ورود دادسرای ویژه روحانیت به ماجرای فیضیه قم

جامعه ایرانی – حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در یکصدوسی‌امین نشست خبری خود در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در رابطه با مدرسه فیضه قم کسی احضار شده یا خیر و این نسبت به فرد سخنران اتهامی متوجه است یا خیر و اینکه تهدید مزبور توسط یکی از مداحان در روز عرفه انجام شد، اظهار کرد: در خصوص هر دو مورد چه تهران و چه قم، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد شده اما در رابط با پرونده قم چون پرونده در اختیار دادسرای ویژه روحانیت است، اطلاع ندارم کسی احضار شده یا خیر. تا جایی که شنیدم، در صحبت های سخنران مدرسه فیضیه و تا جایی که دیدم، عنوان مجرمانه وجود ندارد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چندی پیش دو وکیل دادگستر دستگیر شدند و طبق تصاویر منتشر شده، با لباس زندان و دستبند منتقل شدند اضافه کرد: زندان فشافویه مگر چه اشکالی دارد؟ ممکن است ایشان هم برود. همه ما و شما و زندانبان و ضابط موظفیم در حدی که حریم هر کسی لازم است، رعایت کند. گاهی وقت ها خود فرد رعایت نمی کند؛ اگر یک فرد حریم نظام و مردم را رعایت نکرد و آب به آسیاب دشمن ریخت و در زمان دستگیری و بازداشت و رفتن به دادگاه و زندان، خودش حریم خود را رعایت نکرد، چه کار باید کرد؟

وی افزود: اگر وکیل هم یک اتهام امنیتی پیدا کرد، نمی شود گفت چون وکیل است یا یک زمانی نماینده مجلس بوده، رسیدگی نکنید. مگر نداشتیم وکیل و نماینده و قاضی ایی که امروز با ضد انقلاب همکاری می کند؟ اگر کسی بیاید در خیابان و بخواهد خلاف قانون عمل کند و تکمین نکند، او را می برند.

سخنگو قوه قضائیه گفت: همیشه سفارش کردیم مواردی که طبق آئین نامه سازمان زندان ها اگر خلافی صورت بگیرد، حتما تعقیب می شوند اما اگر مامور طبق آئین نامه عمل کند، ایرادی نمی شود گرفت. اگر اقدامات طبق مقررات و آئین نامه ها باشد، چیزی نمی شود گفت اما اگر خلاف یا جرم کرده باشند طبق قانون فرد خاطی یا مجرم، تحت تعقیب قرار می گیرد.  در خصوص این نفرات هم قبلا گزارش شده و به سازمان زندان ها منتقل شده تا بررسی کنند و اگر خلافی صورت گرفته باشد، قطعاً برخورد می شود.

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه با افزایش قیمت سکه، بسیاری از افرادی که محکوم به پرداخت مهریه بودند، معسور شده اند. چه راه حل برای این افراد وجود دارد گفت: کسانی که محکومیت مالی پیدا می کنند چه مهریه و چه غیر از آن، چنانچه اعسارشان ثابت شود، طبیعی است که فرجه می گیرند. یک وقتی کسی نمی تواند هیچی از بدهی خود را مثلا مهریه پرداخت کند اما ممکن است کسی اینگونه نباشد و بتواند نصف یا یک چهارم را بتواند پرداخت کند که دادگاه تقسیط می کند.

سخگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال دیگری درباره پرونده احمد عراقچی و اینکه دادگاه وی علنی خواهد بود یا خیر گفت: دادگاه هایی که برای مسائل مالی است، نوعاً علنی است اما در این دادگاه های ویژه هر دادگاهی که به تشخیص قاضی دادگاه علنی باشد، قابل انتشار اسم و تصاویر است.

وی افزود: در این پرونده هنوز کیفرخواست صادر نشده و اگر پرونده به دادگاه برود طبیعی است مانند سایرین برخورد می شود.

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه در هفته های اخیر جریانی خاص در تلاش برای رفع حصر سران فتنه هستند و از گشایش هایی درباره آنها خبر می دهند و اگر شرایط اینها به سمت رفع محدودیت ها پیش برود، آیا دستگاه قضایی برای رسیدگی به اتهامات ورود می کند یا خر گفت: بخشی از این چیزها که این روزها پخش می کنند قطعاً درست نیست و هیچ اتفاق خاصی نیتفاده و مثل سابق است بخشی از گشایش ها نسبت به برخی بستگان نزدیک محصورین بوجود آمده بود که مربوط به اخیر نیست و برای مدت ها قبل است و تصمیم شورای عالی امنیت ملی به قوت خود باقی است.

صدور کیفرخواست مدیرعامل موسسه البرز ایرانیان به اتهام افساد فی الارض

سخنگوی قوه قضائیه از صدور کیفرخواست مدیرعامل موسسه البرز ایرانیان به اتهام افساد فی الارض خبر داد.حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه یکصدو سی امین نشست خبری خود درباره آخرین وضعیت پرونده موسسات مالی و اعتباری و اینکه شنیده شده برای مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری البرز ایرانیان کیفرخواست به اتهام افساد فی الارض صادر شده اظهار کرد: در پرونده ای که گفتید، به عنوان مفسد فی الارض کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته اما وکلایشان باید بیاند و پرونده را مطالعه کنند و برخی نیز مثل فرستگان هنوز کیفرخواست صادر نشده است.

وی اضافه کرد: این پرونده های شرکت های تعاون اعتباری، یکی از چیزهای که مدنظر دولت و مجلس و قوه قضائیه بود، این بود که بشود پول مردم به آنها بازگردد و خیلی از سران سه قوه و نمایندگان سه قوه وقت گرفت و مدت هاست هر هفته یک جلسه تشکیل می شود که چگونه مردم به پولشان برسند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: مشکل اساسی در این پرونده ها این است که مال به اندازه طلب طلبکاران وجود ندارد اما با تلاش مجلس و دولت، تا حدودی سپرده سپرده گذاران پرداخت شد.

ارجاع پرونده واردات خودروهای لوکس در بندرعباس دادگاه ویژه تهران

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده واردات خودروهای لوکس در بندرعباس برای رسیدگی به دادگاه ویژه تهران احاله شده است.حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سئوال دیگری درباره علنی اعلام شدن دادگاه مشایی و اینکه خیلی از رسانه ها اجازه حضور نداشتند اظهار کرد: دادگاه چنانچه تشخیص بدهد پرونده ای باید علنی باشد، علنی برگزار می شود و اگر تشخیص بدهد علنی نباشد، علنی برگزار نمی شود و نمی شود گفت چون علنی اعلام شده، شجاعانه بوده است.

وی افزود: حسب قانون فعلی ما دادگاه علنی قابل انتشار نیست و بارها گفتیم که شخص بنده طرفدار آن هستم که هر دادگاه علن برگزار می شود، پخش و منتشر هم بشود.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: من که آنجا نبودم اما صبح یک فردی با برگه وکالت با عنوان وکیل آمده است اما شاید مرکز رسانه فکر کرده وقتی گفته اند وکیل وی آمده، وکالت پرونده را داشته است در حالی که این فرد وکیل مدافع در این پرونده نبوده و فقط آمده بود عزل وکلای قبلی را به دادگاه اعلام کند.

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال دیگری درباره پرونده ثبت سفارش واردات خودرو و اینکه چرا دستگاه قضایی اینقدر دیر در جریان این تخلف قرار گرفت؟ و اینکه آیا این دیر خبر دادن جرم است یا خیر و آیا تعزیرات در اطلاع دادن اهمال کرده است یا خیر گفت: یک بحث در خصوص وزارت صمت است که مدعی هستند تیر ماه سال ۹۶ احساس کردند تخلف شده و به حراست خودشان گفتند بررسی کنند و در بهمن متوجه شدند حتما تخلف شده و اظهار می کنند نامه هایی را نوشتند و رونوشت آن را به من و دادستان تهران نوشتند. رئیس سازمان توسعه تجارت را از همین باب نخست احضار کردند.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در نامه ای که وزیر صنعت نوشته اعلام شده که یک مرتبه چهار مظنون و در مرتبه بعدی ۴۴ مظنون را معرفی کردیم. نهایتاً تعزیرات ورود می کند که تعزیرات می گوید از عمق قضیه مطلع نبوده است. من خودم نیز به این ایراد داشتم و بعد هم هماهنگ کردیم و یک نامه رسمی به سازمان تعزیرات نوشتیم که تعزیرات سریعاً بررسی کند و چنانچه صلاحیت ورود ندارد، هرچه زودتر پرونده ها را بفرستد. بنابراین خبر ندارم که اهمالی یا تقصیری از ناحیه وزارت صنعت یا سازمان توسعه تجارت صورت گرفته یا خیر.

محسنی گفت: هنوز فکر نمی کنم این پرونده در تهران منجر به کیفرخواست شده باشد. یک پرونده دیگر درباره جرایم ورود خودروهای لوکس در بندرعباس داشتیم که بیش از ۴۰۰ خودرو است. البته این مواردی است که ضبط شده و می گویند قبل از آن هم خودروهایی را با تخلف وارد کردند. در این پرونده کیفرخواست صادر شده که بعد از تصمیم اتخاذ شده، پرونده به تهران اهاله و به شعبه دوم دادگاه ویژه در دادگاه انقلاب ارجاع شده است و فکر می کنم آخر همین هفته یا هفته بعد دادگاهشان تشکیل شود.

بازداشت رئیس انجمن واردکنندگان خودرو قبل از خروج غیرقانونی از کشور

سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت رئیس انجمن واردکنندگان خودرو قبل از خروج غیرقانوین از کشور خبر داد.حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا در ممنوع التصویری آقای خاتمی تغییری صورت گرفته یا خیر اظهار کرد: هیچ تغییری صورت نگرفته است.

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره پرونده تجاوز به دختران در ایرانشهر گفت: هنوز در این خصوص حکمی صادر نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ سئوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده بورسیه ها افزود: رئیس دیوان عدالت اداری گفته که امیدواریم حداثکر ظرف یک الی دو هفته آینده رسیدگی به این پرونده ها تمام شود. بیش از ۳۰۰ نفر شکایت کردند که همه مدعیان بورسیه نیستند و برخی می گفتند بورسیه ما قبول شده اما نسبت به اشتغال کارشان ایراد داشتند.

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره کلیپ ضرب و شتم مامور راهنمایی و رانندگی اظهار کرد: ماموریت های نیروی انتظامی بسیار متنوع است و از همین جا از نیروی انتظامی به خاطر فعالیت شبانه در تعقیب مجرمان اقتصادی، تشکر می کنم. مردم ما هم خادمین خود را می شناسند و اگر احیاناً یک فرد خاطی پیدا می شود نباید تعمیم بدهیم.

محسنی اژه ای ادامه داد: از این فرد شکایت شده و حکم جلب آن فرد صادر شده بود اما اطلاع ندارم دستگیر شده یا خیر.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر دریافت رشوه های کلان توسط مدیران اظهار کرد: گاهی وقت ها ادعایی می شود اما مهم این است که ثابت شود. اگر توسط بازپرس یا نیروی های امنیتی کسی که پشت پرده است، شناسایی و ثابت شود، قطعاً تحت تعقیب قرار می گیرد اما گاهی اثبات نمی شود.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه شنیده شده رئیس انجمن واردکنندگان خودرو دستگیر شده است گفت: این فرد بازداشت شده و حسب گزارش وزارت اطلاعات قصد خروج غیرقانونی از کشور را داشته است. طبیعی است هر کسی که دستگیر می شود، با حکم قضایی است و این فرد الان در اختیار بازپرس است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال دیگری درباره پرونده بنیاد تعاون ناجا و اینکه آیا آقای احمدی مقدم در این پروده نقشی دارد یا خیر یا خیر گفت: این پرونده شاخه های مختلف دارد برخی حکم صادر و حتی قعی شده اما برخی دیگر هنوز منتهی به صدور حکم نشده است. از خود ایشان هم تحقیق شده زیرا مورد اتهام قرار گرفته بود اما الان از جزییات و آخرین وضعیت پرونده اطلاع ندارم.

مشایی چند روز قبل از دادگاه وکلایش را عزل کرده بود

سخنگوی قوه قضائیه گفت: مشایی چند روز قبل از برگزاری دادگاه، وکلایش را عزل کرده بود.حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اشاره به دادگاه مشایی اظهار کرد: اعلام شده بود که دادگاه تحت نظر قاضی علنی خواهد بود. ابتدا گفتند “علنی نباشد نمی‌آییم”، قاضی هم چیزی نگفته بود و نباید هم چیزی بگوید و تشخیصش برگزاری علنی بود.

وی افزود: قرار بود ساعت ۹ آماده شود. صبح اول وقت یک آقایی مراجعه می‌کند که “من وکیل هستم و به‌وکالت از دو وکیل قبلی (حسینی و عادل حیدری) آمده‌ام اعلام کنم که اینها از وکالت عزل شده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: ایشان (رحیم مشایی) چند روز قبل از تشکیل دادگاه می‌نویسد که “نظر به برگزاری غیرعلنی دادگاه اینجانب و عدم شرکت در جلسات دادگاه، طبعاً حضور وکلایم در جلسات مذکور موضوعیت ندارد و لذا بدین وسیله آقایان مذکور را از وکالت در این پرونده، عزل می‌نمایم. بدیهی است وکالت نامبردگان در سایر موارد به‌قوت خود کماکان باقی است”.

وی گفت: در روز دادگاه هم وکیلی مراجعه و به وکالت از علی اصغر حسینی و عادل حیدری اعلام می‌کند که این افراد عزل شده‌اند. آقای حسینی و حیدری در روز دادگاه به این فرد وکالت داده بودند.

اعلام اسامی ۲ قاضی فاسد در دادگستری تهران و اصفهان

سخنگوی قوه قضائیه اسامی دو قاضی فاسد در دادگستری تهران و اصفهان را که از کار برکنار شده‌اند، اعلام کرد.حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود اظهار کرد: اخیراً یکی دو نفر از قضاتی که تخلف کرده بودند که حکم‌شان قطعی شده که اعلام می‌کنم. البته تصویرشان را الآن ندارم اما بعداً می‌توانید از دفتر بگیرید.

وی افزود: رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو اصفهان به‌نام آقای محمود سعادت فرزند حسنعلی به‌اتهام فساد اخلاقی پرونده‌اش مطرح و به سلب صلاحیت قضایی و انفصال دائم از شغل قضایی محکوم و این رأی در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۷ قطعی شد.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت: فرد دیگری به‌نام مجید شکاری فرزند خسرو، رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه کیفری دو تهران است که به‌اتهام فساد مالی (اخذ رشوه) در دادگاه عالی انتظامی قضات به سلب صلاحیت قضایی و بازخریدی محکوم شد.

ضمن اینکه از همه قضات شریف تشکر می‌کنم توصیه می‌کنم به وسوسه‌های شیطان و انسان‌های شیطان‌صفت حتماً توجه نکنند و در دام آنها قرار نگیرند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده مه‌آفرید امیرخسروی اضافه کرد: زمانی که متهم دستگیر شد، حدود دو هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بدهی داشت. کل این مال برگشت و از خود متهم بیش از ۶۲۵ میلیارد تومان جزای نقدی گرفته شد. بیش از چهار هزار میلیارد تومان در این پرونده وصول شده است و این غیر از مبلغ ارز است و چیزی حدود ۳.۵ میلیون یورو و دلار محکوم شدند که به‌حساب امروز، عدد قابل توجهی است و این طور نیست که سه هزار میلیارد بخورند و فرار کنند.

محکومیت ۳۱۱ مفسد اقتصادی به اعدام و حبس در سال‌های گذشته

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در سال‌های گذشته ۳۱۱ مفسد اقتصادی به اعدام و حبس محکوم شده‌اند.حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در انتهای نشست خبری خود پیشاپیش فرا رسیدن عید غدیرخم را تبریک گفت و اظهار کرد: اتفاقی در روزهای گذشته در قم افتاد و در آنجا مطالبی گفته شد و شعارهایی داده شد و شعاری نوشته شد که از ناحیه بسیاری از افراد آن حرف محکوم و رد شد و دستگاه قضایی به‌عنوان مدعی العموم این موضوع را در دستور کار قرار داد. در دادسرای ویژه روحانیت پرونده تشکیل شد و دنبال ابعاد مختلف قضیه است و سیستم اطلاعات هم دنبال می‌کند تا قضیه روشن و تصمیم مقتضی اتخاذ شود.

وی افزود: ۳۱۱ نفر از کسانی که در رابطه با فساد مالی محکوم به اعدام و حبس ابد و ۲۵، ۲۰، ۱۰ سال و ۵ سال و کمتر شدند که البته کل آمار محکومان اقتصادی ما نیست. ما در خصوص مفاسد مالی در همین سال‌های اخیر، ۶ نفر به‌عنوان مفسد فی الارض محکوم به اعدام شدند. از این ۶ نفر، دو نفر اعتراض کردند و دیوان عالی کشور نقض کرد و دادگاه تجدید نظر حکم آنها را به ۲۰ سال تبدیل کرد. چهار نفر دیگر هنوز محکومیت اعدام را دارند. یک نفر اجرا شد و یک نفر در حال اجرای سایر مراحل است که اگر تمام شود حکم اعدام هم اجرا می‌شود و دو نفر دیگر هم اعاده دادرسی داده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: یک نفر به ۲۵ سال حبس، ۳ نفر به حبس ابد، ۱۴ نفر به ۲۰ سال حبس، ۹۵ نفر به ۵ تا ۱۰ سال حبس، ۳۶ نفر به ۱۰ تا ۱۵ سال، ۱۲۴ نفر یک تا ۵ سال و ۳۴ نفر نیز به کمتر از یک سال و ۵۴ نفر به انفصال دائم از مشاغل دولتی، ۹۳ نفر به انفصال موقت از مشاغل دولتی، ۹ نفر به تبعید و حدود ۷۰ نفر به شلاق محکوم شدند.