غلامحسین اسماعیلی در دومین نشست خبری خود با بیان اینکه نظارت بر قیمت‌ها به ویژه در ایام مبارک رمضان بر عهده دولت است اظهار کرد: البته قوه قضائیه هر کجا هر یک از نهاد‌های نظارتی نیازمند حمایت و پشتیبانی باشد، قطعاً حمایت می‌کند کما اینکه در ماه‌های قبل دادستانی در مورد گوشت و برخی ارزاق دیگر برای کمک به تعزیرات ورود کرد.
وی به سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به سیستان و بلوچستان اشاره کرد و افزود: سفر‌های استانی در دستور کار رئیس قوه قضائیه و مسئولان عالی قضایی است و در این سفر‌ها اولویت با استان‌های محروم است. در سفر به سیستان و بلوچستان، جلسه مسئولان عالی قضایی برگزار و معضلات و مشکلات استان بررسی و در جهت تامین کادر قضایی و اداری و منابع مالی دادگستری استان، مصوب شد، ۸۰ میلیارد تومان به دادگستری این استان اختصاص یابد.
سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سئوالی درباره معطل ماندن برخی لوایح قضایی در مجلس شورای اسلامی گفت: قوه قضائیه با کار کارشناسی لوایح متعدد مورد نیاز را تهیه و تدوین و از طریق دولت به مجلس ارسال کرده، اما متاسفانه فرایند بررسی آن‌ها در مجلس به دلایل گوناگون، با تاخیر مواجه شده است و ما هم در زمینه تاخیر از نمایندگان مجلس گلایه‌مند هستیم و انتظار داریم تصویب لوایح قضایی را در اولویت قرار دهند.
اسماعیلی اضافه کرد: با عنایت به متن ابلاغ مقام معظم رهبری که باید دولت و مجلس در دوره تحول، قوه قضائیه را کمک کنند، این احساس در مجلس هم بوجود آمده و امیدواریم لوایح قضایی هر چه سریعتر به تصویب برسد. در کنار آن، آئین‌نامه‌های اجرایی لوایح قبلی هم در دستور کار بوده و ظرف یک ماه گذشته ۶ لایحه ابلاغ شده است.
صدور حکم جلب مهناز افشار صحت ندارد
وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره توییت یک سلبریتی در ارتباط با قتل طلبه همدانی اظهار کرد: از افرادی که به نوعی مخاطبان خاص خود را دارند، پذیرفته شده نیست نسنجیده سخن بگویند یا مطالب خلاف واقع بیان کنند یا خدای ناکرده در میدان دشمن بازی کنند. دستگاه قضا هر جا این اعمال، مصداق جرم باشد ورود می‌کند. در این مورد هم احد از شهروندان شکایت کردند و هم مدعی‌العموم به لحاظ محتوای غیرقانونی و خلاف قانون مطالب منتشره ورود کرده و پرونده در دست رسیدگی است، اما شخص مورد نظر فعلا در خارج از کشور است و وکیل‌شان اعلام کرده به زودی به کشور باز میگردد و موضوعات مطرح شده درباره صدور حکم جلب و ممنوع الخروجی نیز صحت ندارد.
بازداشتی‌های تجمع روز کارگر در زندان هستند
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه اکثر بازداشت شدگان مقابل مجلس آزاد شدند، گفت که در مورد سایر افراد اقدامات قانونی در شرف انجام است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی نمایندگان مجلس خواستار «آزادی کارگران و معلمان بازداشت شده در مقابل مجلس»، شده‌اند، درباره پرونده افراد بازداشتی، علت بازداشت آن‌ها و اینکه تا چه زمانی در بازداشت خواهند بود، گفت: برابر گزارش نیروی انتظامی، تجمع برگزار شده تحت این عنوان، فاقد مجوز قانونی بود و ما انتظارمان از مجلس این است که از قانون حمایت کنند و هیچ کس تجمع غیر مجوز را نمی‌پسندد و هر جا غیرقانونی باشد آن را تأیید نمی‌کنیم و نیروی انتظامی وظیفه پیشگیری دارد. در گزارش نیروی انتظامی غیرقانونی بودن تجمع عنوان شده که اخلال در نظم عمومی داشته‌اند که دارای وصف مجرمانه است.
وی افزود: نیروی انتظامی جمعی را به جرم مشهود بازداشت کرد و گزارشی را به مرجع قضائی منعکس کرد و از بازداشت شدگان اکثراً آزاد شدند و در مورد سایر افراد اقدامات قانونی در شرف انجام است و برای آن‌هایی که قرار تأمین صادر شده اگر آن را بسپارند آزاد می‌شوند. این پرونده روال قانونی‌اش را طی می‌کند.
در جیبمان لیستی مخفی نکرده‌ایم
اسماعیلی درباره اظهارات سرافراز که اعلام کرده نهاد‌های امنیتی او را مجبور به شرکت در مناقصه کرده‌اند و آیا نهاد امنیتی از این فرد شکایت کرده است؟ گفت: طبق ماده ۶۰۶ قانون آئین دادرسی هر یک از مسئولانی که به وقوع جرم شاهد باشند باید به دادستانی اطلاع دهند و ما گلایه داریم که مسئولان در زمان اشتغال خود مطلبی را مطرح نمی‌کنند و بعد از پایان کار خود ادعا‌هایی را مطرح می‌کنند و می‌گویند ما لیستی در جیب و گوشی اتاق خود داریم. وظیفه آن‌ها نیست که لیستی را در جیب خود مخفی کنند.
این بخش از سخنان اسماعیلی، کنایه به سخنان محمود احمدی نژاد بود که چندین بار در سخنرانی‌های خود گفته بود لیست مفسدین را در جیب خود نگه داشته است.
او گفت: ایشان اگر ادعایی دارند به دادستانی مطرح کنند و اگر چیزی را عنوان نکنند به دادستانی گفته‌ایم خودش ورود پیدا کند و مطالبه گری کند که اگر مشخص شد ادعای این فرد درست نبوده که مانند اخلال در نظم عمومی است و دستگاه قضائی بدون شکایت نهادی خودش ورود پیدا می‌کند و تا این لحظه نهاد امنیتی شکایت نکرده است.
احضار یک مقام بالادستی وزارت نفت، در ارتباط با خبر سهمیه‌بندی بنزین
سخنگوی قوه‌قضائیه از احضار یک مقام بالادستی وزارت نفت در ارتباط با خبر سهمیه‌بندی بنزین خبر داد و گفت:، چون خبر کذب بود، شخص مورد نظر تحت تعقیب قرار گرفت و اعلام کرد که این خبر را یک مقام بالادستی دیگر به او داده است.
منبع انتشار خبر افزایش قیمت بنزین چگونه بازداشت شد؟
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که در این مدت اخبار ضد و نقیضی درباره قیمت بنزین منتشر و مشخص شد این انتشار از ناحیه مسئولان نفت بوده گفت: موضوع سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری بنزین، موضوعی نیست که مجموعه قضایی بخواهد مداخله کند. آنچه اتفاق افتاد این بود که خبری در برخی رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه از ساعت ۲۴ روز پنجشنبه بنزین سهمیه‌بندی می‌شود و با کارت سوخت ارائه خواهد شد و نرخ بنزین آزاد نیز متفاوت است.
این خبر را دو خبرگزاری منتشر کردند و از تریبون رسانه اعلام شکایت شد. به لحاظ التهاب ایجاد شده، بلافاصله مدیران دو خبرگزاری را احضار کردیم مبنی بر اینکه چرا خبر را منتشر کردند و منبع خبرشان چه بوده و باید پاسخگوی اعمال‌شان باشد.
اعلام کردند این خبر از ناحیه برخی مقامات زیر مجموعه وزارت نفت در اختیار ما قرار گرفته و آن‌ها اعلام کردند منتشر کنید و مستنداتی در این باب داریم. فردی که مورد نظر بود، احضار شد و قبول کرد خبر را به دو خبرگزاری مزبور داده است.
وی گفت:، چون خبر کذب بود، شخص مورد نظر تحت تعقیب قرار گرفت. اعلام کرد که این خبر را یک مقام بالادستی دیگر به او داده که آن فرد هم احضار و قرار تامین برای او صادر شد.
نهایتاً از رسانه رفع اتهام شد که خرسندیم، اما چون از مقامات دولتی رفع اتهام نشد، خرسند نیستیم.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: