جامعه ایرانی– در فاصله ۲۴ ساعت مانده به بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم، همچنان چهر‌ه‌های مخالف این لایحه بر موضوعات مشخصی برای توضیح دلایل موضع‌گیری خود اصرار دارند؛ از ممانعت کشورمان برای کمک به گروه‌هایی چون حزب‌الله لبنان گرفته تا اشراف کشورها و نهادهای خارجی بر اطلاعات مالی دولت ایران.
از جمله مهم‌ترین ارجاعات به این دست استدلال‌ها به سخنان روز گذشته آیت‌الله موحدی کرمانی برمی‌گردد که بر همین پایه موضوع FATF را «چیز خطرناکی» خوانده بود. اما مهم‌تر این است که به نظر می‌رسد این دست از استدلال‌ها در جلسه روز یکشنبه هم به شکل وسیعی مطرح خواهند شد. ابهاماتی که هر چند قبلاً پاسخ داده شده‌اند اما مخالفان همچنان بدون استناد به این پاسخ‌ها، سؤالات قبلی خود را عیناً مطرح می‌کنند.
CFT همان FATF نیست
از جمله اشتباهات مخالفان مترادف دانستن کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم یا همان CFT با کنوانسیون FATF است. برخلاف این برداشت این موضوع هیچ ارتباط مستقیمی با FATF نداشته بلکه به عنوان یک کنوانسیون مصوب مجمع عمومی سازمان ملل دارای قطعنامه مصوب شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور ملل متحد مبنی بر الزام تمامی کشورهای عضو برای پیوستن به آن است. الحاق ایران به این کنوانسیون نه تنها یکی از شروط FATF برای خروج کشورمان از صدر لیست کشورهای غیرهمکار با این گروه است، بلکه با توجه به قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل با این موضوع، عدم الحاق کشورمان به کنوانسیون CFT تبعاتی فراتر از ساز و کارهای FATF به همراه خواهد داشت. ملاک عمل در این حوزه برای تمامی کشورهای عضو قطعنامه ۱۲۶۷ و قطعنامه‌های بعدی به شماره‌های ۱۹۸۸، ۱۹۸۹ و ۲۲۵۳ می‌باشد. نکته اینجاست که این قطعنامه‌ها دارای لیست پیوست هستند که به صورت ماهانه به روزرسانی می‌گردد و عدم عضویت یک کشور در این کنوانسیون و اعمال آیین‌نامه‌های مرتبط در سیستم مالی و پولی خود به معنای همکاری و تأمین مالی این گروه‌ها است چیزی که تاکنون به عنوان مستمسک و بهانه حقوقی دشمنان در مجامع بین‌المللی مطرح شده است.
تروریست‌ها چه گروه‌هایی هستند؟
اما ابهام مطرح شده دیگر در مواضع مخالفان دولت اصرار بر این موضوع است که با تصویب لوایح مرتبط با FATF ایران ملزم به شناسایی گروه‌هایی چون حزب‌الله به عنوان گروه تروریستی است. حال آنکه در لیست‌های به روز شده کنوانسیون CFT تنها نام سه گروه تروریستی به چشم می‌خورد؛ القاعده، طالبان و داعش. این ابهام مخالفان لوایح ناشی از عدم تفکیک بین لیست کشورهای مختلف و لیست سازمان ملل است. بر اساس قطعنامه ۱۳۷۳ هر کشوری دارای لیست تروریستی ملی است که بر اساس منافع ملی و چارچوب‌های قانونی خود تعریف می‌کند. این لیست تنها برای آن کشور و سایر کشورهایی که با آن دارای تفاهمنامه همکاری باشند لازم الاجرا است و الزامی برای سایر کشورها ندارد. تنها الزام برای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد لیست‌های تروریستی شامل طالبان، القاعده و داعش است. لذا اگر به عنوان مثال امریکا یا شورای همکاری خلیج فارس برخی گروه‌های مقاومت منطقه مثل حزب‌الله، حماس یا… را در لیست خود قرار داده‌اند، هیچ الزامی به رعایت آن برای ایران یا سایر کشورها وجود ندارد. مهم‌تر اینکه حتی اگر بر اساس یک حالت فرضی گروه‌های مقاومت مورد حمایت جمهوری اسلامی در لیست گروه‌های تروریستی سازمان ملل قرار بگیرند، قطعنامه مربوط به این حالت می‌تواند مانند بسیاری از قطعنامه‌های قبلی که علیه کشورمان بودند، مورد قبول ایران قرار نگرفته و به اجرا درنیاید. اما نکته دیگر هم این است که اساساً کمک‌ها و حمایت‌های نظام از جریان‌ها و گروه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در قالب سیستماتیک رایج شبکه بانکی و مالی صورت نمی‌گیرد. کما اینکه بسیاری از کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای ضمن پذیرش این کنوانسیون‌ها و عضویت در سازمانی‌های بین‌المللی، با ارائه ویترین و ظاهری مناسب، در مواردی که نیاز به اقدامات خاص خود دارند، در چارچوب‌های دیگر فعالیت خود را با قوت ادامه می‌دهند.
عضویت با حق شرط؛ از سوریه تا مصر
از دیگر مسائل مورد مناقشه درخصوص لوایح چهارگانه مرتبط با FATF بحث حق شرط در کنوانسیون و ادعای مخالفان مبنی بر عدم قبول حق شرط در ماهیت کنوانسیون است. نقض این ادعا آنجاست که بر اساس اسناد موجود در سایت سازمان ملل متحد، بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله اردن، قطر، سوریه، کویت، مصر، الجزایر و… با اعلام حق شرط مبنی بر عدم شمول تعریف گروه‌های تروریستی بر گروه‌هایی که برای پایان اشغال استعمار و نژادپرستی فعالیت می‌کنند، به این کنوانسیون پیوسته‌اند. هر چند این حق شرط مورد اعتراض و مخالفت بسیاری از کشورهای غربی نیز قرار گرفته لیکن مانعی برای عضویت این کشورها در این کنوانسیون مهم بین‌المللی نبوده است. مثال برجسته و مهم در این زمینه می‌تواند کشور سوریه باشد که با اعلام حق شرط و بیانیه تفسیری به عضویت کنوانسیون CFT درآمده و اتفاقاً از همین زاویه است که علی رغم تحولات سال‌های اخیر و بحران‌هایی که سوریه با آن مواجه بوده، هرگز از ناحیه این کنوانسیون مورد حمله قرار نگرفته است. با این وصف به نظر می‌رسد اعلام نگرانی‌های مخالفان تأیید لوایح چهارگانه در عالم واقعی چندان نشانه‌هایی از بروز و ظهور و حرکت در مسیر خلاف منافع ملی ندارد. اما نپذیرفتن این لوایح به اذعان کارشناسان سیاسی و اقتصادی تبعات متعدد بخصوص در حوزه اقتصاد و مراودات بانکی ما در پی خواهد داشت. نمایندگان مجلس قرار است فردا لایحه پیوستن به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم را مورد بررسی قرار دهند. به گفته برخی مجلسی‌ها، موجی از پیامک‌های تهدیدآمیز از سوی مخالفان علیه نمایندگان گسیل شده است اما بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه پیش از این در گفت‌وگو با «ایران» تأکید کرد که نمایندگان زیر بار تهدیدها نمی‌روند.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفت‌وگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: