خطر بحران امنیت غذایی همزمان با بازگشت تحریم‌ها

جامعه ایرانی–  رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: فروش گندم خام و نرسیده، با مبلغ کمتر از نرخ خرید تضمینی توسط دولت به دلالان و دامداران علاوه بر آسیب به خودکفایی این محصول استراتژیک و تهدید امنیت غذایی کشور ناشی از کاهش تمایل کشاورزان به کشت در سال زراعی آینده، زمینه را برای قاچاق گندم را فراهم می‌کند.

حضور دلالان و واسطه گران در حوزه کشاورزی نه بحثی جدید است و نه جذاب و آن‌قدر تکرار شده است که دیگر کمتر کسی به اخبارش واکنش نشان می‌دهد. سال‌ها است که این بحث در بخش کشاورزی به‌عنوان یک مسئله اساسی از سوی مسئولان و نمایندگان مردم در خانه ملت مطرح می‌شود اما همچنان شاهد حضور پررنگ دلالان در این بخش هستیم.

هرچند برنامه‌ها و قوانین متعددی برای کوتاه کردن دست دلالان از حوزه کشاورزی تدوین و تصویب می‌شود اما در حقیقت دستاورد این تلاش‌ها فقط قوانینی بود که بر کاغذ ماند و بعدها در میان انبوه کاغذهای بایگانی گم‌شده است و همچنان شاهد حضور دلالان در این بخش باقدرت بیشترهستیم.

این روزها که بحث تحریم‌های جدید اقتصادی بعد از خروج آمریکا از برجام مطرح است اخبار خوشایندی از بخش کشاورزی به گوش نمی‌رسد. گویا این بار دلالان امنیت غذایی و اقتصادی کشور را هدف قرار داده‌اند.

به‌طوری‌که شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی از دلالان و دامداران، گندم و جو کشاورزان را به‌صورت خام و نرسیده باقیمتی بالاتر از قیمت تضمینی تعیین شده از سوی دولت خریداری می‌کنند. خبری که کمیسیون کشاورزی مجلس را نیز نگران کرده است و بر همین اساس جلسه‌ای با حضور وزاری کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت برگزار و در این جلسه راه‌های جلوگیری از تهدید امنیت غذایی و اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

نکته قابل‌توجه این است که بر اساس تبصره ۶ قانون تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را پیش از شروع فصل کشت به‌گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی در همان سال کمتر نباشد.

این در حالی است که در سال زراعی ۹۶-۹۷ باوجود مخالفت‌های شدید وزیر جهاد، مسئولان وزارتخانه و هشدارهای متعدد نسبت به عواقب این امر، شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی محصول راهبردی گندم را افزایش نداد؛ و این اقدام غیر کارشناسی زمینه را برای حضور دلالان و بسیاری از دامداران و مرغداران ناشی از نوسان اخیر نهاده‌های دامی در عرصه خرید باز کرد.

بی‌برنامگی و سوء مدیریت‌ها امنیت غذایی مردم را نیز تهدید کرد

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تأکید بر اینکه تهدید امنیت غذایی مردم با فروش خام گندم جدی است، گفت: به دلیل سیاست‌های تحریمی نگرانی برای تأمین بازار در آینده وجود دارد و نباید با بی‌برنامگی و سوء مدیریت‌ها امنیت غذایی مردم را نیز تهدید کرد و در دستان دلالان قرارداد.

احمدعلی کیخا در گفت‌وگو با جامعه ایرانی با اشاره به اینکه تهدید امنیت غذایی مردم جدی است، گفت: با توجه به خبر فروش گندم از سوی گندم کاران به دلالان به‌عنوان خوراک دام و تبعاتی که این موضوع در آینده با توجه به تحریم‌های پیش رو برای اقتصاد کشور و از همه مهم‌تر امنیت غذایی مردم خواهد داشت اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس جلسه‌ای را با حضور وزرای کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت برگزار کردند و در آن جلسه بر تبعات پیش روی این موضوع تأکید شد.

نماینده مردم زابل و زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی افزود: به دلیل سیاست‌های تحریمی نگرانی برای تأمین بازار در آینده وجود دارد و نباید با بی‌برنامگی و سوء مدیریت‌ها امنیت غذایی مردم را نیز تهدید کرد.

وی دلایل فروش گندم باقیمت بالا به دلالان و دامداران را تشریح کرد و گفت: با توجه به کاهش ارزش پول ملی قیمت نرخ تضمینی گندم که بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، همه‌ساله نرخ خرید محصولات کشاورزی باید مطابق با تورم و هزینه‌های تولید افزایش یابد شاهد این هستیم که طی دو سال گذشته دولت از اجرای این قانون امتناع کرده و قیمت‌ها ثابت بمانده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس ادامه داد: افزایش ندادن قیمت خرید تضمینی گندم سبب بی‌میلی برخی گندم کاران برای فروش محصول گندم به دولت شده است و دلالان و دامداران و مرغداران از فرصتی که به وجود آمده است استفاده کرده و اقدام به خرید گندم کشاورزان باقیمتی بالاتر از قیمت تضمینی کرده‌اند.

کیخا تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت خوراک دام به‌طور یقین برای دامداران و مرغداران خرید گندم خام از کشاورزان با نرخ بالاتر از نرخ اعلامی دولت به‌صرفه خواهد بود.

آسیب به محصول استراتژیک

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به عواقب فروش گندم به دلالان تصریح کرد: فروش گندم خام و نرسیده، با مبلغ کمتر از نرخ خرید تضمینی توسط دولت به دلالان و دامداران علاوه بر آسیب به خودکفایی این محصول استراتژیک و تهدید امنیت غذایی کشور ناشی از کاهش تمایل کشاورزان به کشت در سال زراعی آینده، زمینه را برای قاچاق گندم را فراهم می‌کند.

وی اظهار داشت: در جلسه با وزاری کشاورزی و صمت پس از مطرح‌شدن مشکلات و نگرانی‌ها مقرر شد دولت برای رفع مشکلات گندم کاران برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد و با مدیریت راهبردی از بروز بحران در امنیت غذایی کشور جلوگیری کند و نتیجه آن را به مجلس گزارش دهد.

نماینده مردم زابل و زهک و هیرمند در مجلس در پاسخ به این سؤال که با توجه به مطرح‌شدن عرضه گندم در بورس کالا آیا این موضوع می‌تواند به گندم کاران کمک کند تا محصول خود را در بورس باقیمت بالا عرضه کنند؟ گفت: طرح قیمت تضمینی نیاز به یک سری زیرساخت‌ها دارد. فروش گندم باقیمت تضمینی نیازمند زیرساخت‌های است. در حال حاضر کشاورزان با فضای بورس آشنا نیستند، گندم تولیدی کشاورزان محدود و ازنظر کیفیت متفاوت است. به همین دلیل نیاز است برنامه‌ریزی‌های لازم در این زمینه صورت گیرد.

کیخا ادامه داد: در طرح قیمت تضمینی دولت مکلف به خرید محصول کشاورز نیست بلکه در این مدل، کشاورز محصول خود را باقیمتی که دولت تعین کرده در بورس عرضه می‌کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای عرضه محصولات کشاورزی به‌ویژه گندم در بورس کالا، تشکیل و فعالیت، تعاونی‌ها و اتحادیه‌های هستند اما در حال حاضر این پیش‌نیازها در کشور وجود ندارد.