طرح مجلس برای دریافت غرامت نفتی از آمریکا و انگلیس

قرارداد کنسرسیوم نفتی ایران و ۸ کمپانی نفتی آمریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی در سال ۱۳۳۳ منعقد شد، در این فرآیند زمینه برای تغییر الگوی قراردادهای نفتی ایران به‌وجود آمد. قرارداد کنسرسیوم به‌عنوان شکلی از همکاری اقتصادی رژیم پهلوی با کشورهای غربی بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ محسوب می­‌شد؛ براساس پیمان کنسرسیوم، شکل جدیدی از غارت نفت ایران در دستور کار کشورهای غربی و سلطه‌گر قرار گرفت؛ در این ارتباط، ۴۰ درصد از سهام نفت ایران به ۵ کمپانی آمریکایی،‌ ۴۰درصد دیگر به شرکت نفت ایران و انگلیس، ۱۴ درصد مربوط به شرکت نفتی هلند و ۶ درصد الباقی را کمپانی فرانسوی به دست آوردند.

روند جدیدی که در سال ۱۳۳۳ به بعد در دستور کار کمپانی­‌های اقتصادی بین­‌المللی قرار گرفت، نشانه­‌هایی از مشارکت شرکت­‌های چندملیتی نفتی را منعکس می­‌سازد که قابلیت لازم برای کنترل منابع اقتصادی ایران، به‌ویژه منابع نفتی را به‌وجود آوردند. به‌موجب قرارداد کنسرسیوم، کمپانی­‌های آمریکایی،‌ انگلیسی، هلندی و فرانسوی اجازه پیدا کردند که روند اکتشاف واستخراج نفت را با هزینه­ دولت ایران انجام دهند، این روند، نشانه­‌هایی از سلطه جدید اقتصادی شرکت­‌های چندملیتی و ارتقاء نقش آمریکا در اقتصاد و سیاست ایران را نشان می‌داد.

همچنین، به‌موجب قرارداد کنسرسیوم، مقرر شد کمپانی­‌های غربی اختیارات وسیعی در حوزه سرویس­‌های زیربنایی ایران در صنایع راه­‌آهن، تلفن، تلگراف و هواپیمایی را به‌دست آورد.

حالا، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین طرحی، دولت را ملزم کردند تا نسبت به بازپس‌گیری درآمدهای نفتی ایران از دولت‌های آمریکا و انگلیس پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۲۸ تا سال ۱۳۵۷ اقدام کند.