براساس سازوکار طراحی شده، بانک مرکزی برای ایجاد دامنه مجاز نرخ سود بازار (کریدور نرخ سود)، کف نرخ کریدور را به عنوان نرخ پذیرش ذخایر مازاد بانک‌ها (سپرده‌گیری از بانک‌ها) و سقف نرخ کریدور را به عنوان نرخ تزریق نقدینگی (وام‌دهی در قبال اخذ وثایق نقدشونده به بانک‌ها) تعیین می‌کند.
پیش از این، مرتضی ایمانی‌راد، تحلیلگر اقتصادی با طرح این پرسش که ایران با نرخ بهره چه خواهد کرد، عنوان کرده بود: «از دسامبر ۲۰۱۸ تاکنون بانک‌های مرکز در سراسر جهان ۶۹ بار نرخ بهره را کاهش داده‌اند. » وی در یادداشتی در اینستاگرام نوشته بود: «این حجم کاهش نرخ بهره در شرایطی که هنوز علائم جدی رکود جهانی هویدا نشده، بیشتر نشان از جنگ ارزی دارد تا آمادگی برای مواجهه با رکود. فکر می‌کنید ایران با نرخ بهره چه خواهد کرد؟ »
در حال‌حاضر نرخ سود مصوب سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر ۱۰ درصد و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله ۱۵ درصد تعیین شده است.
این در شرایطی است که نرخ بالای سود تسهیلات و شکل بازپرداخت آن، این روزها باعث گلایه بسیاری شده است. بر این اساس است که وزیر اقتصاد عنوان کرده است: «باید درصدد باشیم که فرمولی برای تعیین نرخ سود داشته باشیم؛ به نحوی که آموزه‌های اسلامی را در برگرفته باشد و در عین حال، متقاضیان تسهیلات را هم پوشش دهد. ما در وزارت اقتصاد، هسته‌ای را برای کاربرد مبانی اسلامی در علم اقتصاد تشکیل داده‌ایم. »
در این میان، چندی پیش، یکی از مدیران بانکی درباره احتمال افزایش نرخ سود سپرده بانکی گفته بود: «بانک مرکزی فعلا برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود سپرده ندارد، هرچند که وقتی نرخ تورم افزایش یابد، این نرخ سود، جذابیت خود را برای مردم از دست خواهد داد، اما اگر نرخ سود سپرده افزایش پیدا کند، در طرف مقابل نرخ سود تسهیلات بانکی نیز افزایش پیدا می‌کند.
وی اضافه کرده بود: «در شرایط فعلی اگر نرخ سود تسهیلات افزایش یابد، مشکل به وجود می‌آید و تولیدکننده‌ای که می‌خواهد تسهیلات دریافت کند، دچار مشکل می‌شود، چراکه صرفه اقتصادی برای او ندارد و اگر بخواهد به سود برسد، باید قیمت کالای خود را افزایش دهد که در این چرخه در نهایت همه متضرر می‌شوند، بنابراین با توجه به شرایط کشور، افزایش نرخ سود سپرده در دستور کار نیست. »
رشد سپرده‌های بانکی
گزارش اخیر بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۲۱۳۱۱.۲ هزار میلیارد ریال شده که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۴۴۷۳.۸ هزار میلیارد ریال (۲۶.۶ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۶۳۷.۹ هزار میلیارد ریال (۳.۱ درصد) افزایش نشان می‌دهد.
افزایش مانده سپرده‌های بانکی گویای این واقعیت است که در شرایطی که نرخ سود سپرده افزایش نیافته است، تمایل دارندگان منابع مالی به سپرده‌گذاری در بانک‌ها افزایش پیدا کرده است،
آمار رشد سپرده‌ها نشان می‌دهد که منابع سرمایه‌گذاران به سمت دو بازار رسمی هدایت شده است، بانک و بورس؛ دو بازار رسمی که همچنان بازده مثبت دارند، یکی حدود ۲۰ درصد و دیگری بیش از ۴۰ درصد.
سیاست بانک مرکزی برای سود بانکی
به نظر می‌رسد در حال حاضر بانک مرکزی با سیاست‌های پولی مختلف، به دنبال این است که نرخ سود ارائه شده به سپرده‌های مردم را مدیریت و کنترل کند.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در روزهای اخیر به عملیات بازار باز بانکی اشاره کرده که این عملیات یکی از مهمترین ابزارهای غیرمستقیم اجرای سیاست پولی، بیانگر چارچوب نهادی خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده توسط بانک مرکزی با هدف تاثیرگذاری بر نرخ سود کوتاه‌مدت در بازار بین‌بانکی و از این طریق تاثیرگذاری بر نرخ‌های سود در بازار پول و نهایتا علامت‌دهی به سایر فعالیت‌های اقتصادی است.
به نظر می‌رسد این کار در ادامه برنامه اصلاح نظام بانکی کشور صورت می‌گیرد که رئیس‌کل از سال گذشته بیشتر از سال‌های پیشین به دنبال آن بوده است و به این ترتیب می‌توان نرخ سود کوتاه‌مدت بین بانکی و نرخ سود در بازار پول را کنترل کرد.
عملیات بازار باز با کنار گذاشتن سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اجازه می‌دهد نرخ سود در کانال مشخصی نوسان داشته باشد و همچنین نظام بانکی کشور را سروسامان دهد. رییس کل بانک مرکزی درباره این سیاست جدید پولی گفته است: «عملیات بازار باز، مهمترین ابزار برای کنترل نرخ بهره کوتاه مدت است و در بسیاری از بانک‌های مرکزی به کار می‌رود. »
عبدالناصر همتی تاکید کرده است: «این بانک با اجماع نظرات، وسواس و دقت نظری خاص و با اطمینان حاصل کردن از آمادگی‌های مورد نیاز نسبت به عملیاتی کردن بازار متشکل ارزی و نیز عملیات بازار باز اقدام می‌کند. »
مکانیزم تعیین نرخ سود بانکی
کوروش پرویزیان، رییس کانون بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری خصوصی چندی پیش درباره اجرای عملیات بازار باز و نقش آن در اجرای سیاست‌های پولی و کنترل تورم، گفته بود: «عملیات بازار باز از ابزارهایی است که می‌تواند به بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی کمک کرده و در ایجاد نظم مالی، تنظیم مناسبات بین بانک‌ها، بانک مرکزی، دولت و سایر فعالان اقتصادی کمک کند. »
وی با بیان اینکه امیدواریم به زودی و به سرعت این ابزار جدید، اجرایی شود، اضافه کرده بود: «عملیات بازار باز می‌تواند به ایجاد انضباط پولی در کشور کمک کند. خوشبختانه در قانون بودجه نیز این موضوع پیش‌بینی شده و این امکان فراهم شده است که بخشی از سیاست‌های مربوط به تأمین مالی در بازار از این طریق صورت گیرد. »
رییس کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی درباره مشارکت بانک‌های خصوصی در اجرای این سیاست، عنوان کرده بود: «این عملیات با همکاری نزدیک بانک مرکزی، شبکه بانک‌های دولتی و خصوصی، فعالان اقتصادی و دولت انجام می‌شود. »
فرآیند عملیات بازار باز به این صورت است که در مواقع افزایش (کاهش) تقاضای ذخایر بانک‌ها که احتمال انحراف نرخ سود بازار بین بانکی (قیمت ذخایر) از میزان هدف‌گذاری وجود دارد، بانک مرکزی از طریق خرید (فروش) اوراق بهادار و عرضه (جمع‌آوری) ذخایر، نرخ سود بازار را به حول و حوش نرخ سیاستی هدف‌گذاری شده هدایت می‌کند.
براساس سازوکار طراحی شده، بانک مرکزی برای ایجاد دامنه مجاز نرخ سود بازار (کریدور نرخ سود)، کف نرخ کریدور را به عنوان نرخ پذیرش ذخایر مازاد بانک‌ها (سپرده‌گیری از بانک‌ها) و سقف نرخ کریدور را به عنوان نرخ تزریق نقدینگی (وام‌دهی در قبال اخذ وثایق نقدشونده به بانک‌ها) تعیین می‌کند.
فرآیند راهبری نرخ‌های بازار از طریق عملیات بازار باز، در نهایت از طریق سازوکار اشاعه سیاست پولی به تغییرات در سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد منجر شده و سطوح قیمت‌ها و فعالیت‌های واقعی اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: