نمی‌توان اصلاح‌طلبی را به یک جریان و جناح سیاسی خاص محدود ساخت

این بیانیه همچنین می افزاید: به گمان ما می‌توان با یک “گفت‌وگوی ملی” به‌خصوص میان حاکمان و شهروندان و نیز اصولگرایان و اصلاح‌طلبان و به دور از سیاست‌زدگی همچنان چراغ امید را روشن نگه داشت. به شرط آن‌که ما اصلاح‌طلبان به همان اندازه که به انتخابات می‌اندیشیم به کارآمدی دولت هم فکر کنیم و به شرط آن‌که اصول‌گرایان به همان اندازه که به امنیت نظام سیاسی فکر می‌کنند به مشارکت و مشروعیت حاکمیت هم بیندیشند.
حزب کارگزاران سازندگی همچنین در این بیانیه خاطرنشان کرده است:در تداوم همین دغدغه ما «کارگزاران سازندگی ایران» به عنوان بخشی از جریان سیاسی و فکری اصلاح‌طلبی ضروری می‌دانیم همفکران خود در احزاب و نهادهای دیگر اصلاح‌طلب را متوجه آسیب‌شناسی گذشته و ضرورت بازسازی جبهه اصلاحات کنیم.

این بیانیه می‌افزاید: جریان‌های مختلفی از راست و چپ در جهت توسعه و اصلاح کشور کوشیدند و درست به همین علت نمی‌توان اصلاح‌طلبی را به یک جریان و جناح سیاسی خاص محدود ساخت. به نظر ما سران جبهه اصلاحات، به مانند مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی باید خویش را فراجناحی و ملی بدانند و به هیچ حزب سیاسی خاصی محدود نشوند.جبهه اصلاحات هرگز نباید و نمی‌تواند به یک حزب بسته تبدیل شود اما می‌توان با تعمیق تجربه نهادهایی مانند شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب و دیگر جمع‌های مشورتی به سوی ساختاری فراگیر، قانونی و دموکراتیک پیش رفت. پیشنهاد ما تشکیل مجمع ملی اصلاح‌طلبان (پارلمان اصلاحات) بر مبنای عدالت سیاسی میان احزاب اصلاح‌طلب است.
حزب کارگزاران سازندگی همچنین دراین بیانیه خاطرنشان کرده است:ما، “کارگزاران سازندگی ایران” فکر می‌کنیم باید به قانون اساسی بازگردیم و ظرفیت‌های حقوقی آن را کشف کنیم و ارتقاء دهیم. به نظر ما در آسیب‌شناسی حکومت، ما معتقدان به نظام جمهوری اسلامی باید جلوتر از مخالفان و معترضان و منتقدان فکر و عمل کنیم و شعارهایی که علیه هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا داده می‌شود را با یک تدبیر سیاسی و حقوقی مناسب در ظرف ارزش‌ها و نیروهای انقلاب اسلامی چاره کنیم.ما فکر می‌کنیم باید براساس اصول انقلاب به اجتهاداتی بنیادین دست زد.
در بخشی از  این بیانیه پیشنهاد شده است :در آغاز پنجمین دهه حیات نظام جمهوری اسلامی ایران می‌توان پیشنهاداتی مانند تاسیس مجلس دوم، تقویت نهاد مجلس از طریق افزایش قدرت نظارتی آن بر قوای دیگر به خصوص قوه قضاییه، تقویت نهاد دولت از طریق افزایش قدرت اجرایی آن و مسوولیت‌پذیری توام با پاسخگویی، تثبیت تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی در رهایی از اقتصاد دولتی، تقویت نظام انتخاباتی کشور بر مبنای تشکیل نظام حزبی و افزایش اختیارات شوراها و شهرداری‌ها در خودگردانی شهرها و استان‌ها و… را در دستور کار قرار داد.