جامعه ایرانی- شهاب‌الدین بی‌مقدار، نماینده مردم تبریز ابراز کرد: کمیسیون شوراها و سیاست داخلی در قانون جدید انتخابات تبصره‌ای قراردادند که بر اساس آن دلایل رد صلاحیت‌ها باید در یک محکمه به اثبات برسد. شورای نگهبان این طرح را مورد تائید قرار دهد اتهاماتی که متوجه این نهاد است، برداشته می‌شود.
تقریباً ۹ ماه قبل از برگزاری انتخابات مجلس چهارم، بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان با نامه آیت‌الله رضوانی (از فقهای این شورا و رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات) به دبیر شورا (آیت‌الله محمدی گیلانی) مطرح و در جلسه یکم خرداد ۱۳۷۰ به این شرح مصوب شد: نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات ازجمله تائید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.
نظارت استصوابی در طی این سال‌ها بارها موردنقد فعالان سیاسی قرار گرفت، البته تا به امروز این نقد از سوی اصلاح‌طلبان که با عدم تائید صلاحیت‌ها بسیار آشنا هستند، مطرح می‌شد، اما این روزها شاهد هستیم که اصولگرایان نیز نسبت به این مسئله وارد میدان شده‌اند و آن را برای انتخابات مضر می‌دانند.
جهانبخش محبی نیا از نمایندگان اصولگرای مجلس در این رابطه گفته است: «مجلس محصول یک شرایط واقعی نیست. نظارت استصوابی پدر ما را درآورده است؛ آن‌هایی که از این نظارت طرفداری می‌کردند امروز بیایند و نتیجه آن را ببینند.»
اما برای تجدیدنظر در کار شورای نگهبان چه باید کرد؟ قاسم میرزایی نیکو و جلال میرزایی دو عضو فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی دراین‌باره مطرح کردند که از طریق مجلس و با تصویب طرحی می‌توان اختیارات شورای نگهبان درزمینهٔ نظارت استصوابی را محدود ساخت. در این رابطه سؤال این است که برفرض که چنین طرحی در مجلس مورد تصویب نمایندگانی که بر اساس همین مسئله بر صندلی مجلس تکیه زدند، قرار گیرد، آیا شورای نگهبان آن را مورد تائید قرار می‌دهد؟
شهاب‌الدین بی‌مقدار، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون امید درباره وجود نظارت استصوابی که نقد آن تمام جناح‌های سیاسی را در برگرفته، در گفت‌وگو با جامعه ایرانی گفت: نظارت استصوابی به‌مانند دوره اول و دوم مجلس نباید برای انتخابات در نظر گرفته شود، در این دو دوره هیچ ضدانقلابی وارد مجلس نشد.
وی دلیل تجدیدنظر در خصوص نظارت استصوابی را چنین توضیح داد: با تجدیدنظر در این مسئله مردم می‌توانند آزادانه دست به انتخاب زنند، علاوه بر این احزاب هم لایق‌ها را معرفی خواهد کرد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در خصوص تبعات نظارت استصوابی بیان کرد: مهم‌ترین مسئله نظارت استصوابی تحمیل نظر شخصی است. بدین معنا که با این ترازو عدم عمل به اسلام و قانون اساسی را به‌راحتی مطرح می‌کنند. به‌طور نمونه در تبریز سردار مولوی (قائم‌مقام آقای باکری) یا شکور اکبر نژاد که جانباز است، رد صلاحیت شدند و دلیل آن‌هم این بود که دفاتر شورای نگهبان در منطقه آن‌ها را مورد تائید قرار نداد زیرا اهل تعریف و تمجید نبودند.
بی‌مقدار دراین‌باره اظهار داشت: نظارت استصوابی یعنی اعضای شورای نگهبان حق‌دارند که تصمیم بگیرند که چه کسی وارد انتخابات شود، مردم در این مرحله نقشی ندارند و کاره‌ای به‌حساب نمی‌آیند.
نماینده مردم تبریز درباره الزامات انجام تجدیدنظر در نظارت استصوابی ابراز کرد: کمیسیون شوراها و سیاست داخلی در قانون جدید انتخابات برای ضابطه‌مند کردن نظارت استصوابی تبصره‌ای قراردادند که بر اساس آن دلایل رد صلاحیت‌ها باید در یک محکمه به اثبات برسد. شورای نگهبان این طرح را مورد تائید قرار دهد اتهاماتی که متوجه این نهاد است، برداشته می‌شود و درصورتی‌که غیرازاین باشد باید نسبت به جامعه پاسخگو باشد.
وی در ادامه توضیح داد: نماینده‌ها وظیفه خود را انجام می‌دهند و در صورت عدم تائید آن راه دیگری برای مجلس وجود ندارد. ویژگی دیگر طرح موردنظر این است که اگر دادگاه فردی را مورد تائید قرار نداد، در مرحله اول تکلیفش مشخص می‌شود و در هزینه‌ها هم صرفه‌جویی صورت می‌گیرد.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفت‌وگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: