به گزارش جامعه ایرانی؛ محمد آیتی: چند سالی است که دولت به اتکا اصل ۴۴ قانون اساسی روی به واگذاری برخی کارخانه‌های عظیم صنعتی و شرکت‌هایی آورده که تا پیش از این زیر نظر دولت بودند.
هرچه از این واگذاری‌ها گذشت نه تنها بهبودی در روند کاری این بنگاه‌های اقتصادی رخ نداد، بلکه شرایط اقتصادی آن‌ها وخیم‌تر هم شد تا جایی که در دو، سه سال اخیر بار‌ها و بار‌ها شاهد اعتراضات و اعتصابات کارگری بوده‌ایم و زمانی که پای صحبت معترضین می‌نشینیم با یک جمله مشترک روبرو می‌شویم «ما را به دولت برگردانید».
حال سوال اصلی جامعه از دولتمردان این است که چرا پس از گذشت سال‌ها همچنان موفق به اجرای درست و بدون تزلزل اصل ۴۴ قانون اساسی نشده‌اند؟
غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی به جامعه ایرانی گفت: تجارب متعددی که از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون داشته‌ایم ثابت کرده است، هیچ‌یک از دولت‌ها در پدیده خصوصی‌سازی موفق نبودند و خسران بسیار زیادی از این طریق به کشور وارد کرده‌اند. چه بسیار کسانی به بهانه خصوصی‌سازی با کمترین هزینه، دارایی‌های باارزش دولتی را صاحب شدند و در ازای آن، هیچ تضمینی برای استمرار تولید و تامین نیاز‌های کارگران این کارخانه‌جات ارائه ندادند.
وی افزود: متاسفانه برای بهبود روند خصوصی‌سازی تنها صحبت از حذف رانت از این حوزه مطرح است. در خوش‌بینانه‌ترین حالت باید امیدوار باشیم که این واگذاری‌ها بدون رشوه و رانت انجام شود. متاسفانه کمتر کسی به آینده و ادامه کار این واحد‌های تولیدی اهمیت می‌دهد. هیچ‌کجا تضمینی برای گسترش نیروی انسانی و رونق تولید این کارخانه‌جات گرفته نمی‌شود. دولت پس از واگذاری و رهایی از بند مسئولیت، دیگر به این واحد‌های اقتصادی توجهی نمی‌کند و به نوعی حمایتش قطع می‌شود.
نماینده رشت تصریح کرد: آن‌چه در کارخانه هپکو اراک روی داد مشابه همین مسائل بود. دولت به محض واگذاری این واحد به‌طور کلی حمایتش را از این واحد تولیدی اثرگذار سلب کرد. چنین دیدگاهی اقتصاد کشور را به‌شدت متضرر میکند. دولت نباید تنها به سود و منفعت بیندیشد. تمام دغدغه دولت باید بهبود رفاه و آسایش مردم کشور باشد. همین معضلات سبب شده است بسیاری از این واحد‌ها به دولت بازگردانده شوند، چراکه زیرساخت‌های لازم و اقدامات موثر برای تضمین آینده این خصوصی‌سازی‌ها در زمان خودش صورت نگرفت.
نایب رییس فراکسیون مستقلین مجلس درباره راه‌حل این مسئله با تاکید بر لزوم استمرار حمایت دولت از این واحد‌های اقتصادی گفت: تاسف‌بار است که در این ۴۰ سالی که از انقلاب اسلامی می‌گذرد حتی یک مورد خصوصی‌سازی سالم و موفق هم انجام نشده است. زمان آن رسیده است که تدابیر جدی و موثری در این باره اندیشیده شود. باید راه فساد و رانت را در این حوزه مسدود و برای ادامه و بقای فعالیت اقتصادی آن‌ها برنامه‌ریزی و دوراندیشی کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد: باید در نظر داشت که خسارت در این حوزه تنها اقتصادی نیست و با افزایش نارضایتی مردم و کارگران این تولیدی‌ها باید منتظر سوءاستفاده و فرصت‌طلبی دشمن‌های خارجی هم باشیم.
جعفرزاده در پایان گفت: دولت باید سیاست‌های تشویقی را جایگزین سیاست‌های تنبیهی کند تا از پیشروی این معضل جلوگیری شود. مهمترین موضوع در واگذاری‌ها، احراز اهلیت است. دولت نباید در همان ابتدای کار بنگاه اقتصادی را برای همیشه در اختیار سرمایه‌گذار بگذارد، یعنی نیاز است فرد یا افرادی که مسئولیت را پذیرفتند چند سالی با سیستم کار کنند و زمانی که توانستند خود را اثبات کنند دولت آن بنگاه را به‌طور دائمی در اختیار آن‌ها قرار دهد. باز هم باید تاکید کرد که حمایت همیشگی دولت از این واحد‌ها یک امر ضروری است، زیرا تمام این تلاش‌ها برای پویایی اقتصاد کشور است.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفت‌وگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: