قاچاق یکی از معضلات و چالش‌های جدی و اساسی حوزه اقتصادی کشور محسوب می‌شود که پیش از این در ارتباط با تبعات و پیامد‌های مخرب آن، به تفصیل گزارشاتی متعدد، تنظیم و منعکس شده است.
در این میان قاچاق خودرو از نمونه موضوعاتی به شمار می‌رود که چندین سال پیش رسانه‌ای و موجبات تعجب بسیاری از افکار عمومی جامعه را فراهم ساخت.
علت این تعجب بیشتر به کالایی معطوف می‌شد که بصورت قاچاق و غیر قاقونی وارد کشور شده بود.
خودرو‌هایی که نه در جیب جا می‌شد و نه نقل و انتقال آن امری ساده به شمار می‌رفت، اما متاسفانه بصورت غیرقانونی وارد کشور شده بودند.
سخن از ۶۰۰ دستگاه خودرویی است که با برند‌های متفاوت و متنوع همچون لامبورگینی، مرسدس بنز، هیوندا، تویوتا، پورشه و… بدون پرداخت تعرفه و عوارض قانونی وارد خاک کشورمان شده بودو البته با هوشمندی دستگاه‌های نظارتی کشف و توقیف شد.
آنچنان که قانون تصریح کرده کالای قاچاق باید منهدم شده و بازگشت آن به عرصه عرضه و به تعبیر دیگر بازار کشور ممنوع است.
به آتش کشیده شدن اقلام و محصولات قاچاق از موضوعاتی است که پیش از این نیز از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته شده است.
در مردادماه سال ۱۳۵۹، معظم له فرمودند:به مسئولین گفته ام وقتی جنس قاچاق پیدا می‌کنید جلوی همه آتش بزنید.
به واقع این تاکید صریح حاکی از ضرورتی است که می‌باید در برخورد و مقابله با کالای قاچاق در دستور کار قرار گیرد و به واقع این تاکید را می‌توان خط جدیدی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز قلمداد کرد.
اگرچه قاچاق یکی از معضلات جدی و اساسی کشور به شمار می‌رود، اما انصاف حکم می‌کند به این واقعیت نیز اشاره شود که مقابله و مبارزه با کالای قاچاق در سالیان اخیر، بصورت جدی تری عملیاتی شده و گواه صدق این ادعا در آمار و ارقامی که از کاهش میزان کالای قاچاق منعکس شده هویدا و مبرهن است، اما با این وجود همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیاری احساس می‌شود، فاصله‌ای که می‌باید با یک عزم جدی‌تر و فراگیر برای تحقق این امر از سوی مردم و مسئولان (توامان با یکدیگر) به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.
آنچنان که عنوان شد پس از تاکید و دستور صریح مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم آتش زدن کالای قاچاق، موضوع امحاء ۱۳ دستگاه پورشه و مرسدس بنز به ارزش حدود ۱۴ میلیارد تومان نیز بر سر زبان‌ها افتاد.
در آن مقطع (تابستان سال ۱۳۹۵) در حالی که بسیاری در انتظار به آتش کشیده شدن خودرو‌های مذکور بودند، بنابه دلایلی این امر محقق نشد و تنها در چند نقطه از شهرستان‌ها و پایتخت، محصولات قاچاقِ کم ارزش به آتش کشیده شد.
آنچنان که مطرح شد امحای خودرو‌های قاچاق از پشتوانه قانونی (آیین نامه اجرایی ماده‌های ۵۶ و ۵۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) برخوردار است و در صورت عدم امکان صادرات آن می‌باید این امر عملیاتی شود.
پیش از این مباحثی در خصوص اینکه خودرو‌های مذکور در اختیار سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور قرار گیرد عنوان شد که عملا این امر نیز ملغی شد.
تاکید مقام معظم رهبری از عقبه‌ای حکیمانه برخوردار است/در موارد خاص و استثنایی می‌توان از کالا‌های ارزشمند قاچاق در راستای حصول و تامین منافع ملی بهره برد
یکی از مزایا و دستاورد‌های اجرای این دستور حکیمانه به این امر باز می‌گردد که این پیام به اذهان و افکار قاچاقچیان ارسال و متبادر خواهد شد که دستگاه‌های ذی ربط در مقابله با این پدیده شوم، هیچگونه تردید و مسامحه‌ای نخواهند داشت و با قاطعیت با آن برخورد خواهند کرد.
موضوع بعدی به این امر باز می‌گردد که به هر ترتیب ممکن است در میان افکار عمومی این شائبه مطرح شود که شاید متولیان امر در مقابله با این پدیده، آنچنان که باید با قاطعیت برخورد نمی‌کنند و به تبع با عملیاتی شدن امر امحاء، این تردید‌ها از بین خواهد رفت.
در این میان، شاید بتوان با در نظر گرفتن برخی استثنائات و البته با هماهنگی با مسئولان عالی نظام و دلسوزان انقلاب، از امحای اقلام و کالا‌هایی که از حیث ریالی ارزشمند هستند اجتناب نمود و آن را در راستای منافع ملی و مطالح اقتصادی کشور صرف کرد.
البته در صورت اتخاذ چنین تدبیر و یا رویکردی می‌باید با شفافیت تمام، امر مذکور با افکار عمومی و مردم در میان گذاشته شود تا تردید و شائبه‌ای در این خصوص باقی نماند.
سال گذشته تعدادی از خودرو‌های قاچاق صادر شد/قانون تصریح کرده در صورت عدم صادارت، به امحای اقلام اینچنینی اقدام شود
چندی پیش، جمشید قسوریان جهرمی، مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در ارتباط با سرنوشت خودرو‌های مکشوفه قاچاق به رسانه‌ها گفت: پیش از این تعدادی از خودرو‌های قاچاق صادر شد، اما در حال حاضر آمار دقیقی در این خصوص وجود ندارد.
وی می‌افزاید: متاسفانه خودرو‌های قاچاق، خریدار چندانی (در خارج از کشور) ندارند مگر آنکه مشروط به قطعه شدن، این امر محقق شود و یا اینکه بصورت جمعی نسبت به فروش آن اقدام شود.
قسوریان جهرمی می‌گوید: قانون تصریح کرده در صورتی که صادرات این کالا‌ها محقق نشد نسبت به امحای آن اقدام شود، اما در شرایط فعلی کشور و با توجه به اعمال تحریم‌های اقتصادی ممکن است خودرو‌های مذکور بصورت قطعه فروخته شوند.
مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهار کرد: البته در ارتباط با حصول این موضوع تاکنون پیشنهادی ارائه نشده و در حال بررسی آن هستیم، زیرا تصمیمات اینچنینی مستلزم بررسی و همفکری هر چه بیشتری است.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: