ثبت‌نام در مدارس غیردولتی و قصه پر غصه شهریه‌های چند میلیونی و عجیب و غریب آنها موضوع دیگری است که در جای خود قابل بررسی است و البته خانواده‌هایی که بتوانند از پس شهریه‌های کمرشکن این مدارس برآیند، از مشکلی به نام محدوده ثبت‌نام و مرزبندی محلات و مناطق نجات یافته‌اند.
این روزها مدارس دولتی شاهد صحنه تکراری اصرار برخی والدین برای ثبت‌نام فرزندشان و مخالفت مسئولان مدرسه با استناد به قانون محدودیت محل زندگی هستند. ماجرایی که گاه تا ستادهای ثبت‌نام مستقر در ادارات آموزش و پرورش هم کشیده می‌شود و معلوم نیست در آنجا نیز سرانجام مطلوب والدین را داشته باشد.
البته علت اصرار والدین برای ثبت‌نام در مدارس مورد نظر می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد، اما شاید مهم‌ترین دلیل را بتوان تفاوت کیفیت‌ها در مدارس دولتی دانست.
وقتی والدین تفاوت در مواردی همچون قدمت و کیفیت سازه و فضای مناسب مدارس، کادر آموزشی و مدیریت متفاوت و موارد دیگر را در مقایسه مدارس مورد نظر خود در یک منطقه یا دو محله همجوار مشاهده می‌کنند و نمی‌توانند تقسیم‌بندی و ممنوعیت ثبت‌نام در مدرسه دلخواه را به واسطه خارج از محدوده بودن بپذیرند، طبیعی است که با اعتراض و اصرار تمایل به ثبت‌نام فرزندشان در مدرسه مطلوب‌تر داشته باشند.
اول حق انتخاب برابر، بعد مرزبندی
شاید فلسفه و هدف مسئولان آموزش و پرورش در سال‌های اخیر برای اجرای چنین قانونی، تقسیم جمعیت دانش‌آموزی در مدارس مختلف و مدیریت ترافیک کلاس‌ها باشد،
اما این قانون زمانی عادلانه و به دور از اعتراض خانواده‌ها خواهد بود که در تمام مناطق و محلات مدارس با یک استاندارد و کیفیت فیزیکی و آموزشی در دسترس همه باشد و مثلا یک دانش‌آموز مجبور به ثبت‌نام در یک مدرسه ۵۰ ساله و قدیمی با کیفیت پایین و محروم از ثبت‌نام در مدرسه‌ای نوساز و مجهزتر فقط به خاطر یکی دو خیابان بالا و پایین‌تر نباشد.
آیا چنین دسترسی و امکانی برای همه دانش‌آموزان فراهم شده تا سختگیری در ثبت‌نام براساس محل زندگی توجیه پذیرتر باشد؟
زنگ دور زدن قانون
با مراجعه به همین مدارس دولتی به مواردی بر می‌خوریم که تعجب بر‌انگیز است.
در این مدارس برخی برای دور زدن قانون محدودیت محل زندگی در ثبت‌نام، با اقدام به کارهایی از جمله ارائه اجاره نامه صوری یا مدارک غیرواقعی دیگر از این فیلتر عبور می‌کنند و عجیب‌تر اینکه این راهکار از سوی برخی از مسئولان مدارس نیز به والدین پیشنهاد می‌شود و در واقع خود این مسئولان نیز در مواردی از دور زدن قانون پر حاشیه آموزش و پرورش خبر دارند.
حال سؤال این است که این چه قانونی است که به این سادگی قابل زیر پا گذاشتن است؟
آیا بررسی کارشناسان آموزش و پرورش کم اثر شدن این قانون را نشان نمی‌دهد؟
آیا با این رویه نیاز به تجدید نظر و اصلاح این قانون احساس نمی‌شود؟
در این بین تکلیف والدینی که اعتقادی به دور زدن قانون ندارند اما به دلایلی فکر می‌کنند تحصیل فرزندشان در مدرسه دولتی چند خیابان آن طرف‌تر به صلاح‌تر است از تحصیل در مدرسه دولتی کم کیفیت‌تر در نزدیک محل زندگی آنها، چیست؟
آیا این محدودیت‌ها زمینه‌ساز سوق دادن مردم به سمت مدارس غیردولتی که این مشکلات را ندارند نیست؟
آیا این قانون زمینه سوق دادن خانواده‌ها به سمت انجام کار نادرست و غیرقانونی برای دور زدن قانون نیست؟
آیا کودکی که مثلاً برای ثبت‌نام کلاس اول شاهد دور زدن قانون و کار نادرست تحمیل یا پیشنهاد شده به والدین خود [برای تهیه اجاره نامه صوری] است در همان کلاس اول درس بی‌صداقتی و دور زدن قانون را یاد نمی‌گیرد؟
شاید با همه توجیهات و ارائه دلایل توسط مسئولان آموزش و پرورش که البته تا حدی نیز قابل توجه است، وقت آن باشد که اولا نسبت به تجدید نظر در اجرای این چنینی این قانون و جلب نظر خانواده‌های معترضی که دنبال ثبت‌نام فرزند خود در مناسب‌ترین مدرسه هستند اقدام شود.
همچنین دولت و مجلس نیز با اختصاص بودجه مناسب نسبت به تجهیز و بازسازی مدارس دولتی موجود یا ساخت مدارس دولتی جدید حتی با جذب خیِّران مدرسه ساز توجه ویژه نمایند تا دسترسی به مدارس استاندارد و مجهز دولتی در همه مقاطع به راحتی و بدون دردسر در دسترس خانواده‌ها باشد.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: