جامعه ایرانی- صبح امروز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با دستور سؤال از رئیس‌جمهور آغاز شد.
دهم مردادماه جمعی از نمایندگان با امضای حدود هشتاد نفر سؤالاتی را پیش روی ریاست جمهوری اسلامی قراردادند که شامل پنج محور عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت درباره کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چندساله و افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی بود. درنهایت هم اعضای خانه ملت تنها از پاسخ رئیس‌جمهور درباره استمرار تحریم‌های بانکی قانع شدند و در خصوص باقی سؤالات حسن روحانی نتوانست آنان را قانع سازد، بنابراین سؤال‌ها بر اساس آیین نامه به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد.
آئین‌نامه سؤال از رئیس‌جمهور درزمانی که محمود احمدی‌نژاد برای پاسخ به سؤال در برابر نماینده‌ها قرار گرفت تغییر کرده است و در آن مقطع سؤال‌ها به قوه قضاییه نرفت زیرا ۲ ماه بعد از جنجال سؤال از احمدی‌نژاد مجلس نهم آستین‌هایش را برای تغییر آئین‌نامه بالا زدند و در ماده ۲۱۳ آن رأی‌گیری درباره پاسخ رئیس‌جمهور به هر یک از سؤال‌ها جایگزین قانون قبلی شد و دلیل آن‌هم به سخره گرفتن مجلس توسط محمود احمدی‌نژاد بود که نماینده‌ها نتوانستند در آن مقطع به این رفتار دولت دهم پاسخ دهند.
آیین‌نامه جدید چه می‌گوید؟
ماده ۱۹۶- بر اساس اصل هشتاد و هشتم (۸۸) قانون اساسى، درصورتی‌که حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یکى از وظایف رئیس‌جمهور سؤال کنند، باید سؤال یا سؤالات خود را به‌طور صریح و روشن و مختصر همگى امضاء و به رئیس مجلس تسلیم نمایند. رئیس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون تخصصى مربوط ارجاع می‌نماید.
هر کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی‌شده رئیس‌جمهور و نماینده منتخب سؤال‌کنندگان تشکیل جلسه دهد. در این جلسه، نماینده رئیس‌جمهور پاسخ مقتضى را از طرف رئیس‌جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمایندگان سؤال‌کننده گزارش شود.
پس از یک هفته از طرح سؤال در کمیسیون یا کمیسیون‌ها چنانچه هنوز حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان مجلس از سؤال خود منصرف نشده باشند رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سؤال یا سؤالات آنان را قرائت و فوراً براى رئیس‌جمهور ارسال کند. این سؤال ظرف چهل‌وهشت ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار می‌گیرد.
تبصره ۱- تعداد سؤالات نباید از پنج سؤال بیشتر باشد.
تبصره ۲- پس از ارسال سؤال یا سؤالات برای رئیس‌جمهور، کاهش امضاها سبب خروج سؤال یا سؤالات از دستور نمی‌گردد.
ماده ۲۱۳- رئیس‌جمهور موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت سؤال در جلسه علنى مجلس حضور یابد و به سؤال یا سؤالات مطروحه نمایندگان پاسخ گوید مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شوراى اسلامى. مدت طرح سؤال از طرف نماینده منتخب سؤال‌کنندگان حداکثر پانزده دقیقه و مدت پاسخ رئیس‌جمهور حداکثر یک ساعت است که طرفین می‌توانند وقت خود را به دو بخش تقسیم نماینده. در این صورت همه سؤالات و پاسخ‌ها در بخش اول وقت از هر دو طرف بیان می‌شود و در بخش دوم ابهامات سؤال‌کنندگان و پاسخ‌های رئیس‌جمهور مطرح می‌گردد.
تبصره- پس‌ازاین مرحله درباره پاسخ رئیس‌جمهور به هر یک از سؤالات ازنظر قانع‌کننده بودن به‌صورت جداگانه رأی‌گیری می‌شود.
چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس‌جمهور به سؤالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال نقض قانون یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه قضائیه ارسال می‌شود.
درنهایت چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس‌جمهور به سؤالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه قضاییه ارسال می‌شود و قوه قضائیه پس از بررسی مجددا سوالات را به مجلس باز می‌گرداند و نمایندگان می‌توانند در صورت اصرار خود بر قانع نشدن از پاسخ‌های رئیس جمهور طرح عدم‌کفایت رئیس‌جمهور را با حکم دیوان عالی کشور در دستور کار قرار دهند.
پرونده سوال از رئیس جمهور به دیوان عالی کشور نمی‌رود
هر چند عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: ارجاع پرونده به قوه قضائیه به معنای آن نیست که حتما به دیوان عالی کشور می‌رود، بلکه این پرونده به یکی از شعب قوه قضائیه می‌رود.
احمد امیرآبادی فراهانی در گفت وگو با خانه ملت، در خصوص جلسه سوال از رئیس جمهور، اظهار داشت: نمایندگان از ۴ پاسخ رئیس جمهور قانع نشدند و حتما سوالاتی که پاسخ قانع کننده‌ای نداشت به قوه قضائیه ارسال می‌شود، آن بخش از سوالاتی که استنکاف از اجرای قانون بود به قوه قضائیه می‌رود.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آئین نامه داخلی مجلس صراحتا مرجع تشخیص استنکاف از قانون را تعیین نکرده ولی برداشت من این است که صرف قانع نشدن نمایندگان مجلس، براساس ماده ۲۱۳ قانون آئین نامه داخلی مجلس، به معنای آن است که رئیس جمهور استنکاف از قانون داشته است.
وی افزود: طبیعتا اگر رئیس جمهور قانونی عمل کرده بود، نمایندگان قانع می‌شدند.
امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه ملاک تشخیص استنکاف از اجرای قانون هیات رئیسه مجلس نیست، ادامه داد: مفسر قانون آئین نامه داخلی مجلس، خود مجلس است و باید آن را تفسیر کند، اما آنچه که از قانون آئین نامه داخلی مجلس برداشت می‌شود این است که ۴ پاسخی که قانع کننده نبوده، استنکاف از قانون است که آن را در دل رای گیری آورده است، بنابراین در صورت عدم اقناع نمایندگان، استنکاف از اجرای قانون است و برای بررسی بیشتر به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مستندات عدم اجرای قوانین از سوی رئیس جمهور را تجمیع کرده و به من ارائه کرده‌اند، زیرا من مسئول سوالات هیات رئیسه مجلس هستیم و باید در این زمینه بحث کنیم.
وی افزود: ارجاع پرونده به قوه قضائیه به معنای آن نیست که حتما به دیوان عالی کشور می‌رود، بلکه این پرونده به یکی از شعب قوه قضائیه می‌رود، همانطور که در تحقیق و تفحص‌ها نیز پرونده‌ها به یکی از شعب قوه قضائیه می رود. در قانون صراحتا ارجاع پرونده به دیوان مطرح نشده است.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: تشخیص با رئیس قوه قضائیه است و رئیس این قوه معمولا شعب را تعیین می‌کند.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی تشریح کردند:
علی
سه شنبه ۰۶ شهریور ۱۳۹۷ در ۱۷:۵۱
بود ونبود ایشان فرقی ندارد.اگرتصمیمات ایشان نباشه تورم کمتری حادث می شود.مردم(همان آنهایی که میگه حالیشو نیست) دستشو می خوانند وسریع بازاررابه چالش می کشند.اگرایشان سکوت مطلق بکند50درصدتورم وچیزهای دیگر پایین می آید.