به گزارش جامعه ایرانی؛ وضعیت حقوقی کشتیرانی در دریای خزر به وسیله معاهدات ۱۲۰۷شمسی (۱۸۲۸میلادی)، با روسیه تزاری و در هشتم اسفند ۱۲۹۹ شمسی (۲۶ فوریه ۱۹۲۱میلادی) و پانزدهم فروردین ۱۳۱۹شمسی (پنجم آوریل ۱۹۴۰میلادی) میان ایران و شوروی سابق، مشخص شده بود. بدین گونه که ایران بر اساس قرارداد ترکمنچای در سال ۱۲۰۷شمسی (۱۸۲۸میلادی) از داشتن نیروی دریایی و کشتیرانی در دریای خزر محروم شده بود.بعدها لنین شخصاً معاهدات تزاری با ایران را لغو کرد که منجر به قرارداد ۱۹۲۱ بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی شد و دوباره ایران در حق کشتیرانی در دریای خزر شریک شد.
در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ روسیه با قزاقستان و سپس با آذربایجان پروتکل دو جانبه‌ای را امضا کرد که با وصل کردن دو سر نقاط ساحلی این دو کشور عملاً حدود ۲۷ درصد دریا سهم قزاقستان و حدود ۱۹ درصد دریا سهم روسیه می‌گردد. سهمی حدود ۱۸ درصد هم با همین فرمول برای آذربایجان در نظر گرفته شده و در واقع ۶۴ درصد بستر دریا را این سه کشور میان خود تقسیم کرده‌اند. سهم ایران در این فرمول تنها ۱۳ درصد در نظر گرفته شد، اما ایران و ترکمنستان این نوع تقسیم‌بندی دو جانبه را به رسمیت نپذیرفتند.
دقیقاً یک سال پیش و در تاریخ ۲۱ مرداد ۹۷ برابر با ۱۲ اوت ۲۰۱۸ میلادی پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای کاسپین در شهر آق‌تاو برگزار گردید. در پایان این نشست متن کامل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین به امضای پنج کشور ساحلی روسیه، ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان و ایران رسید.
همه کشورهای امضاکننده خود را برنده این کنوانسیون دانستند. حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران، ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، نورسلطان نظربایف، رییس‌جمهوری قزاقستان، الهام علی‌اف، رییس‌جمهوری آذربایجان و قربانقلی بردی محمدوف، رییس‌جمهوری ترکمنستان در آق‌تاو قزاقستان این کنوانسیون را امضا کرده‌اند.
احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس در گفت‌وگو با جامعه ایرانی با بیان اینکه زمانی که کشورهای حوزه دریای خزر پس از فروپاشی شوروی سابق تشکیل شدند باید سهم خود را از روسیه دریافت می‌کردند، افزود: کشور ما که از ابتدا با حدود مرزی معین، مشخص بوده و حدود مرزی کشور ایران دستخوش تغییر نشده که بخواهیم از سهم خود به سایر کشورها ببخشیم.
وی به حضور وزیر امور خارجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: شویی که در صحن علنی مجلس اجرا شد تلاش برای این بود که از حق ۵۰ درصدی خود در دریای خزر گذشته و به ۲۰ درصد راضی باشیم و اگر سهم ۲۰ درصدی به ایران دادند، خوشحال باشیم و از دکتر ظریف تشکر کنیم که این کنوانسیون را امضا کردند.
این عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس عنوان کرد: مشابه کنوانسیون خزر در قضیه برجام اتفاق افتاد. واقعیت تاریخی نشان داده است که دکتر ظریف قابلیت و توانایی لازم را برای تحقق حقوق ملت ایران نداشته و معامله‌گر خوبی نیست.
علیرضابیگی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس نمی‌تواند بر سر موضوع تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران معامله کند. به شدت مخالف کنوانسیون دریای خزر هستم و معتقدم کشورهای حوزه دریای خزر باید مطالبات خود را از روسیه طلب کنند و این روسیه است که باید به رژیم حقوقی دریای خزر که در سال ۱۹۲۱ میلادی امضا شد، متعهد باشد.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفت‌وگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: