پایان خودمختاری بانکداران

انتظار می‌رود در آینده ترکیب سهامداران بانک‌های عمدتا خصوصی کشور دچار دگرگونی شود چرا که براساس اعلام بانک مرکزی، در اختیار داشتن سهم بیشتر از حد تعیین شده، باعث در اختیار گرفتن کرسی‌های بیشتر در هیأت‌مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نخواهد شد. بانک مرکزی پیشنهاد‌دهنده اصلاح ترکیب سهامداری بانک‌ها بوده و حالا شورای پول و اعتبار به استناد قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، حکم به این تغییر مهم داده است.

سقف جدید سهامداری بانک‌ها
از این پس هر فرد حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی می‌تواند تا سقف ۱۰درصد سهام بانک‌های ایران را در اختیار داشته باشد و نیازی به دریافت مجوز از بانک مرکزی ندارد. البته سهامدارانی که هم‌اکنون کمتر از ۱۰درصد سهام بانکی را داشته باشند و بخواهند سهام بالای ۱۰درصدی را در اختیار بگیرند، باید از بانک مرکزی اجازه بگیرند. بانک مرکزی هم وظیفه دارد هر سه ماه، نسبت به دریافت و بررسی فهرست سهامداران دارای بیش از یک درصد سهام بانک از سازمان بورس اقدام کند تا احتمال تبانی سهامداران از طریق سهامداری موازی را بگیرد.

دستور جدید تأکید دارد کسانی حق دارند بیش از ۱۰ تا ۲۰درصد سهام یک بانک را در اختیار بگیرند که بدهی معوق به شبکه بانکی نداشته باشند و میزان بدهی معوق آنها بیش از ۵درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک طی سال گذشته نباشد. این افراد البته باید فاقد سابقه چک برگشتی، رفع سوءاثر و بدهی قطعی مالیاتی و گمرکی باشند و در پرونده قضایی آنها سابقه محکومیت مؤثر کیفری وجود نداشته و مهم‌تر اینکه منشأ پول و سرمایه آنها شفاف و قابل شناسایی باشد تا به این ترتیب جلوی پولشویی با سهامداری بانک‌ها گرفته شود. البته کسانی که براساس حکم مراجع ذی‌صلاح از تملک سهام بانک‌ها و تصدی سمت در حوزه‌های اقتصادی، حقوقی، بانکداری، مالیات، تجاری و بازرگانی منع شده باشند، اجازه خرید سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بیش از حد تعیین شده از سوی بانک مرکزی را ندارند. افزون بر اینها کسانی که بخواهند بیش از ۱۰درصد سهام یک بانک را داشته باشند، باید به تأیید حراست بانک مرکزی برسند.

این گزارش می‌افزاید: متقاضیان مالکیت بیش از ۲۰ تا سقف ۳۳درصد سهام بانک‌ها علاوه بر محدودیت‌ها و شرایط یادشده، نباید بدهی غیرجاری به میزان بیش از ۵درصد حداقل سرمایه برای تأسیس بانک طی ۵سال گذشته داشته باشند و به‌عنوان سهامدار عمده، پرونده آنها از حیث ورشکستگی ناشی از تقصیر یا تقلب در شرکت‌های ورشکسته طی ۵ سال گذشته پاک باشد. بانک مرکزی می‌گوید: اشخاص حقیقی یا حقوقی که دارای حداقل ۸۰درصد سهام بانک یا مؤسسه اعتباری تحت تملک واحد مالک باشند، درصورتی می‌توانند به فعالیت خود به‌عنوان سهامدار بزرگ فعالیت کنند که تجارب و سوابق کاری مؤثر در زمینه پولی و مالی داشته باشند که تشخیص آن با بانک مرکزی است و این افراد باید برنامه عملیاتی خود جهت اداره بانک را به تأیید بانک مرکزی برسانند.

سهامداری خارجی‌ها در بانک‌ها
منظور از اشخاص خارجی در بخشنامه جدید بانک مرکزی چیست و هر فرد خارجی چگونه می‌تواند سهام بانک‌های ایرانی را در اختیار بگیرد. منظور از اشخاص خارجی، اشخاص حقیقی هستند که تابعیت ایرانی نداشته باشند و اشخاص خارجی حقوقی شرکت‌هایی خارجی هستند که بیش از ۵۰درصد سهام آن متعلق به اشخاص خارجی باشد و البته این شرکت‌ها باید در ایران به ثبت رسیده باشند. سقف سهامداری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرایط آن توسط خارجی‌ها همانند شرایطی است که برای شهروندان ایرانی درنظر گرفته شده و البته دولت‌های خارجی یا شرکت‌های دولتی خارجی حق خرید سهام بانک‌های ایرانی را به هیچ عنوان ندارند و حداکثر مجموع تملک سهام بانک‌های ایرانی توسط اشخاص خارجی ۴۰درصد تعیین شده است.

تعیین تکلیف سهام اضافی
با اجرا شدن دستورالعمل جدید سهامداری بانک‌ها، سهامدارانی که سهام‌شان بیش از حد مجاز تعیین شده باشد حداکثر ۶‌ماه فرصت دارند تا از بانک مرکزی کسب تکلیف کنند یا سهام اضافی خود را بفروشند. همچنین سهامدارانی که به دلایلی از جمله ارث، سهامی بالاتر از سقف تعیین شده دارند، وظیفه دارند ظرف مدت یک سال از بانک مرکزی مجوز بگیرند تا بدانند که حق دارند سهام به ارث رسیده را نزد خود نگه دارند یا باید آن را بفروشند. اما اگر افرادی نسبت به تعیین‌تکلیف سهام اضافی خود اقدام نکنند، سهام مازاد آنها برایشان حق رأی در مجامع عمومی بانک ایجاد نمی‌کند و براساس اعلام بانک مرکزی، این حق رأی به وزارت اقتصاد واگذار شده و سود سهام مازاد آنها مشمول مالیات با نرخ ۱۰۰درصدی می‌شود. بانک مرکزی هم اجازه دارد با تصمیم هیأت انتظامی بانک‌ها مجوز تملک سهام مالک واحد در سطوح بالای ۲۰درصد را به شرط عدم‌تعیین تکلیف باطل کند؛ البته مشروط به اینکه دارنده سهام، شرایط سهامداری بانک‌ها را از دست داده باشد یا اینکه اطلاعات نادرست، گمراه‌کننده و مدارک و اسناد غیرمعتبر و جعلی را با هدف پنهان کردن اطلاعات خود از بانک مرکزی ارائه داده باشد. این ابطال همچنین شامل سهامداران بزرگ بانکی می‌شود که برخلاف قوانین و مقررات بانکی و با ایجاد انحصار، از منابع بانک استفاده کند یا اینکه تعادل منابع و مصارف بانک را برهم بزند و سلامت شبکه بانکی را به خطر بیندازد.