جامعه ایرانی – اطهاری کارشناس اقتصادی گفت: سیستم اقتصادی کشور تولید مازادی ندارد که بتوان آن را از طریق مالیات باز توزیع کرد و سیستمهای ناقصی که برای جذب مالیات وجود دارد عملا مشکل را چند برابر خواهد کرد.
یکی از مباحثی که رئیس جموری در جلسه دو هفته پیش رای اعتماد مجلس به چهار وزیر پیشنهادی از جمله وزیر اقتصاد مطرح کرد این بود که از جمله وظایف وزیر اقتصاد افزایش درآمد مالیاتی است و خیلی از کشورهای جهان حقوق کارکنان و کارگران خود را از همین درآمدهای مالیاتی تامین میکنند.
این خواست در حالی مطرح شد که اساسا زیرساختهایی که در کشور وجود دارد امکان تشخیص اطلاعات شخصی یا همان میزان دریافتی و حقوق افراد را ندارد و بخشهای خصوصی که جزو اقشار پردرآمد جامعه هستند به دلیل نبود همین زیر ساختها حتی یارانه دریافت میکنند و آن را بهانه فرار از پرداخت مالیات قرار داده و کم اظهاری میکنند.
این در حالی است که در مقوله پرداخت مالیات زور دولت فقط به کارمندان و اقشار کم درآمد رسیده و عملا باعث فقیرتر شدن قشر متوسط و ضعیف جامعه میشود. تا زمانی که اقشار پردرآمد و سازمانهای حکومتی از پرداخت مالیات طفره روند نمیتوان به آینده درآمدزایی دولت از اصلاحات مالیاتی مدنظر رئیس جمهوری امیدوار بود.
کمال اطهاری پژوهشگر اقتصادی در گفتوگو با جامعه ایرانی ضمن انتقاد از نظام اقتصادی و مالیاتی کشور گفت: برای افزایش درآمد مالیاتی اساسا باید دو نکته را مدنظر قرارداد.نکته اول اینکه سیستم اقتصادی کشور یک سیستم رانتی است و نئو فئودالیسم بر ایران حاکم شده و بهره مالکانه نفت رانتی که از بقیه جهان گرفته میشود دولت را به یک دولت رانتی تبدیل کرده است. در دولت رانتی همهی رانتجویان اعم از نظامی، کشوری و لشگری از طریق تراکم فروشی به سودهای کلان میرسند مثلا سود حاصل از خرید و فروش زمین در ایران ۲ برابر سرمایهگزاری در بخش صنعت است.
وضعیت اقتصادی کشور مشابه اوایل دوران قاجار است
این اقتصاددان گفت: نکته دوم اینکه اقتصاد ایران وارد عرصهای نشده که بتواند مازاد اقتصادی لازم را ایجاد کند چون وارد اقتصاد دانشی نشده است و در جهان امروز کشوری که وارد اقتصاد دانشی نشود گرفتار چنین وضعیتی است که امروز شاهد آن هستیم. امروز وضعیت اقتصادی کشور مشابه اوایل دوران قاجار است چرا که قاجاریه وارد صنعتی شدن نشده بود و این دو نکته موقعیت کنونی خیلی در آن زمان هم وجود داشت البته تنها تفاوت زمان قاجار با امروز در این است که در قاجاریه نفت نبود اما امروز آن هم وجود دارد.
اطهاری افزود: سیستم اقتصادی کشور تولید مازادی ندارد که بتوان آن را از طریق مالیات باز توزیع کرد و سیستمهای ناقصی که برای جذب مالیات وجود دارد عملا مشکل را چند برابر خواهد کرد.
این پژوهشگر مسائل اقتصادی ادامه داد: اخیرا مطرح شده که ما میخواهیم سود بخش ساختمان را که در جهان بر خلاف ایران پرداخت میشود را دریافت کنیم. خب برای دریافت این سود اساسا باید کل بساط رانت جویی در زمین برچیده شود تا بتوان سود بخش ساختمان را دریافت کرد وگرنه دودش آخر به چشم مالکان خرد خواهد رفت.
تمامی بخشهای اقتصادی مولد مالیاتهای سنگین میدهند
وی عنوان کرد: این نوع سودگیری اجاره بها را افزایش خواهد داد چراکه هر معامله خردی را شامل میشود و از آن معامله عایدی گرفته خواهد شد قطعا دود این کار در چشم اقشار پایینتر، کمدرآمد و میان درآمد میرود و این موضوع در مورد بهره مالیاتی هم صدق میکند زیرا امروز تمامی بخشهای اقتصادی مولد مالیاتهای سنگین میدهند.
اطهاری ادامه داد: شرکتهای خصوصی هر چه مازاد اقتصادی بدست میآورند را باید مالیات دهند و اگر پیمانکار باشند مطالبات آنها توسط دولت پرداخت نمیشود و آنها نیز از سر اجبار باید سود مازاد خود را به بیمه و مالیات پرداخت کنند و عملا امکان اختصاص این سود به دانش افزایی و تحقیق و توسعه وجود ندارد. در سیستم اقتصادی بیمار کشور مالیات معنی ندارد زیرا دولت نئو فئودال بدون سامان دادن سیستم قیمتها و بدون سوق دادن اقتصاد در جهت تولید؛ میخواهد مالیات دریافت کند.
این پژوهشگر مسائل اقتصادی مطرح کرد: دولت بهشدت از رانت نفت تغذیه میکند و امروز مانند اسفنجی شده که هر چه بیشتر فربه میشود؛ درآمد نفت را پس نداده و خود را بزرگتر میکند. دولتی که به این اندازه بزرگ شده درآمد حاصل از فروش نفت را برای توسعه خرج نمیکند و تنها برای فربهتر شدن خود و کارکنان لشکری و کشوری صرف میکند.
نئو فئودالیسم به دنبال گرفتن مالیات از ضعیفترین اقشار جامعه است
اطهاری گفت: امروز مطرح میکنند که دولت میخواهد افزایش درآمد مالیاتی داشته باشد خب این کار مانند فئودالیسم است. مگر فئودالیسم شاخ و دم دارد؛ نئو فئودالیسم همین اقتصاد رانتی است که در پی گرفتن مالیات بیشتر از ضعیفترین اقشار جامعه است.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: افرادی که از رانتهای کلان استفاده میکنند و درآمدشان ثبت نمیشود و به شدت در مقابل مقولاتی مانند پولشویی و… مقاومت میکنند و مقابل مالیات بر ارزش افزوده میایستند و ارز حاصل از فروش محصولات خود را در بازار ارز ارائه نمیکنند؛ شامل مالیات نمیشوند آیا این مصداق بی عدالتی نیست؟ به هرحال مجموعه بیمار اقتصادی کشور آخرین اعتمادهای جامعه نسبت به دولتی که با شعار تدبیر و تغییر نسبت به گذشته سرکار آمد را از بین میبرد.