«دولت واحد»؛ دوای درد اقتصاد کشور

جامعه ایرانی: به گفته یک اقتصاددان راه‌کار حل مشکلات اقتصادی کشور بازنگری در سیاست­ و بازگشت به اجرای کامل اجرای قانون اساسی و داشتن دولت واحد است.

معروف است که اگر مدیریت یک شنزار را به بخش دولتی بدهند، بعد از مدتی شنزار با کمبود شن مواجه خواهد شد. این داستان اقتصاد ایران است.

اقتصادی که مسئله اساسی آن بیش از آنکه مشکلات اقتصادی باشد، اشکالات مدیریتی است؛ اشکالاتی که نشانه‌های آن از اعتراضات اخیر به‌ویژه کامیون داران، مرغ داران، کارگران و … تا انفجار قیمت‌ها در بازارهای سکه، ارز، مسکن و خودرو در روزهای اخیر کاملاً مشهود است.

عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تبریز و همچنین عضو شورای شهر تبریز نیز راه‌حل معضلات اقتصاد این روزهای کشور را اقتصادی نمی­داند و معتقد است اجرای قانون اساسی و داشتن دولتی واحد که تصمیم‌گیرنده نهایی باشد و سیاست­هایش توسط نهادهای متعدد تصمیم گیر خدشه‌دار نشود، تنها راه‌حل امروز ماست.

محمدباقر بهشتی در گفت‌وگو با جامعه ایرانی یکی از مظاهر اصلی فساد اقتصادی در کشور را «قاچاق» می­داند، امری که به نحو بارزی بیانگر عدم وجود دولت واحد پاسدار از مرزهاست.

بعد از اعتراضات دی‌ماه که خاستگاه اصلی آن مطالبات اقتصادی مردم بود، چندی پیش شاهد اعتراض کامیون داران، مرغداران، کارگران و… بودیم. گویی این اعتراضات در حال گسترش است. به‌عنوان یک اقتصاددان تحلیل شما از گسترده شدن این اعتراضات چیست؟

برخی از مشکلات اقتصاد ایران مزمن است و ریشه قدیمی دارد و برخی نیز غیر مزمن است. اگر این مشکلات حل نشود، درحالی‌که مسئله وجود دارد ما در مقاطع مختلف شاهد بروز این مسائل خواهیم بود. این اعتراضات هم از مشکلات اقتصادی برخاست.

برای مثال ما می‌دانیم که هزینه حمل‌ونقل در ایران پایین است. ناوگان حمل‌ونقل ما در عرصه بار و حتی در مورد مسافران مجموعاً فرسوده است. این فرسودگی باعث این مشکلات می­شود. اگر هم بخواهیم این ناوگان را نوسازی کنیم، باید سرمایه­گذاری کنیم. هر سرمایه‌گذاری هم باید توجیه داشته باشد و سود معقول داشته باشد. اگر این موارد نباشد، فرسودگی ادامه پیدا می­کند و خودش تولید مشکل می‌کند. وقتی ناوگان فرسوده است، هزینه آن توسط بازار پایین تعیین می­شود.

با پایین بودن این هزینه، عرضه‌کننده خدمات درآمد مناسبی ندارد و از طرف دیگر طرف تقاضا نیز از خدمات مناسب بهره‌مند نمی­شوند. مجموعه این عوامل ادامه پیدا می­کند و به‌جایی می­رسد که افزایش قیمت حمل بار و مسافر، قدرت خرید عرضه‌کنندگان را پایین­ می­آورد. وقتی این وضعیت متراکم می­شود، اعتراضات ایجاد می‌شود. این‌یک مسئله عادی است. اما نکته این است که کسانی خارج از ایران می‌خواهند این اعتراضات به‌صورت زنجیره­ای گسترش بیابد و ادامه پیدا کند. به نظر من این برنامه­ریزی داخل کشور انجام نمی­شود. کسانی که درگیر این اعتراضات هم هستند، نمی­دانند چه کسانی به این کار دامن می­زنند.

البته اگر ما مشکلات اقتصاد ایران را می‌توانستیم به‌موقع حل کنیم و به فکر حل همه مشکلات ایران به‌طور هم‌زمان بودیم، ماجرا شکل دیگری می­یافت. منظورم این است که در اقتصاد باید «دستگاه معادلات هم‌زمان» می­داشتیم. یعنی اگر ۲۰۰ معادله داریم، ۲۰۰ مجهول هم داریم و باید همه این معضلات را هم‌زمان حل کنیم. نمی‌توانیم یکی از این معضلات را حل کنیم و بقیه را حل نکنیم.

با خروج ترامپ از برجام، شرکت‌های اروپایی و حتی روسی یکی پس از دیگری در حال خروج از کشور هستند. ارزیابی شما از چنین اتفاقی برای اقتصاد ما در آینده نزدیک چیست و فکر می­کنید سیاست اقتصادی مطلوب در چنین شرایط بحرانی چیست؟

فشار ترامپ درست است که یک تهدید است، اما مدیریت قوی می‌تواند این تهدید را به فرصت تبدیل کند. اگر نوع مدیریت ما اصلاح بشود، می­توانیم همین تحریم­ها را پشت سر بگذاریم. دیپلماسی – یعنی روابط با کشورهای جهان – یک علم است. در دنیا فقط یک کشور به نام آمریکا وجود ندارد.

درست است که آمریکا یک‌پنجم اقتصاد دنیا را در اختیار دارد و به همین دلیل زور می­گوید. اما در دنیا فقط آمریکا نیست. یعنی ۸۰ درصد اقتصاد دنیا در دستان آمریکا نیست. اقتصاد دوم و سوم دنیا به ترتیب در دستان چین و ژاپن است. حتی وزن مجموعه اتحادیه اروپا بیش از آمریکاست.

ولی به نظر نمی­رسد کشورهای دنیا منافع کلان خودشان با آمریکا را قربانی رابطه با ایران کنند. کما اینکه شرکت­های بسیاری در همین مدت اندک از ادامه همکاری با ایران انصراف داده­اند. 

بله. آن‌ها هم دنبال منافع ملی خودشان هستند. من منظورم این است که ما با روش‌های علمی و دیپلماسی حرفه­ای در همین شرایط هم این تهدید را می­توانیم به فرصت تبدیل کنیم.

به نظر شما به‌طور مشخص عاجل‌ترین تصمیمی که دولت روحانی در شرایط فعلی می‌تواند بگیرد چیست؟

ما باید در مورد کلیه سیاست­‌های‌مان بازنگری کنیم. باید محور کلیه سیاست‌های کشورمان را اجرای قانون اساسی کنیم. قانون اساسی یعنی انسجام. یعنی جایگاه هرکدام از نهادهای تصمیم گیر کشور مشخص و معین شود و هیچ نهادی فراتر از وظایف و اختیارات قانونی خودش عملی انجام ندهد. در آن صورت رئیس‌جمهور دومین مقام رسمی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی می­شود و خیلی از مسائل حل می­شود. بنابراین در کشور باید «دولت واحد» داشته باشیم. متأسفانه ما در کشورمان مراکز تصمیم گیر متعددی داریم که شاید در حد دولت تصمیم گیر و تأثیرگذار باشند، ولی رسمی نیستند.

در گام بعد باید در کشور وحدت و انسجام در اجرای قانون اساسی ایجاد کنیم. برای نمونه دلیل اینکه «قاچاق» در کشور ما به وجود می­‌آید چیست؟ می­‌دانیم که قاچاق یکی از معضلات مهم اقتصاد ماست. علت آن‌هم این است که در کشور ما هماهنگی کافی در اجرای قوانین و مقررات کشور وجود ندارد. اگر در کشور «دولت واحد» وجود داشت. اگر بتوانیم  از مرزها پاسداری کنیم آن‌وقت جلوی قاچاق گرفته می‌شود. اگر فقط جلوی قاچاق را می­‌گرفتیم بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران حل می­‌شد.

به‌جز قاچاق چه‌کارهای دیگری باید کرد؟

وقتی می­گوییم اجرای قانون اساسی، یعنی اجرای ۱۷۷ اصل. یعنی «سیاست اقتصادی کشور» واحد باشد. سیاست خارجی و وزیر خارجه واحد باشد. رئیس‌جمهور و دولت نیز واحد باشد.

اگر این بازنگری را انجام دهیم و اجرای قانون اساسی را اصل بدانیم، آن‌وقت مشکلات حل خواهد شد. البته این حرف به معنای بی‌اشکال بودن قانون اساسی نیست. ولی ما باید قانون اساسی را به‌طور کامل اجرا کنیم و هرکجا هم قانون اساسی اشکال داشت، آن را اصلاح کنیم. یعنی ما یک مسیر واحد برای کشور انتخاب کرده‌ایم و باید آن را به‌طور کامل اجرا کنیم.

یکی از مظاهر فساد اقتصادی، قاچاق است. در کشور ما به دلیل تعدد مراکز تصمیم گیر فساد به معنای وسیع کلمه که یکی از مظاهر آن قاچاق است، وجود دارد. فساد در کشور به‌قدری گسترده شده که حساسیت مردم برای مبارزه با فساد از بین رفته است. اگر اجرای قانون اساسی و توسعه کشور را اصل در نظر بگیریم، در اقتصاد «تولید» اصل می­شود و تمام درآمدهای خارج از حوزه تولید مانند «رانت‌خواری»، «قاچاق» حل می­شود و کشور خودش را پیدا می­کند و انگیزه کار کردن و تولید در کشور احیا می­شود. آن‌وقت رقابت و تلاش اقتصادی در کشور همه‌گیر می­شود و خیلی از مشکلات حل می­شود.