناآگاهی به فروش خاک ورود میکنند بدون اینکه آگاه باشند که چه نوع طلای ارزشمندی را از کشور خارج میکنند.
صادرات خاک از منظر منافع ملی اصلاً توجیهپذیر نیست
این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: امروز مسئولین کشور بررسی میکنند که صادرات خاک ازنظر اقتصادی چه توجیهی دارد اما اگر بخواهیم در درازمدت به این قضیه نگاه کنیم خواهیم فهمید که چقدر در آینده باید زحمت تولید چنین خاکی را کشید قطعاً از دید منافع ملی این امر اصلاً توجیهپذیر نیست.
چنارانی ادامه داد: نکته دیگری که وجود دارد با توجه به اینکه قیمت ارز رشد زیادی داشته عدهای با خود فکر میکنند که صادرات خاک ارزآوری بسیار خوبی دارد که متأسفانه در مورد قاچاق بنزین به کشورهای همسایه نیز این دیدگاه وجود دارد.
باید برای منابع خاکی سند ملی خاک تهیه شود
این عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی افزود: در مورد خاک قانونهایی وجود دارد و در برنامه چهارم توسعه نیز برنامههایی زیادی از این باب وجود دارد ولی نکتهای که امروز بیش از گذشته کمبود آن احساس میشود قاچاق منابع ملی یا قاچاق خاک است. در مورد منابع آبی کشور سند حفاظت از منابع ملی آب موجود است که باید برای منابع خاکی کشور نیز سند ملی خاک توسط مجلس تهیه شود و برای صادرات و علیالخصوص قاچاق خاک در این سند مجازات سنگینی اعمال شود.
چنارانی گفت: در فضای مجازی مشاهده میشود که کشورهای عرب حاشیه خلیجفارس جزایری در وسط دریا ایجاد میکنند که این جزایر مصنوعی با خاک بسیار ارزشمندی که از جنوب کشور قاچاق میشود احداث میگردد مسلماً با این اوصاف مجلس با تمام توان باید موضوع را پیگیری کند. امروز تمامی مسئولین و نمایندگان مجلس باید به این موضوع فکر کنند که برای خاک کشوری که در ۸ سال دفاع مقدس رزمندگان اسلام نگذاشتند ذرهای از آن دست دشمن افتاده و تاراج کند، امروز روبرو دیدگان ما مسئولین، از کشور خارج میشود و معلوم نیست که سود آن در جیب چه کسانی میرود.
فروش خاک کشور مسئله امنیت ملی است
وی تصریح کرد: امروز خاک ارزشمند کشور که برای بازتولید یک سانتیمتر مکعب آن به ۴۰۰ سال زمان نیاز است را صادرات میکنیم بدون آنکه آگاه باشیم که چه گوهر ارزشمندی را از کشور خارج میکنیم. با توجه به اینکه فروش خاک کشور تهدید امنیتی است ولی در ابتدا باید وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی جوابگوی این قصور باشند و باید از دولت خواست تا اسناد بالادستی برای حفاظت از خاک تهیه کند تا مجلس بتواند از طریق قانونی پیگیر موضوع فروش خاک شود.
چنارانی مطرح کرد: بهعنوان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس قطعاً از وزیر جهاد کشاورزی سؤالاتی در این زمینه خواهم کرد که یکی از این سؤالات این است که با توجه به اینکه اسناد بالادستی برای صیانت از خاک تجدید ناپذیر کشور وجود ندارد وزارت جهاد کشاورزی چه اقداماتی در این زمینه انجام داده است و چه طرحی برای آینده دارد و افق دیدی که برای خاک در نظر گرفتهاند تا کجاست و چرا تا به امروز سند کلی خاک ارائه نکرده است که قطعاً این سؤالات را از وزیر محترم پیگیری خواهم کرد و در مرحله بعد قطعاً در اسرع وقت از طریق مراجع مربوطه جلوی حراج منابع ملی کشور نیز گرفته خواهد شد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم در پایان گفت: مسلماً امروز برای ورود و پیگیری این فاجعه ملی خیلی دیر شده است ولی قطعاً جلوی ضرر را هر زمان که گرفت، منفعت است و به یاری خدا اقدامات اساسی برای خروج خاک کشور که سرمایه عظیم ملی است؛ آغاز خواهد شد.