خاک؛ سرمایه ملی که از دست می‌رود

جامعه ایرانی – علی‌اکبری عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس گفت: مجلس برای جلوگیری از افزایش صادرات خاک قوانینی را وضع کرده است اما باید مرزبانان و دستگاه‌های امنیتی نیز در این زمینه به وظایف خود عمل کنند و در صورت رؤیت چنین فعالیتی از آن جلوگیری کنند.

در روزهای گذشته علی مریدی مدیرکل دفتر آب‌وخاک سازمان حفاظت محیط‌زیست از افزایش صادرات خاک‌های استان‌های جنوبی علی‌الخصوص استان فارس و همین‌طور جزیره هرمز به کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس خبر داد. مریدی عنوان کرد: مقصد این خاک‌های قاچاق کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به‌ویژه امارات و قطر است که در امارات برای ساخت جزایر مصنوعی و در قطر برای خشک‌کردن دریا استفاده می‌شود.

در سال ۹۵ نیز معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره قاچاق گسترده خاک جنوب ایران به‌ویژه جزیره هرمز در خلیج‌فارس هشدار داده است , خواستار برخورد نهادهای نظارتی با موضوع قاچاق خاک شد و گفته بود: قاچاق خاک هرمز که امری غیرقانونی است، موجب مشکلات زیست‌محیطی می‌شود.

درگذشته تعدادی از نمایندگان مجلس هم نسبت به قاچاق خاک حساسیت نشان داده و اعلام کرده بودند که خاک ایران در پوشش سیمان، قاچاق می‌شود.

بر اساس قانون، صادرات خاک صنعتی تنها در صورت گرفتن مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت آزاد است و صادرات خاک کشاورزی و حاصلخیز ممنوع است. بر اساس آمار منتشرشده توسط سازمان گمرک در سال ۹۰، ۷۵ هزار تن خاک به ارزش بیش از ۵ میلیون دلار و در سال ۹۱ ۱۴۰ هزار تن خاک به ارزش ۲۳ میلیون دلار صادرشده است.

بحث قاچاق یا صادرات خاک موضوعی نیست که به‌سادگی از آن عبور کرد چراکه علاوه بر اثرات سوء زیست‌محیطی در کشور، حیثیت ملی کشور نیز زیر سؤال خواهد رفت و نباید تنها با دادن تذکر به خاطیان و دستگیری آنان بسنده کرد و باید هر چه سریع‌تر جلوی آن گرفته شود.

علی‌اکبری عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با جامعه ایرانی ضمن انتقاد از فروش خاک و صادرات آن به کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس گفت: درگذشته مجلس موضع صادرات خاک و قاچاق آن را پیگیری کرد و خوشبختانه لایحه حفاظت از خاک در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس مصوب و در صحن مجلس تصویب شد البته ایرادات مختصری شورای نگهبان برای این قانون گرفته بود که آن‌ها اعمال شد.

اکبری نماینده مردم شیراز گفت: به هر صورت فارغ از اینکه قاچاق و صادرات خاک انجام می‌شود و یا نمی‌شود، خاک به‌عنوان بخشی از سرمایه ملی است و این سرمایه نباید به‌راحتی از دست داد و افراد و جریانات نمی‌توانند برای سودجویی شخصی این منابع ملی و مردمی را به کشورهای دیگر صادر کنند.

صادرات خاک خلاف قانون است

این عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس گفت: صادرات خاک خلاف قانون است و باید دستگاه‌های نظارتی در این زمینه فعال‌تر عمل کنند. مجلس برای جلوگیری از افزایش صادرات خاک قوانینی را وضع کرده است اما باید مرزبانان و دستگاه‌های امنیتی نیز در این زمینه به وظایف خود عمل کنند و در صورت رؤیت چنین فعالیتی از آن جلوگیری کنند.

صادرات خاک اثرات نامناسب زیست‌محیطی بر روی منطقه خواهد گذاشت

علی‌اکبری عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: کمیسیون کشاورزی پیگیر وضعیت صادرات خاک کشور است و متخلفین را به دستگاه‌های قضایی معرفی خواهد کرد چراکه صادرات خاک اثرات نامناسب زیست‌محیطی بر روی منطقه خواهد گذاشت و یک موضوع ملی به شمار می‌آید.