ایست دوباره مجمع به لایحه پولشویی

جامعه ایرانی- مجمع تشخیص مصلحت نظام اصرار مجلس بر نظر خود درباره یکی از مواد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را نپذیرفت و آن را برای اصلاح به بهارستان برگرداند.

ماده یک لایحه مذکور که مغایرت آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی هیأت عالی نظارت اعلام و توسط شورای نگهبان به مجلس ارجاع شده بود پس از اصرار نمایندگان، در جلسه دیروز مجمع به منظور تعیین مصلحت مطرح گردید و پس از ارائه دیدگاه‌های مجلس ، شورای نگهبان و وزارتخانه‌های اقتصاد، نفت و بهداشت ، اعضای مجمع  در نهایت با رأی بیش از دوسوم نظر هیأت عالی نظارت تصویب شد و مقرر گردید مصوبه مجلس در خصوص این بند اصلاح گردد. ادامه بررسی این لایحه به جلسات آتی مجمع موکول شد.
به گزارش فارس، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان جلسه روز گذشته این نهاد،گفت: پس از تصویب اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس، هیأت عالی نظارت بر مجمع تشخیص مصلحت نظام مواردی را به‌عنوان مغایرت با سیاست‌های کلی نظام به شورای نگهبان منعکس کرد و شورای نگهبان هم از آنجا که وظیفه پاسداری از قانون اساسی را برعهده دارد، این ایرادات را به مجلس منعکس کرد. وی‌ ادامه داد: از آنجا که در بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از وظایف رهبر معظم انقلاب است و ایشان هم این وظیفه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده و مجمع هم آن را به هیأت عالی نظارت منتقل کرد، از این‌رو وقتی هیأت نظارت مغایرت‌ها با سیاست‌های کلی را به شورای نگهبان اعلام کرد، شورا هم براساس قانون نامه نوشت و این مغایرت‌ها را به مجلس اعلام کرد. رضایی در ادامه گفت: مجلس همواره از آنجا که هیأت عالی نظارت نظراتی داشت با این هیأت ارتباط می‌گرفت و اصلاحیه نهایی را به شورای نگهبان می‌فرستاد، اما این برای اولین بار بود که مجلس ایرادات هیأت عالی نظارت را قبول نکرد.
وی با یادآوری ایرادات هیأت عالی نظارت نسبت به مصوبات مجلس و قانون بودجه و اصلاح آن ایرادات و رفع مغایرت‌های آن با سیاست‌های کلی نظام اظهار داشت: این اولین بار بود که مجلس طبق نامه رئیس مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد و وظیفه ما این بود که مصوبه را در صحن مجمع مطرح کنیم و از بعد مصلحت ببینیم که آیا اصرار مجلس درست است یا باید به نظر هیأت عالی نظارت عمل کنیم؟ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در یکی از این موارد که هیأت عالی نظارت ایرادی به مصوبه مجلس در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گرفته بود و مجلس آن را نپذیرفته بود، امروز(شنبه) مجمع تصویب کرد که نظر مجلس باید اصلاح شود. از این‌رو ما از مجلس می‌خواهیم ماده یک این مصوبه را اصلاح کند که مربوط به منشأ جرم است و در لایحه دولت هم نبوده و مجلس، آن را اضافه کرده است.»
اشاره محسن رضایی، به بند «الف» ماده «یک» اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است. متن این بند از این قرار است: «الف- جرم منشأ: هر رفتاری است که مطابق ماده (۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ جرم محسوب می‌شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی و همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و دارویی جرم محسوب می‌شود.» واقعیت این است که تا پیش از این، عرضه خارج از شبکه سوخت (قاچاق سوخت) و عرضه خارج از شبکه دارو (قاچاق دارو) حداکثر یک «تخلف» محسوب می‌شد، نه یک «جرم». به همین دلیل محاکم قضایی، بویژه محاکم مرتبط با مفاسد اقتصادی و پولشویی، به لحاظ قانونی این امکان را نداشتند تا با این افراد برخورد کنند. بلکه پرونده قاچاق دارو و سوخت، درنهایت به محاکم تعزیراتی ارسال می‌شد و «متخلفان» با پرداخت جریمه، می‌توانستند از پیگیری‌های قضایی بعدی مصون باشند و چه بسا به کار پرمنفعت خود ادامه دهند.هنگامی که FATF از ایران خواست تا با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، جرم‌انگاری وسیع‌تر و مجازات‌های سنگین‌تری برای پولشویی درنظر بگیرد، کارشناسان حقوقی مرکز مبارزه با پولشویی کشورمان فرصت را غنیمت شمردند تا کاستی‌های قانونی را در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی درج کنند. علی مویدی از کارشناسان حقوقی مرکز مبارزه با پولشویی در همین باره به «ایران» گفته است: «تا پیش از لایحه اصلاح قانون پولشویی، تخلفات مالی و اقتصادی، مشمول پولشویی نبود. مقامات قضایی به درستی می‌گفتند مواردی مشمول پولشویی می‌شود که عواید آن حاصل از جرم باشد نه تخلف. در حالی که ما طیف وسیعی از قاچاق‌ها از جمله قاچاق سوخت و دارو را داریم و از آنجا که تخلف تعریف شده عواید حاصل از آن هم عواید حاصل از تخلف محسوب می‌شد و نه عواید حاصل از جرم لذا در بررسی‌های مربوط به پولشویی چنین مواردی حکم برائت می‌گرفتند.» به گفته وی، بر همین اساس در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تخلفات قاچاق و نیز عرضه خارج از شبکه دارو و قاچاق سوخت را به این علت که تخلفات مهمی هستند و در شرایط فعلی به اقتصاد کشور ضربه می‌زنند آورده شد  تا اگر در این دو زمینه تخلف صورت گرفت، در حکم جرم منشأ حساب شده و عواید حاصل از آن، جرم محسوب شود.

 موافقت لاریجانی تا زنگنه و دژپسند با لایحه

آنچه که این کارشناس مرکز پولشویی گفته، دیروز از سوی علی لاریجانی، رئیس مجلس، بیژن زنگنه وزیر نفت و فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد هم در جلسه مجمع تشخیص تکرار شد. برخی منابع حاضر در این جلسه به «ایران» خبر دادند که علی لاریجانی نیز در جلسه روز گذشته بر این نکته تصریح کرده که این تأکید بر «منشأ جرم» در این لایحه و جرم انگاری قاچاق سوخت و دارو، تشخیص کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بوده و از یک نیاز داخلی سرچشمه گرفته است. زنگنه، وزیر نفت نیز تأکید کرد که این بند، نیاز سال‌های طولانی وزارت نفت برای مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی است. اما باوجود این توضیحات و تأکیدات، باز هم نظر هیأت عالی نظارت مجمع، در جلسه دیروز صحن این نهاد هم تکرار شد و این لایحه، درست به همین دلیل به مجلس ارجاع شده و خواسته شد تا همین بند، از لایحه اصلاح شود.