جامعه ایرانی- آقاپور علیشاهی گفت: منتقدان و مخالفان لایحه CFT برخی مواردی که اصلاً وجود خارجی ندارد را بهعنوان پیشفرض قرار دادهاند و بر آن اصرار میورزند.
زمانی که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم (CFT) در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت با فریاد نمایندگان دلواپس به مدت دو ماه مسکوت ماند. اینهمه هیاهو بر سر آن بود که کمیسیون امنیت ملی حاضر نشده بود درباره این لایحه نظر دهد و به درخواست دولت، لایحه الحاق ایران به CFT مستقیماً به صحن علنی مجلس آمد.
عبدالرضا مصری، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی خطاب به نمایندگان مجلس در مخالفت خود گفته بود: «ازنظر این کنوانسیون، سپاه پاسداران سازمان تروریستی است و ما باید افرادی مانند سردار رضایی، دکتر ولایتی، حاج قاسم سلیمانی و سردار وحیدی را بهعنوان مصادیق تروریسم به غرب تحویل بدهیم. اگر میتوانید پا روی آرمانهای انقلاب بگذارید، این کنوانسیون را تصویب کنید.»
امروز این مدت به اتمام میرسد و مجلس بررسی لایحه فوق را در دستور کار قرار خواهد داد، اما مسئله این است که آیا نمایندگان مجلس بهمانند دو لایحه قبلی مرتبط با این لایحه همان برخورد را خواهند داشت یا اینکه بر روش خود اصرار میورزند؟
علیرضا رحیمی از اعضا هیئترئیسه مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی دراینباره با اشاره به شروطی که ایران در لوایح موسم به FATF میتواند بگذارد، تأکید کرده است: «برای تأمین منافع ملی ما دولت باید اعلامیه تفصیلی را به همراه لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم ارائه کند که در کمیسیون امنیت ملی دراینباره بحثهای مختلفی شد و نهایتاً کمیسیون امنیت ملی ۸ شرط را به این لایحه در جهت ایمنسازی کشور و مصونیت منافع ملی از خطرات احتمالی اضافه کرد.»
امروز در صورت تصویب CFT در مجلس شورای اسلامی تکلیف چهارمین لوایح پیش نیاز برای خروج ایران از لیست نهاد بین دولتی گروه اقدام مالی (FATF) روشن میشود. لوایح چهارگانه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) لوایح پیش نیاز برای خروج از لیست سیاه FATF است.
لایحه پالرمو و قانون مبارزه با پولشویی اکنون در انتظار تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام است. لایحه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از سوی شورای نگهبان به تایید رسیده است. بنابر این با تصویب CFT در مجلس و تایید آن در شورای نگهبان عملا الحاق ایران به FATF در ایستگاه پایانی قرار خواهد گرفت.
معصومه آقاپورعلیشاهی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با جامعه ایرانی درباره پیشبینی خود از تصویب لایحه CFT گفت: با توجه به شرایط فعلی کشور و آگاهسازی که در این رابطه انجامشده است، به نظر میرسد لایحه فوق در صحن علنی مجلس به تصویب حداکثری برسد.
وی در این رابطه اظهار داشت: با توجه به شرایط کشور ما باید به شکلی تحریمهای آمریکا را دور بزنیم، این لایحه تنها راه پل ارتباطی ما با دنیای غرب خواهد بود و بهوسیله آن میتوانیم چراغ سبز نشان دهیم.
این نماینده مجلس در ادامه ابراز کرد: ۴۹ ماده در این لایحه وجود دارد که اکنون نزدیک به سی چند ماده آن در کشور اجرا میشود، بنابراین همانطور که مورداشاره قراردادم، پیشبینی میکنم که نمایندههای مجلس با تصویب تمام مواد آن موافقت خواهند کرد.
آقاپور علیشاهی در این رابطه افزود: بسیاری از کشورها مانند لبنان، سوریه و عراق ازجمله اعضا FATF بهحساب میآیند، بنابراین مخالفانهم نباید بر طبل خود بکوبند.
وی درباره دلیل مخالفت با این لایحه تصریح کرد: برخی از تعریفها سبب ایجاد مخالفتها شده که آنها را میتوانیم تغییر دهیم. اکنون کشور ما برای مبارزه با تروریسم هزینه بالایی پرداخت میکند. ما در عراق و سوریه برای از بین بردن داعش هزینه مادی و معنوی زیادی پرداخت کردیم و با این کار بهطور عملیاتی نشان دادیم که بر ضد تروریسم کار میکنیم، تصویب مصوبه آنهم نباید مشکل داشته باشد.
آقاپورعلیشاهی در ادامه به حمایت کشور ایران از نیروهای مقاومت پرداخت و درباره آن توضیح داد: درباره مفهوم تروریسم باید به یک فهم مشترک دستیابیم علاوه براین نیاز است تا توضیح داده شود که نیروهای مقاومت جزء کشورهایی که FATF آنها را تروریست میخواند، هرگز نبوده و اکنون هم نیستند.
وی دراینباره افزود: منتقدان و مخالفان این لایحه برخی مواردی که اصلاً وجود خارجی ندارد را بهعنوان پیشفرض قرار دادهاند و بر آن اصرار میورزند.
علی صفاری
یکشنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۷ در ۱۵:۲۴
اگر همانند برجام نتواند راه گشا باشد چه ابرازی برای احقاق حق ما وجود دارد
علی
جمعه ۱۳ مهر ۱۳۹۷ در ۱۹:۵۴
fatf نه تنها راه ارتباط مالی ما با دنیا نخواهد بود بلکه با شفاف کردن تمام تراکنش های مالی ما برای دشمنان، روشهای دور زدن تحریممان را به آنها نشان داده و به راحتی هر چه تمامتر مسدود میکند. حتی فراتر از آن ما را ملزم به اجرای تحریمهای یکجانبه آمریکا در داخل کشور خودمان و بر علیه افراد و نهادهای کشور خودمان میکند! در این خصوص قابل توجه است که برخی از بانکهای داخلی قبل از تصویب fatf به پیشواز آن رفته و همکاری با برخی نهادهای داخلی را محدود کرده اند!!!