در گفت‌وگو با داوود هرمیداس باوند کارشناس حقوق بین‌الملل به سیر تاریخی حقوق حاکم بر این دریا و رویه‌های تقسیم‌بندی پرداختیم تا روشن شود که آیا تغییرات صورت گرفته موجب کاهش حق ایران بوده یا خیر. باوند ضمن تشریح سوابق امر توضیح داد که حق ایران کاهش یافته و این درحالی است که اگر تصمیم‌گیری در این باره به دیوان دادگستری بین‌المللی سپرده شده بود احتمال داشت سهم ما از ٢٠درصد نیز بیشتر باشد. او در عین حال تاکید می‌کند نمی‌توان بدون در نظر گرفتن مناسبات و روابط فی‌مابین و عنصر قدرت در عرصه سیاسی و بین‌المللی در این خصوص قضاوت کرد لذا باید درنظر داشت که ایران در مقابل چهار کشور حاشیه دریای خزر تنها است.
برخی از نمایندگان مجلس به توافقات صورت گرفته با کشورهای حاشیه دریای خزر انتقاد دارند. برای اینکه مشخص شود در تفاهمات جدید چه تغییری در حق و حقوق ایران صورت گرفته است، بفرمایید که به موجب معاهدات پیشین رویه تقسیم‌بندی‌ها چگونه بوده است؟
در بررسی تقسیم‌بندی‌های دریای خزر باید به سیر تاریخی نظر داشت. براساس قرارداد ١٩٢١ آزادی کشتیرانی برای ایران و شوروی لحاظ شده بود. در قرارداد ١٩۴٠ نیز ١٠ مایل به عنوان منطقه انحصاری ماهیگیری در نظر گرفته شد.
امتیاز شیلات هم به شوروی داده شده بود، این‌طور نیست؟
شوروی‌ها از ایران خواستند که امتیار شیلات خود را به صورت قراردادی به آنها واگذار کند. ایران خودداری کرد و روس‌ها نیز ارتباطات تجاری خود را تحریم کردند زیرا در آن تاریخ حتی نفت مناطق شمالی نیز از بادکوبه وارد می‌شد. راه‌های شوسه کم بود و اغلب نیازهای مناطق شمالی ایران از طریق قفقاز و بادکوبه تامین ماشد بنابراین در قرارداد ١٩٢٧ امتیاز شیلات برای ۵ سال به شوروی‌ها داده شد. بعد از اتمام این قرارداد اما دولت دکتر مصدق از تمدید آن خودداری کرد و صرفا بحث کشتیرانی و ماهیگیری در میان بود.
بعد از فروپاشی شوروی چه تغییراتی در تقسیم‌بندی‌ها ایجاد شد؟
سه کشور جدید ادعا کردند که قراردادهای ١٩٢١ و ١٩۴٠ مربوط به گذشته است و باید به منابع بستر و زیربستر نیز توجه شود. قزاقستان مدعی بود که چون دریای خزر از طریق رودخانه‌های ولگا و دن به دریای سیاسی و بالتیک مرتبط شده است خصوصیت دریای آزاد را دارد و باید مقررات دریاهای آزاد را به آن تسری داد. روس‌ها با این نگاه موافق نبودند و دولت آذربایجان نیز پیشنهاد تقسیم براساس طول سواحل را طرح کرد. قراردادهایی نیز با کنسرسیوم‌های خارجی منعقد کرده بود. ترکمنستان پیشنهاد کرد که منهای ۴۵ مایل به عنوان منطقه انحصاری، منطقه مشاع به حساب آید. ایران و روسیه نیز طرفدار این نظر بودند اما آذربایجان قراردادهایی بست و حتی روسیه در سازمان ملل اسنادی را ارایه کرد که نشان دهد این قراردادها خلاف حقوق بین‌الملل است. در عین حال شرکت‌های روسی مثل گازپروم در همان کنسرسیوم‌ها حضور داشتند. یعنی روس‌ها یک رویه دوگانه داشتند. در ١٩٩٨ روسیه که طرفدار نظریه مشاع بود بستر دریای خزر را با قزاقستان براساس طول سواحل تقسیم کرد. عین همین قرارداد بین روسیه و جمهوری آذربایجان نیز منعقد شد. قزاقستان و ترکمنستان نیز همین کار را کردند.
هر کدام چه سهمی بردند؟ سهم ایران چقدر شد؟
سهم ایران حدود ١٢درصد بود. یعنی همان خط آستارا- حسین‌قلی.
بحث ٢٠درصد کی مطرح شد؟
در زمان آقای خاتمی ایران پیشنهاد کرد که تقسیم‌بندی‌ها به مساوات باشد یعنی هر کشور ٢٠درصد سهم داشته باشد. این پیشنهاد مورد استقبال روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان قرار نگرفت اما ایران اعلام کرد که اجازه نمی‌دهد کسی در ٢٠درصد آب‌های مجاور و منابع فعالیت کند. بنابراین شرکت بریتیش پترولیوم منطقه را تخلیه کرد.
در تفاهم جدید سهم ایران چقدر است؟
در این پیشنهاد جدید ١۵درصد به عنوان آب‌های ساحلی یا دریای سرزمینی احتساب شده و ١٠ مایل نیز به عنوان منطقه انحصاری شیلات درنظر گرفته شده است. بنابراین تقسیماتی که کشورهای حاشیه دریای خزر قبلا بین خود کرده بودند به جای خود هست و تغییری نکرده است. مساله این است که ایران به جای ٢٠ مایل خود ١۵ مایل خواهد داشت. به اضافه آن ١٠ مایل منطقه انحصاری ماهیگیری.
انتفاع ما در این توافق جدید چه خواهد بود؟ آیا نمی‌شد که وضعیت بهتری داشته باشیم؟
نکته این است که روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان با یکدیگر هم‌نظر و یک‌صدا هستند. ما در مقابل اینها تنها هستیم. چهار کشور از پنج کشور حاشیه دریای خزر با یکدیگر متحد هستند و حتی کنفرانس‌های چهارجانبه برگزار می‌کنند.
منظورتان این است که باید خود را با شرایط جدید تطبیق دهیم؟
مثل اینکه این‌طور است زیرا از اول هم موضع‌گیری‌های ما خیلی جدی نبود. قدری فریب روس‌ها که می‌گفتند طرفدار نظریه مشاع هستند را خوردیم و دیدیم که در میان راه ١٨٠ درجه تغییر رویه داده و بستر را تقسیم کردند. با همین تقسیم‌بندی سهم ما ١٢درصد شد. با این حال ما روی ٢٠درصد پافشاری می‌کردیم اما گویا به ١۵درصد کاهش خواهد یافت.
امکان ادامه به شیوه قبلی یعنی اصرار به سهم ٢٠درصدی فراهم نبود؟
توجه داشته باشید که براساس ٢٠ مایل فقط با آذربایجان و ترکمنستان در ارتباط بودیم و یک مثلث شکل می‌‌دادیم.
هیچ راهی برای افزایش سهم ایران وجود نداشت؟
به نظر من اگر به دیوان می‌رفتیم سهم ما از ٢٠ مایل هم بیشتر می‌شد اما کشورهای حاشیه دریای خزر توافقی به حل و فصل مساله از این طریق نداشتند.
گفتید که آن چهار کشور با هم همصدا هستند اما آیا ما به تنهایی نمی‌توانستیم درخواست ارجاع به دیوان را ارایه کنیم؟
نه، مگر اینکه وارد یک دعوای حقوقی و بین‌المللی می‌شدیم. به هر حال ایران وارد دعوا نشد و روی همین کنوانسیونی که اکنون محل بحث است، کار کرد.
در حوزه‌های کشتیرانی، حفظ محیط زیست و ماهیگری نیز تغییراتی لحاظ شده است؟
در مورد ماهیگیری نیز با توجه به سابقه کشورها در این حوزه سهمیه‌بندی شده است. روسیه سابقا در همه پهنه صید می‌کرد و ایران بیشتر صید ساحلی داشت ضمن اینکه از نظر کنوانسیون امکان صید در پهنه را دارد. مساله تکثیر ماهی‌ها را نیز مورد توجه قرار داد. روس‌ها معتقد هستند که بیشترین تکثیر را داشته‌اند. باید به موضوع آلودگی نیز توجه داشت که ٧٠درصد آن از رودهای اورال و ولگا است که کارخانه‌های روسیه در کنار آن قرار دارد. در واقع روس‌ها در زمینه ماهیگیری نیز برای خود سهم
قابل توجهی در نظر گرفته‌اند. در امر حفظ محیط‌زیست نیز اشتراکی عمل خواهد شد به هر حال این موضوعی نیست که هر کشوری به تنهایی به آن وارد شود، به‌خصوص اینکه مشکلات بسیاری ایجاد شده است. سد‌سازی‌های انجام شده نیز مشکل‌ساز است چون ماهیان خاویاری دو نوع هستند، برخی باید در رودخانه‌ها تخم‌ریزی کنند و این سدسازی‌ها مانع حرکت آنها هستند. ماهی‌های خاویاری دریاپایه نیز مشکل دیگری دارند. موجودی به نام شانه‌دار وارد دریا شده که غذای او ماهی کیلکاست که اتفاقا غذای ماهی‌های خاویاری هستند. این است که ماهیان خاویاری تا ١٠ سال آتی منقرض می‌شوند.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفت‌وگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: