امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: بحث فساد در خودرو از مدت‌ها پیش مطرح بود؛ اما این موضوع دو سال پیش، نخستین بار توسط فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد؛ البته خیلی‌ها امروز مدعی هستند که آن‌ها این کار را کرده‌اند، ولی به نظر من اشکال ندارد.
این نماینده مجلس گفت: موضوعی که در اینجا اهمیت دارد این است که بحث خودرو و ثبت سفارش آن، تنها بخش کوچکی از فسادی است که از طریق ثبت سفارش افشا شده است، در قسمت ثبت سفارش کالا فساد غوغا می‌کند و خدا می‌داند چه زد و بندی پشت این قضیه است و چه اتفاقات عجیب و غریبی در ثبت سفارش رخ داده که خودرو یک قسمت کوچکی از آن است.
وی افزود: این در حالی است که همین موضوع خودرو بارها توسط مسئولان مختلف تکذیب شد. نامه زدند، تهدید و حتی شکایت از ما کردند، ولی پس از مدتی، ۵۰۰۰ خودرو شد ۶۴۸۱ خودرو و بعد هم اعلام کردند ۱۵۰۰۰ خودرو بوده و بعد هم تا ۳۴۰۰۰ خودرو را تأیید کردند؛ اما با مستنداتی که به قوه قضاییه ارسال شد، مشخص گشت که حتی بیشتر از این تعداد هم ثبت سفارش شده است.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین ادامه داد: هم اکنون موضوع از طریق قوه قضاییه در حال پیگیری است و چند نفر هم دستگیر شده‌اند، ولی موضوع فراتر از چند کارمند وزارت صنعت، معدن و تجارت است، بحث ما الآن در سطح مدیرکل نیت بحث بر سر معاونان وزیر است که این‌ها در این ثبت سفارش‌ها دست داشتند.
وی در ادامه گفت: دو تن از معاونان بودند که عملاً از نزدیک این کار را پیگیری می‌کردند. در میان دستگیرشده‌ها هم یک خانم است که خود معاون وزیر این خانم را از یک کارمند ساده و از یک پست پایین ارتقا داده و در حد رئیس واحد ثبت سفارش‌ها رسانده و افراد کارشناس قسمت را از آنجا اخراج کرده‌اند.
معاون اداره صادرات و واردات وزارت خانه نیز جزو دستگیرشده‌ها و کسانی بود که در ثبت سفارش‌ها دست داشته و رئیس اداره مقررات و صادرات هم یکی دیگر از دستگیرشدگان بود، اما دستگیری این افراد خُرد مدنظر ما نیست، بلکه معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان هست که باید پاسخگوی این وضعیت باشد.
این نماینده مجلس همچنین یادآور شد: این رئیس توسعه و تجارت و رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان هستند که وضعیت موجود را طراحی کرده‌اند. چرا این افراد را رها کرده و به سراغ دیگران رفته‌اند؟ اسناد و مدارک زیادی علیه این‌ها وجود دارد. چرا باید هم اکنون کسانی که با یک دستخط در زمان نعمت زاده، ثبت سفارش را متوقف یا به اجرا درمی‌آوردند، آزاد باشند؟!
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در آینده آماری را منتشر خواهم کرد که مورد تعجب همه خواهد بود. خودرو ۳۴۰۰۰ تا نیست. رقم‌هایی در این پرونده ها وجود دارد که سر همه سوت خواهد کشید.
این نماینده مجلس در ادامه افزود: به جز ثبت سفارش خودرو، بیشترین تخلفات در بحث شکر، لاستیک خودرو، خوراک دام و طیور و سایر مواد غذایی و برخی کالاهای اساسی بوده که ثبت سفارش غیرقانونی داشته‌اند.
وی گفت: بحث دیگری هم که وجود دارد و آن اینکه عده‌ای هم هستند که ارز ۴۲۰۰ تومان را گرفته‌اند و کالا وارد کرده‌اندف ولی اکنون کالای واردشده را با ارز آزاد به مردم می‌دهند. این‌ها یک مافیا و یک شبکه درهم‌تنیده هستند که به کمک هم این کارها را انجام می‌دهند.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفت‌وگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: