حذف منتجب نیا به خواست خاتمی کذب محض است

جامعه ایرانی– سخنگوی حزب اعتماد ملی با اشاره به بیانیه اخیر منتجب نیا، قائم‌مقام اسبق این حزب و تأکید بر اینکه همچنان قائم‌مقام اعتماد ملی است گفت: آقای منتجب نیا تا پیش از جلسه شورای ۴ بار استعفا داده بودند و حتی آقای کروبی نیز از زحمات ایشان در مدت مسئولیت از محل حصر تقدیر کرده بودند و طرح فرافکنی‌های کنونی در این شرایط چندان قابل‌درک نیست.

پانزدهم تیرماه بود که جلسه شورای مرکزی حزب اعتماد ملی تشکیل و ۳۰ نفر از ۳۱ عضو حاضر به‌اتفاق آرا رأی به قائم‌مقامی الیاس حضرتی دادند. انتخابی که البته جنجال‌های زیادی را به دنبال داشت.

پیرو این انتخاب بود که رسول منتجب‌نیا، با صدور پیامی به اعضای حزب اعتماد ملی در سراسر کشور، خود را همچنان به‌عنوان قائم‌مقام این حزب معرفی کرد و انتخاب الیاس حضرتی به‌عنوان قائم‌مقام حزب اعتماد ملی را فاقد وجاهت قانونی دانست.

دفتر منتجب نیا در این بیانیه خطاب به اعضای حزب اعتماد ملی تأکید داشت: «متأسفانه آقای الیاس حضرتی بدون داشتن هیچ‌گونه مسئولیت و مأموریتی، پس از اعلام دعوت این‌جانب اعضای شورای‌ مرکزی‌ را برای حضور در جلسه غیرقانونی مورخ ۹۷/۴/۱۵ دعوت کرد و به‌رغم تلاش وافر و تأکید ایشان و همراهان وی، در جلسه بی‌اعتبار مزبور تنها ۲۴ نفر صاحب حق رأی شرکت کردند ولیکن به‌سرعت از طریق رسانه‌ها مصوبات غیرقانونی در جلسه غیرقانونی را به‌عنوان امر قطعی اعلام کردند.»

البته در همین رابطه نیز حضرتی در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد در روز شانزدهم تیرماه اظهار داشت: «از مجموعه آرا منهای یک رأی دوستان به من رأی دادند. آن‌یک رأی نیز سفید بود. البته تعدادی از دوستان که تعدادشان از هفت یا هشت نفر تجاوز نمی‌کند ممکن است نسبت به این تصمیم ناراضی باشند و حتی مصاحبه کنند که این موضوع در احزاب کاملاً طبیعی است.»

اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و دفتر منتجب نیا پیرو این گفت‌وگو، خطاب به حضرتی یادآور شد: «در جلسه شورای مرکزی مورخ ۱۵/۴/۹۷ همه اعضاء به‌جز یک نفر به قائم‌مقامی جنابعالی رأی دادند و تعداد مخالفان آن رأی در حزب، از ۷ یا ۸ نفر تجاوز نمی‌کند که آن‌هم طبیعی است.»

در این بیانیه همچنین آمده: «جلسه مزبور از تعداد ۶۱ نفر اعضاء اصلی و علی‌البدل شورای مرکزی زمان رأی‌گیری فقط تعداد ۲۵ نفر صاحب‌رأی حضور داشتند که جلسه رسمی نبوده و مصوب آن فاقد اعتبار است، ضمن آنکه به دلایل متعدد آن جلسه غیر‌قانونی و کودتا گونه بوده و نمی‌توان آن را جلسه حزبی نام گذاشت و لذا ۳۶ نفر از اعضاء اکثراً تعمداً شرکت نکردند چون آن را غیرقانونی می‌دانستند.»

اسماعیل گرامی مقدم که در جلسه روز جمعه مجدداً از سوی اعضای شورای مرکزی اعتماد ملی در سمت سخنگوی حزب ابقا شد، در گفت‌وگو با جامعه ایرانی با اشاره به مسائل به وجود آمده اخیر پیرامون جلسه شورای مرکزی و انتخابات آن اظهار داشت: در روز پانزدهم تیرماه شاهد حضور اعضا و انتخاباتی سالم بودیم که به نظر می‌رسد پس از چنین سازوکار سالم انتخاباتی، رفتار جناب منتجب نیا و استفاده ایشان از القابی نظیر کودتای انتخاباتی و حزبی جز فرافکنی و فرار از واقعیات نباشد.

وی افزود: بر اساس ماده ۱۸ و همچنین تبصره ۳ ماده ۱۹ اساسنامه حزب، هرگاه دبیر کل نتواند وظایف محوله شورا به خود را به هر دلیل ایفا کند، می‌تواند اهم آن را به شورای مرکزی محول کرده و بر این اساس و با توجه به اینکه دبیر کل حزب اعتماد ملی اکنون در حصر هستند، ایشان بر مبنای این ماده‌قانونی اساسنامه عمل کرده و هیچ خلف قانونی را در انتخابات اخیر شاهد نبودیم.

نماینده اسبق مردم بجنورد در مجلس خاطرنشان کرد: شورای مرکزی بر اساس مر اساسنامه حزب عمل کرده و قائم‌مقام، سخنگو و روسای دفاتر را در سازوکاری کاملاً قانونی انتخاب کرده است.

مشاور مهدی کروبی همچنین ضمن اشاره مجدد به انتخابات اعتماد ملی تصریح کرد: حدنصاب شورای مرکزی طبق قانون، ۲۸ نفر است و در انتخابات اخیر ۳۳ نفر در جلسه حاضر بودند و از این حیث حدنصاب نیز رعایت شده است. این رأی‌گیری با برگه رأی انجام‌شده و تعرفه‌های آن نیز موجود است.

گرامی مقدم ادامه داد: در این رابطه هم که بعضاً از استعفای برخی اعضا سخن می‌گویند تا وجاهت قانونی جلسه را زیر سؤال ببرند، باید گفت که استعفای هریک از اعضا باید در کنگره حزب موردبررسی قرار بگیرد و هیچ استعفایی برای بررسی در کنگره نداشتیم و طرح چنین مباحثی را نمی‌توان چندان در موضوعت قانونی اساسنامه حزب تعریف کرد.

منتجب نیا ۴ بار استعفا داده بود

سخنگوی حزب اعتماد ملی همچنین با اشاره به بیانیه اخیر منتجب نیا، قائم‌مقام اسبق حزب نیز خاطرنشان کرد: آقای منتجب نیا تا پیش از جلسه شورای ۴ بار استعفا داده بودند و حتی آقای کروبی نیز از زحمات ایشان در مدت مسئولیت از محل حصر تقدیر کرده بودند و طرح فرافکنی‌های کنونی در این شرایط چندان قابل‌درک نیست.

وی افزود: شاید بهتر است که ایشان به‌جای فرافکنی، به دنبال حرمت به رأی اکثریت بوده و در مقابل نظر جمعی شورا تمکین به خرج دهند. مشخص اینکه رفتار کنونی ایشان غیر حزبی است و اگر جمعیتی در حزب رأی به مسئله مشخصی با بازه اکثریت داد، اخلاق حزبی حکم به تبعیت از آن می‌دهد.

گرامی مقدم یادآور شد: دبیر کل محصور حزب، اختیارات خود را حدود ۲ هفته پیش به شورا تفویض کرد و بر اساس قانون، حدود این اختیارات از قائم‌مقام اسبق سلب شد.

وی در پایان نیز با تکذیب شایعات پیرامون این مسئله هم تأکید کرد: این مسئله هم که گاهی از سوی برخی گفته‌شده، جناب خاتمی به دنبال حذف آقای منتجب نیا از سمت اسبق‌شان بوده نیز کذب محض است و نباید چندان به امیال معلوم طرح کنندگان آن دامن بزنیم.