سازمان تأمین اجتماعی مدتی قبل، یک بسته حمایتی برای رونق تولید کشور معرفی کرد. با توجه به اینکه این بسته حمایتی، یک «بسته جدید» برای رونق تولید کشور از سوی سرپرست سازمان تأمین اجتماعی اعلام شد، اما با کمال تعجب با بررسی بندهای مختلف آن، مشاهده می‌شود که نه تنها این بسته جدید نیست، بلکه بندهای آن همان بخش‌نامه‌های سالهای قبل این سازمان است که باید اجرایی می‌شد و سازمان تأمین اجتماعی مفادی که طی سالهای گذشته مکلف به انجام آنها بوده را هم اکنون با تبلیغ و بزرگنمایی، به عنوان اقدامی جدید در جهت حمایت از رونق تولید داخلی معرفی می‌کند.
بند اول بسته حمایتی تأمین اجتماعی ۹۸ در سال ۹۶ رونمایی شده بود
محمد مهدی هاشم زاده، کارشناس فضای کسب و کار در درباره محتوای بسته حمایتی سازمان تأمین اجتماعی که با هدف کمک به رونق تولید داخلی ارائه شده است، گفت: متأسفانه این بسته هیچ نکته جدیدی ندارد و همه موارد مطرح شده در آن، تکالیفی است که پیش از این بر عهده این سازمان بود اما به انجام نرسید.
وی اظهار داشت: در بند اول این بسته حمایتی، مساله تسهیل رسیدگی و بازرسی از دفاتر قانونی و مدارک کارفرمایان درخصوص بیمه‌پردازی تاکید شده است که بازرسی‌های سازمان تأمین اجتماعی صرفاً باید یک ساله باشد. این درحالی است که موضوع این بند در سال ۱۳۹۶، توسط سید تقی نوربخش، رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی در مورخ ۱۳۹۶.۲.۷ تصویب و اجرایی شد. در متن این دستورالعمل آمده است که این سازمان به منظور همراهی بیشتر با صاحبان صنایع و شرکت‌های خصوصی دستورات لازم را در جهت انجام بازرسی از مدارک و دفاتر شرکت‌های بخش خصوصی در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال صرفاً در آخرین سال مالی مورد عمل صادر نمود، تا از انجام بازرسی در سالهای گذشته خودداری شود.
بند دوم، بخش‌نامه ۱۴.۱۲ درآمد مورخ مرداد ۹۷
در بند دوم این بسته به ظاهر جدید، آمده است که قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی منعقد شده فی‌مابین دانشگاه‌ها، مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان معاف از پرداخت حق بیمه قرارداد هستند.
هاشم زاده در این زمینه نیز گفت: این بند نیز موضوع تازه‌ای نیست و باید سازمان آن را از سال گذشته اجرایی می‌کرد. در بخش‌نامه ۱۴.۱۲ درآمد سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۷ معافیت‌های ذکر شده لازم به اجرا شده است.
به گفته این کارشناس فضای کسب و کار، در بند سوم این بسته حمایتی به تعدیل حق بیمه شرکت‌های طرف قرارداد وزارت نفت اشاره دارد. با این وجود، این بند نیز اوایل سال ۹۷ اجرایی شده است و تعدیل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری طرف قرارداد با وزارت نفت به ۴ درصد، موضوع جدیدی نیست که به عنوان یکی از بندهای بسته حمایتی سازمان تأمین اجتماعی در سال ۹۸ آورده شده است.
بند چهارم، متن ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی
بند چهارم بسته حمایتی سازمان در مورد این است که سازمان تأمین‌اجتماعی مجاز به منوط کردن دریافت لیست و حق بیمه جاری کارکنان شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی به پرداخت بدهی معوق یا تعیین تکلیف آن توسط کارفرما نیست و باید نسبت به دریافت لیست و حق بیمه جاری کارکنان شاغل کارگاه‌ها اقدام و درخصوص مطالبات معوق از کارفرمایان طبق سایر مقررات رفتار کند.
این بند نیز دقیقاً متن صریح ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی است. در ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی آمده است که کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید.
در صورتی که کارفرما از کسرحق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسؤول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسؤولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
بندهایی که از سال گذشته تأمین اجتماعی ملزم به اجرای آن بود
در بند پنجم و ششم این بسته حمایتی نیز آمده است که بدهی و حق بیمه کارگران برای کارگاه‌های با وضعیت بحرانی می‌تواند قسط بندی شود که به گفته هاشم زاده، نه فقط امسال بلکه در سالهای گذشته نیز به کرات این قبیل مساعدت‌ها برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است. به طور مثال در سال ۹۷ نیز از این دست اقدامات بسیار صورت گرفته است. در بند هشتم نیز به ارائه تسهیلات به بنگاه‌های بحران‌زده و بخشودگی جرایم اشاره شده که این قانون نیز از سال گذشته و با توجه به نوسانات ارزی اجرایی شده است و دیگر نیازی به تکرار دوباره آن نبود.
بند یازدهم نیز تکراری و درمورد ارتباط‌گیری با جوامع کارگری و کارفرمایی کشور است و نیازی به بودن به عنوان یک بند مجزا در بسته حمایتی از رونق تولید نبود.
روغن ریخته را نذر امام‌زاده کرده‌اند
این کارشناس فضای کسب و کار گفت: اکثر ۱۷ بند بسته حمایتی به ظاهر مهم و جدید سازمان تأمین اجتماعی، همان قواعد و بخش‌نامه‌هایی هستند که در سالهای قبل این سازمان ملزم به اجرای آن بوده و سازمان تأمین اجتماعی قصد دارد روغن ریخته را نذر امام‌زاده کند.
وی تاکید کرد: بسته‌های حمایتی این‌چنینی، برای رفع مسئولیت از خود بسیار جوابگو است اما دردی را از تولید کشور دوا نخواهد کرد.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: