تصمیم مجمع درباره یک ماده لایحه قانون مبارزه با پولشویی

به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه امروز مجمع که به ریاست آیت الله «احمد جنتی» برگزار شد، ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که مغایرت آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی هیات عالی نظارت اعلام و توسط شورای نگهبان به مجلس ارجاع شده بود، پس از اصرار مجلس به منظور تعیین مصلحت مطرح و بررسی شد.

در این جلسه پس از ارائه دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و وزارتخانه‌های اقتصاد، نفت و بهداشت، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نظرات مخالف و موافق خود را بیان کردند و در نهایت با رای بیش از دو سوم اعضا، نظر هیات عالی نظارت تصویب و مقرر شد مصوبه مجلس در خصوص این بند اصلاح شود.
ادامه بررسی این لایحه به جلسات آتی مجمع موکول شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، عرضه و خرید خارج از شبکه های فرآورده های نفتی و دارویی را جرم محسوب کردند.

بر اساس این ماده تعاریف اصطلاحاتی همچون جرم منشاء، مال حاصل از جرم، اشخاص مشمول، مشاغل غیرمالی، خدمات پایه به تایید نمایندگان رسید.

براساس این ماده در تعریف جرم منشا آمده است: هر رفتاری است که مطابق ماده دو قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۹۲ جرم محسوب شود، از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی، همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه های فراورده های نفتی و دارویی جرم محسوب می شود.

همچنین مال حاصل از جرم این گونه تعریف شده است که هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشا به دست آید در جرائم اقتصادی و جرم تامین مالی تروریسم، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده در حکم مال به دست آمده از جرم است.

اشخاص مشمول نیز اشخاص مذکور در مواد ۵ و ۶ این قانون هستند.

در تعریف مشاغل غیرمالی تاکید شده است: مشاغلی که شاغلین آن معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش فروش کنندگان مصرف یا خودرو، طلا فروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرش های قیمتی، فروشندگان عتیقه جات و هر نوع محصول گرانقیمت.
خدمات پایه نیز این گونه تعریف شده است: خدماتی است که طبق مقررات پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند.

**برخورد با فساد به ویژه مفاسد اقتصادی وظیفه‌ سه قوه است

آیت الله جنتی در این جلسه با یادآوری مشکلات ناشی از تورم و گرانی‌ کالاهای مورد نیاز مردم خواستار نظارت موثر دستگاه‌های مسئول شد.

وی افزود: انتظار به حق مردم رسیدگی جدی به وضعیت آشفته بازار است و در شرایط فعلی این موضوع باید به عنوان اولویت اصلی همه دستگاه‌ها مورد توجه جدی قرارگیرد.

آیت الله جنتی اظهار داشت: موضوع برخورد با فساد به ویژه مفاسد اقتصادی را وظیفه‌ همه قوا دانست و ضمن تشکر از اقدامات قوه قضائیه در این خصوص خاطر نشان کرد: مبارزه با فساد در هر سطحی و هر دستگاه و نهاد، وظیفه‌ای همگانی است اما برخورد منحصر به دستگاه قضایی نیست و باید در همه قوا و با شکل گیری هر نوع فساد برخورد موثر صورت پذیرد.