یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور وابستگی بودجه دولت به درآمدهای حاصل از خامفروشی نفت است. خامفروشی نفت آمریکا را ترغیب کرده برای ضربه زدن به اقتصاد کشور، تحریمهایی را علیه صنعت نفت کشور اعمال کند. در آستانه اجرای فاز دوم تحریمهای نفتی؛ مایکل پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا از عدم تمدید معافیت خریداران نفت ایران خبر داد و از تلاش آمریکا برای به صفر رسیدن صادرات نفت ایران سخن به میان آورد. هر چند با توجه به وضعیت بازار جهانی نفت و کاهش تولید کشورهای ونزوئلا و لیبی عملاً به صفر رساندن صادرات نفت ایران در حد یک ادعا باقی خواهد ماند؛ اما همانگونه که رهبر انقلاب نیز مطرح کرده اند، باید تحریمهای اخیر نفت را قدر بدانیم و به سمت اقتصاد غیرنفتی از طریق تبدیل نفت به ارزش افزوده و اشتغال آفرین حرکت کنیم.
مجلس منفعل نباشد
از ابتدای سال ۹۷ که امریکا تصمیم به خروج از برجام گرفت، تمام نهادهای حکومتی و سیاستگذاری امریکا از جمله کنگره این کشور به صورت تمام قد و متحد، کمر بر تحریم مجدد ایران بستند.
فعالیت و عملکرد کنگره امریکا در این زمینه تا جایی پیش رفت که مقام معظم رهبری نیز در سخنان ابتدای نوروز امسال در حرم مطهر رضوی (ع) به آن اشاره کردند و گفتند: به من گزارش دادند که در همین قضایای اخیر، کنگره آمریکا -این آمار جالبی است- در سالهای ۹۶ و ۹۷، ۲۲۶ طرح و لایحه علیه جمهوری اسلامی، یا تصویب کرده، یا ارائه کرده! ۲۲۶ طرحِ ضدّیّت و خباثت علیه جمهوری اسلامی؛ شرارت است دیگر. حالا البتّه اینجا من یک گِلهای هم از مجلس خودمان بکنم: مجلس شورای اسلامی خودمان چند طرح و لایحه در مقابل خباثتهای آمریکا ارائه کردهاند یا تصویب کردهاند؟
البته کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در آذرماه ۹۷ طرحی با عنوان «افزایش ظرفیت پالایشی و پتروپالایشی نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری مردمی و مدل تنفس خوراک» را مصوب کرد که پیش بینی میشد با توجه به شرایط تحریمی فعلی سریعاً در صحن علنی مجلس نیز بررسی و مصوب گردد و وزارت نفت نیز به انجام چنین پروژههایی موظف شود اما مشغله زیاد مجلس خصوصاً به دلیل بررسی قوانین و مقررات انتخابات آتی مجلس، بررسی چنین طرحهایی را به تعویق انداخته است. این در حالی است که امریکا با سرعت زیادی در مصوب کردن تحریم نفتی و غیرنفتی ایران پیش میرود و انتظار چابکی خیلی بیشتری از مجلس و دولت ایران برای «مقابله به مثل» با امریکا وجود دارد.
صادرات فرآوردههای نفتی به جای نفت خام، راهکار اصولی و بلندمدت
بعد از خروج آمریکا از برجام و قطعی شدن بازگشت تحریمهای نفتی اقدامات نسبتاً خوبی در راستای فروش نفت کشور انجام شد. گذر از مدل سنتی فروش نفت خام و عرضه نفت در بورس برای استفاده از توانمندی و انعطافپذیری بخش خصوصی در صادرات نفت یکی از اقدامات ضدتحریمی ایران برای جلوگیری از افت میزان صادرات نفت خام کشور بود که در صورت تداوم عرضه، چشمانداز مناسبی برای آینده خواهد داشت اما باید توجه داشت راهحل اساسی برای مقابله با تحریمهای نفتی خلاصی از خامفروشی نفت است بنابراین باید در استراتژیهای موجود در صنعت نفت کشور بازنگری شود.
حسین اسدی، کارشناس صنعت پالایشگاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، معتقد است: یک استراتژی هوشمندانه که غیر از بیاثر کردن تحریمهای نفتی میتواند ثمرات قابلتوجهی در اقتصاد و کارآفرینی داشته باشد؛ افزایش ظرفیت پالایشگاهی نفت و میعانات گازی کشور به اندازه تمام نفت و میعانات گازی تولید شده است.
۴ مزیت توسعه ظرفیتهای پالایشگاهی
تجارت بین المللی نفت خام و فرآوردههای نفتی دارای ۴ تفاوت عمده است که موجب میشود تحریم فرآوردههای نفتی به نسبت تحریم نفت خام بسیار سخت باشد. تنوع مقصد، خرد بودن محمولهها، احتمال رصد کمتر و تعدد خریداران چهار مزیتی هستند که صادرات فرآورده نسبت به صادرات نفت خام دارد.
اسدی در تشریح این مزیتها اینگونه توضیح میدهد: یکی از این تمایزها، حجم محمولهها است. صادرات نفت خام در محمولههای بسیار بزرگ ۲-۱ میلیون بشکه صورت میگیرد. بزرگی حجم محمولههای نفتی، امکان شناسایی و رهگیری آنها را برای آمریکا فراهم میکند و بدین صورت راههای فروش نفت خام ایران مسدود میشود؛ اما با فرآورش نفت خام و تبدیل آن به زنجیره متنوعی از فرآوردههای پالایشی و پتروشیمیایی میتوان فرآوردههای متنوع نفتی را در احجام کوچک به مناطق گوناگون صادر کرد و برخلاف فروش نفت الزام فروش در احجام بزرگ به دلیل اقتصاد مقیاس وجود ندارد.
این کارشناس صنعت پالایشگاهی با اشاره به اینکه به طور کلی ۴۲ پالایشگاه در دنیا وجود دارد که میتوانند نفت ایران را استفاده کنند، افزود: این ۴۲ پالایشگاه در کشورهای معدودی مانند هند، چین، کره و چند کشور دیگر واقع شدهاند. همچنین ۹۷ درصد از کل نفت تولیدی ایران از یک مبدا مشخص یعنی جزیره خارک صادر میشود و تنها عرضه کننده نفت ایران در بازارهای جهانی نیز مدیریت امور بینالملل شرکت ملی نفت است.
به گفته اسدی، انحصار در طرف عرضهکننده، مبدا جغرافیایی مشخص و مهمتر از همه معدود بودن تعداد خریداران باعث شده است که تحریم خرید نفت ایران به راحتی قابل اجرا باشد. یعنی آمریکا به طور مستقیم به سراغ ۴۲ شرکت پالایشی که خریدار نفت ایران هستند میرود و در صورت تداوم خرید نفت ایران آنها را تحریم میکند. این در حالی است که توسعه صنایع پتروپالایشی و تبدیل نفت خام کشور به صدها محصول شیمیایی، سوخت، انواع روغن و قیر، انواع پلیمر و پلاستیک و…. بازار فروش ایران را افزایش داده و تعداد مشتریان را از ۴۲ شرکت پالایشی به هزاران مشتری و بلکه به میلیاردها انسان در اقصی نقاط جهان افزایش میدهد. همچنین در صورت توسعه صنایع پتروپالایشی، فرآوردههای نفتی توسط شرکتها و پالایشگاههای داخلی صادر میشود که برخلاف صادرات نفت در این بازار، انحصار امور بین الملل شرکت ملی نفت وجود ندارد. در نتیجه تحریمپذیری آنها بسیار سختتر است.
وی تصریح کرد: نفت ایران امروزه در محمولههای ۱ تا ۲ میلیون بشکهای توسط VLCC ها و ULCC ها (نفتکشهای بزرگ) به مقاصد مشخص حمل میشود. به همین دلیل امکان رهگیری نفتکشها از طریق GPS و فناوریهای ماهوارهای کار چندان سختی نیست. اما با تبدیل تک محصول نفت به فرآوردههای نفتی، صادرات بخش زیادی از فرآوردهها از طریق خودروهای سنگین، خط لوله و در نهایت کشتیهای متنوع کوچک مقیاس انجام میشود. به این ترتیب با کوچک شدن احجام صادراتی و صادرات فرآورده از طریق شبکه مویرگی احتمال رهگیری آن برای آمریکا بسیار کم است.
این کارشناس صنعت پالایشگاهی گفت: عمده کشورهای اصلی خریدار نفت ایران مانند هند، چین، کرهجنوبی و … در شرق آسیا و مابقی خریداران در اروپای جنوبی و آفریقا واقع شدهاند که فاصله آنها از نظر بعد مسافت زیاد است. این موضوع به دلیل افزایش بازه زمانی فرآیند خرید، کشتیرانی و تحریم بیمهای، تخلیه و فروش؛ فرصت بیشتری به آمریکا برای شناسایی محمولههای نفتی ایران میدهد. در حالی که در صورت تبدیل نفت به فرآورده میتوان آنها را در قالب محمولههای کوچک عمدتاً به کشورهای همسایه و در مسافتهای نزدیک صادر کرد.
توسعه پتروپالایشگاهها با سرمایههای مردمی
توسعه صنایع پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی به سه عامل اصلی «فناوری»، «نیروی انسانی متخصص» و «تأمین مالی» احتیاج دارد که در ایران عامل «تأمین مالی» موجب شده است که تعداد زیادی از پروژههای پالایشی، پتروپالایشی متوقف شوند.
این در حالی است که امروزه محدودیت منابع دولتها در تأمین منابع پروژهای و ناکارآمدی روشهای تأمین مالی سنتی برای بنگاههای صنعتی و اقتصادی باعث شکلگیری شیوههای نوین، سریع و مردمی تأمین مالی در دنیا شده است. در حال حاضر حجم نقدینگی موجود در کشور به بیش از ۱.۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و میتوان از آن برای تأمین مالی انواع پروژههای مولد اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و غیره استفاده کرد. اما اگر این هدایت نقدینگی به طور ویژه در حوزه توسعه صنعت پتروپالایشگاهی کشور انجام شود، خنثیسازی تحریمهای نفتی، اشتغال و رونق اقتصادی در صنایع پایین دستی نفت به طور همزمان فراهم میشود.