جزئیات طرح مجلس برای اعلام عفو عمومی در کشور

جامعه ایرانی- عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن توضیح درباره طرح عفو عمومی که قرار است در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد، گفت: در طرح جدید، حبس ابد و مجازات اعدام تعزیری به حبس تعزیری درجه یک تبدیل کردیم. این قدم بسیار مهمی است که مجازات‌های اعدام را تا جایی که ممکن است از نظر شرعی تقلیل دهیم.

محمدجواد فتحی عضو کمیسیون حقوقی-قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح عفو عمومی که توسط تعدادی از نمایندگان مجلس ارائه و بناست با قید دو فوریت در صحن علنی به رای گذاشته شود، گفت:  مدعی العموم جایی وارد می‌شود که جنبه عمومی جرم را بخواهد دنبال کند. جنبه خصوصی با شاکی است. در این طرح گفتیم عفو عمومی مربوط به این جنبه عمومی جرم است؛ یعنی برای کسانی که مرتکب جرمی شده‌اند که شاکی خصوصی ندارند، دادستان حق اقامه تعقیب را ندارد و آنها مشمول عفو قرار می‌گیرند.

وی در ادامه گفت: در صورت تصویب این طرح، چه آنهایی که متهم هستند، چه آنهایی که محکوم هستند و حکم برایشان صادر شده است. یعنی بر اساس این قانون حکم بلااثر می‌شود؛  اگر زندانی هستند آزاد می‌شوند، اگر باید شلاق بخورند نمی‌خورند اگر  مدتی از محکومیتشان گذشته باشد، باید آزاد شوند. اگر محکومیتشان طی شده، آثار تبعی محکومیت از بین می‌رود و سو پیشینه کیفری در مورد آنها لحاظ نخواهد شد. اینها آثار عفو عمومی است که در حقوق بحث می‌شود.

فتحی افزود: این طرح سه بند دارد؛ در واقع ما باید این طرح را سه ماده واحده می‌کردیم ولی دیسیپلین و تشریفات تقدیم طرح و لایحه خیلی پیچیده است و دائما این طرح عقب می‌افتد و یک عده رایزنی می‌کنند و یک طرح دیگری می‌آورند جلو؛ به این ترتیب ما فکر کردیم اگر در قالب یه طرح ارائه دهیم گرفتاری برای اینکه طرح را به صحن بیاوریم، خیلی زیاد است. در نتیجه یک ارتباط منطقی ایجاد کردیم و یک طرح شد.

نماینده عضو کمیسیون قضایی مجلس در توضیح طرح افزود: ماده اول شاید خیلی هم مربوط به هم نباشد، چون ما می‌دانیم مجازات‌ها از حیث تقسیم در شرع یا حدود است یا قصاص یا دیات یا تعزیرات. تعزیزات «به ما یراه الحاکم» است.  یعنی حاکم میزانی که صلاح می‌داند مجازات تعیین می‌کند. ما گفتیم حبس ابد و اعدام تعزیزی بی‌معنی است.

وی تاکید کرد در طرح جدید، حبس ابد و مجازات اعدام تعزیری را به حبس تعزیری درجه یک تبدیل کردیم. این قدم بسیار مهمی است که این مجازات‌های اعدام را تا جایی که ممکن است از نظر شرعی تقلیل دهیم.

فتحی در خصوص بند ب طرح مذکور گفت: در این بند، بحث عفو عمومی است که در مقابل عفو خصوصی قرار می‌گیرد که جزء اختیارات رهبر است، عفو عمومی جزء اختیارات قانون‌گذار است و مجلس می‌تواند همان طور که جرم‌انگاری می‌کند، بگوید من به هرکس مرتکب عملی که من پیش‌تر گفته بودم جرم است، شود، یا کسانی که مرتکب شده‌اند استثنائا برای یک مورد معافیت می‌دهم و اینها را عفو می‌کنم.

وی با بیان اینکه ما جرم جاسوسی را از این قانون مستثنا کردیم، در مورد اینکه آیا تعریف جرم جاسوسی در قانون مشخص است یا قابل تفسیر به رای است، گفت: جرم جاسوسی در قانون تعریف دارد. در همه دنیا با جاسوس‌ها برخورد می‌کنند؛ چون جاسوس اقدام آشکار علیه منافع ملی یک کشور می‌کند. در زندان‌های سایر کشورها به حدی این افراد را تحت فشار روانی فضای عمومی قرار می‌دهند و آنقدر مردم ابراز تنفر می‌کنند که جاسوس‌ها خودکشی می‌کنند. در کشورهای مهم و پیشرفته فضای مطبوعات و اجتماع علیه جاسوس آنقدر شدید است که جاسوس احساس عذاب می‌کند و خودکشی می‌کند. این است که جرم جاسوسی را مستثنا کردیم.

این نماینده مجلس در خصوص بند سوم این طرح گفت: بند ج بحث ایرانیان مقیم خارج است. بر اساس آمار بین ۶ تا ۸ میلیون ایرانی مقیم خارج از کشور داریم؛ اینها هم فرهیخته هستند، هم آدم‌هایی که سرمایه مادی بالایی دارند. ۳۰ هزار میلیارد دلار  دارایی ایرانیان در خارج از کشور است. همه هم با یک توهمی می‌گویند ما جرات نمی‌کنیم به ایران برویم، چون مدت‌هاست نرفتیم و گذرنامه نداریم. ما گفتیم تشویق می‌کنیم این افراد بیایند و هیچ مانع قانونی وجود ندارد. اگر مرتکب جرمی که شاکی خصوصی داشته باشد شده باشند، باید رضایت شاکی خصوصی را بگیرند. اما جنبه عمومی جرم را مشمول عفو عمومی کردیم.

فتحی ادامه  داد: مد نظر ما افرادی مانند «مهاجرانی» هستند که از نظر ما جرمی مرتکب نشده و جرمشان جنبه خصوصی ندارد. اگر بتوانند بگویند جنبه عمومی دارد مشمول بند ب می‌شوند. اگر شاکی داشته باشند باید از شاکی رضایت بگیرند. برای مثال فردی به عنوان یک سارق اگر فرار کرده باشد، مشمول عفو عمومی نیست. اگر هم قرار بگیرد جرمی که جنبه عمومی داشته، مشمول عفو شده نه جرمی که جنبه خصوصی داشته است.

وی افزود: اگر فردی خیانت در امانت کرده یا مالی را برداشته و اختلاس کرده، جنبه عمومی جرم او که این مجازات بوده، می‌تواند مورد عفو قرار بگیرد ولی جنبه خصوصی که رد مال است باید انجام شود و مشمول عفو نیست.

این عضو کمیسیون قضایی در مورد وضعیت زندان فشافویه که به تازگی گزارش‌های متعددی که نشان‌دهنده وضعیت وخیم این زندان از لحاظ نحوه و مکان نگهداری است منتشر شده، گفت : ما پیگیر آن هستم؛ نه تنها فشافویه بلکه من از ابتدا می‌گفتم کمیسیون قضایی باید زندان‌ها را ارزیابی کند. از سه جهت بررسی زندان، زندانی و زندانبان مهم است و باید مساله زندان‌های ما مورد بررسی جدی قرار گیرد.

فتحی با بیان اینکه این‌ها مباحثی هست که می‌تواند موجب ادعاهای حقوق بشری شود، گفت: این اخبار در صحنه بین‌الملل برای ما ایجاد خسارت می‌کند. هیچ شریعتی به اندازه اسلام بر این جنبه‌های حقوق بشری برای رعایت حال زندان و زندانی تاکید ندارد.

وی تاکید کرد: تمام زندان‌هایی که به نوعی درباره‌شان شبهه‌ای وجود دارد، باید مورد بررسی باشند. حالا خبر این زندان فشافویه آمده که وضعیت مطلوبی ندارد؛ بنابر این شد که با تعدادی از دوستان آنجا برویم و دیدار و بازرسی مخصوصی داشته باشیم و اگر ضرورت اقتضا کند طرح تحقیق و تفحص از این زندان را امضا کنیم.

نماینده تهران در مورد وضعیت دو وکیلی که به این زندان منتقل شده‌ بودند، گفت: نحوه انتقال آنها قطعا به نظر من ایرادات اساسی دارد؛ آنچه مسلم است و منتشر شده این است که دو وکیلی که آمدند درب مجلس با هدف اعتراض به دو مساله سیاسی بوده است و هیچ اقدام خرابکارانه ای نداشتند و موضوع مشمول قانون مجرمان و محکومان سیاسی است و متهمان و محکومان سیاسی از حقوق ارفاقی برخوردار هستند که مهمترین آن در بحث همین مدت حضور در زندان یا بازداشتگاه هست که باید با تضمیمات و تامیناتی باشد که با بقیه زندانیان متفاوت باشد یک حقوق ارفاقی برای این‌ها در نظر گرفته شده که باید لحاظ شود.

وی گفت: اگر این دو وکیل را که به این نحو که اعلام شده و به این دو مورد محدود و منحصر باشد، متهم سیاسی ندانیم پس اساسا مفهوم جرم سیاسی چیست؟ مصداق آن چه کسی می‌تواند باشد؟ از نظر من قوه قضاییه باید حتما با دقت فراوان و با وسواس بیش از حد به موضوع  اتهام این دو وکیل توجه و مرّ قانون را رعایت کند.