بخشنامه صادراتی بانک مرکزی تولید کشور را کاهش می‌دهد

جامعه ایرانی– دبیر کل خانه اقتصاد ایران گفت: عمده صادرات فرش امانی است یعنی فرش را به کشورهای هدف فرستاده می‌شود و اگر در آن کشور فروخته شد، پول آن به ایران پرداخت می‌شود و اگر فروخته نشد به کشور عودت داده می‌شود. بنابراین صادرکنندگان فرش نمی‌توانند متعهد شوند که ۳ تا ۴ ماه دیگر ارز ناشی از فروش خود را برگرداند این مشکل برای صادرکنندگان خشکبار نیز وجود دارد.

طی روزهای گذشته بانک مرکزی در بخشنامه‌ای نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات را به داخل کشور ابلاغ کرد و در این بخشنامه تمامی صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد بازگشت ارز به کشور‌هستند و بانک مرکزی مکلف است تنها برای صادرکنندگانی تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آن‌ها مطابق با ساختار تعیین شده در این دستورالعمل باشد.

در این دستور العمل شرکت‌هایی که تا یک میلیون یورو صادرات داشته باشند، معاف از ارائه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما هستند و سایر شرکت‌ها ملزم به ارائه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما هستند.

این بخشنامه اعتراض بسیاری از صادرکنندگان را به همراه داشت، چرا که با اجرایی شدن این بخشنامه میزان صادرات کشور، کاهش شدیدی پیدا خواهد کرد و شرکت‌های صادر کننده برای اینکه ارز خود را در سامانه نیما وارد نکنند، صادرات خود را به زیر یک میلیون یورو می‌رسانند تا از این بخشنامه معاف شوند.

از طرف دیگر سید حمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی با انتقاد از تصمیم اخیر ارزی بانک مرکزی برای صادرکنندگان گفت: این اتحادیه تصمیم‌گیری جدیدی که توسط بانک مرکزی و وزارت صنایع گرفته شده را مجازات شرکت‌های بزرگ و خوشنام می‌داند که مجبورند ارز خود را برگردانند، درحالی که شرکت‌هایی هم هستند که می‌توانند طبق این تصمیم ارز خود را برنگردانند.

صحبت های حسینی نشان از این دارد که مشکل دیگری که این بخشنامه بوجود می‌آورد کاهش رقابت پذیری اقتصادی است و این موضوع در دراز مدت آسیب‌های جدی زیادی به اقتصاد کشور و صادرکنندگان خواهد زد و عملا مشتری‌های جهانی محصولات ایرانی روزبه‌روز کاهش می‌یابند.

مسعود دانشمند دبیرکل خانه اقتصاد ایران در گفت‌وگو با جامعه ایرانی ضمن مثبت ارزیابی کردن دستور العمل جدید صادراتی بانک مرکزی، گفت: مسلما دستورالعمل جدید صادراتی بانک مرکزی صادرکنندگان را مکلف به ارائه بازگشت ارز خواهد کرد.

دانشمند اضافه کرد: در دوره آقایان موسوی و هاشمی این بخشنامه برای صادرکنندگان وجود داشت و صادرکننده زمان فروش کالا مطابق ارزش اعلام شده توسط گمرک، پیمان ارزی امضا می‌کرد که اگر ظرف مدت ۳ تا ۴ ماه این ارز را برنگرداند، بانک مرکزی برعلیه آنان اقدام کند که در آن شرایط عده‌ای در زندان بودند و عده‌ای نیز برای ارزهایی که عودت نداده بودند، تحت تعقیب قضایی بودند.

دبیر کل خانه اقتصاد ایران گفت: باتلاش‌هایی که در دوره دوم آقای خاتمی صورت گرفت این مساله منتفی شد و تمامی این پرونده‌ها به نوعی مصالحه با بانک مرکزی منجر شد. بعد از آن که این مساله حل و فصل شد، صادرات ایران جهش پیدا کرد و در پایان دوره آقای احمدی نژاد صادرات غیرنفتی به ۴۹ و نیم میلیارد دلار رسید.

برای صادرات اندک به عراق و افغانستان به هیچ عنوان نمی‌توان پیمان ارزی صادر کرد

این اقتصاددان افزود: امروز که مجددا این پیمان گذاشته شد، صادرکنندگان عقب کشیدند. برای صادرات اندک به عراق و افغانستان نمی‌توان به هیچ وجه پیمان ارزی برای آن صادر کرد چرا که صادرات سر مرز انجام شده و اصولا با سیستم بانکی انجام نمی‌شود. در این بین کالاهایی هم وجود دارد که به صورت امانی مانند فرش به کشورهای دیگر فرستاده می‌شود تا هر زمان آن کالاها به فروش رسید پول آن را به کشور عودت دهند.

دانشمند در ادامه بیان کرد: عمده صادرات فرش امانی است یعنی فرش را به کشورهای هدف فرستاده می‌شود و اگر در آن کشور فروخته شد، پول آن به ایران پرداخت می‌شود و اگر فروخته نشد به کشورعودت داده می‌شود. بنابراین صادرکنندگان فرش نمی‌توانند متعهد شوند که ۳ تا ۴ ماه دیگر ارز ناشی از فروش خود را برگرداند این مشکل برای صادرکنندگان خشکبار نیز وجود دارد. صادرات غیرنفتی صنایع فولاد، مس و محصولات پتروشیمی که با دولت در ارتباط هستند پولشان نقدا قابل دریافت است.

اعلام یک بخشنامه واحد برای مجموعه صادراتی کشور اقدام منطقی و معقولی نیست

این کارشناس اقتصادی گفت: بنابراین مجموعه صادراتی که هر کدام فرمول خاصی برای خود دارد نمی‌توان برای آن یک بخشنامه واحد ابلاغ کرد و اعلام کرد که تمام صادرکنندگان پیمان ارزی امضا کنند که اگر ارز حاصل از صادرات خود را ظرف مدت ۳ تا ۴ ماه عودت ندادند باید با آن‌ها برخورد قضایی شود به نظر من خیلی معقول و منطقی نیست.

با شرط معافیت بخشنامه صادراتی، تمامی صادرکنندگان صادرات خود را کاهش داد

دانشمند گفت: با تعیین سقف معافیت مسلما صادرکنندگان میزان صادرات خود را کاهش می‌دهند. بانک مرکزی باید برای صادرکردن چنین بخشنامه هایی به جای آنکه با نگاه ارباب مابانه در اتاق‌های دربسته تصمیم گیری کند باید با اتحادیه صادرکنندگان کالاهای مختلف جلسه برگزار کنند و بعد به یک راهکار مشترک دست پیدا کنند.

این کارشناس اقتصادی گفت: در بازگرداندن ارز توسط صادرکنندگان هیچ شکی نیست اما صادرکننده‌ای که باید کالای خود را در بازار به قیمت دلار ۱۲ هزار تومان خریداری کند آیا می‌تواند ارز صادراتی خود را در سامانه نیما با قیمت ۷ هزار تومان بفروشد؟ این شدنی نیست و مسلما آن صادرکننده اینکار را انجام نمی‌دهد.

با خارج شدن ایران از بازارهای هدف عملا بازگشت به آن بازارها بسیار سخت خواهد شد

دانشمند عنوان کرد: خشکباری‌ها و سایر صادرکنندگان از انجام این بخشنامه سرباز می‌زنند و تنها پتروشیمی‌ها متعد به اجرای این بخشنامه خواهند بود و عملا  با این بخشنامه صادرات کاهش پیدا می‌کند. برای تصمیم گیری ارزی باید این نکته را مدنظر قرار داد که اگر تولیدکنندگان ایرانی از بازار صادراتی هدف خارج شوند، بازار هدف دست بر روی دست خود نمی‌گذارد و نیاز کشورش را از محل‌های دیگر تامین خواهد کرد. وقتی این اتفاق صورت پذیرد دیگر بازار هدف سراغ تولیدکنندگان ایرانی نخواهد آمد و برگشت تولیدکنندگان داخلی به آن بازار، بسیار سخت خواهد شد.

این اقتصاددان افزود: فرض کنید که با بیرون آمدن کشور از بازار صادراتی محصولات پتروشیمی مسلما عربستان سعودی به عنوان کشوری که در تولید محصولات پتروشیمی همتراز با ایران است بلافاصله جای خالی کشور را پر خواهد کرد، امکان دارد حتی محصولات پتروشیمی خود را ارزان‌تر و با شرایط استثنایی‌تر بفروش رساند.

باید برای صدور بخشنامه تنظیم روابط ارزی فشار رقبای ایران نیز لحاظ شود

وی مطرح کرد: به عنوان نمونه وقتی ایران تقاضای این را دارد که در ازای ارائه جنس نقدا پول دریافت می‌کند ولی عربستان سعودی با این شرایط محصول خود را ارائه می‌دهد که به ازای ارائه محصول تنها یک عدد اعتبار اسنادی ۱۸۰ روزه کفایت می‌کند معلوم است که عربستان بازار را از چنگ ایران در می‌آورد. پس بنابراین وقتی تصمیم گرفته می‌شود که یک بخشنامه برای تنظیم روابط ارزی صادر شود باید این مطلب را در نظر داشت که از جانب رقبای خود نیز تحت فشارهستیم.

دبیر کل خانه اقتصاد ایران در پایان گفت: زمانی که صادرات کشور کاهش یافت و از بازارجهانی خارج شد، عملا کارخانجات تولید کمتری خواهند داشت و همین موضوع بر روی اشتغال تاثیر منفی خواهد گذاشت و تولید ناخالص داخلی و تمامی شاخص‌های اقتصادی کلان کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد بنابراین هر دولتی باید به فکر توسعه و افزایش صادرات غیر نفتی خود باشد نه اینکه کارهایی انجام دهد که محدودیت برای خود ایجاد کند.