جامعه ایرانی – سید مهدی حجتی درباره سابقه وضع قانون در خصوص احتکار و مجازات های پیش بینی شده برای محتکران اظهار داشت: سابقه وضع قانون در زمینه احتکار در ایران به اسفند سال ۱۳۱۶ باز می گردد که در آن تاریخ، برای اولین بار قانونی درباره احتکار کالای انحصاری دولت، به تصویب رسید و پس از آن در اسفند سال ۱۳۲۰، قانونی راجع به جلوگیری از احتکار تصویب شد.
وی گفت: تا کنون قوانین متعددی در خصوص مبارزه با احتکار و به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده در کشور ما به تصویب رسیده است که آخرین آن، مقرراتی است که در قانون نظام صنفی مصوب اسفند سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده است.
احتکار در معانی مختلفی در قوانین کشور مورد استفاده قرار گرفته است
این حقوقدان با بیان اینکه از نظر حقوقی، احتکار در معانی مختلفی در قوانین کشور مورد استفاده قرار گرفته است گفت: در قانون تعزیرات حکومتی که در اسفند سال ۱۳۶۷ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، احتکار به معنی نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت تعریف شده است که همین تعریف با تغییرات اندکی عیناً در ماده ۶۰ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ تکرار شده است.
حجتی بیان کرد: در قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب فروردین سال ۶۷ بزه احتکار به معنی جمع آوری و نگهداری گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی به عنوان ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به قصد افزایش قیمت تعریف شده بود. در تعریف اول، احتکار هر نوع کالای مشروع را در بر می گیرد لیکن در تعریف دوم، احتکار صرفاً در بر گیرنده معدودی از ارزاق و کالاهای ضروری مورد نیاز عامه است.
قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان که در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده به تصویب رسیده بود
عضو هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: از نظر حقوقی، قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان که در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده به تصویب رسیده بود، احتکار اقلام و کالاهای خاص موضوع این قانون را که عبارت بودند از غلات اربعه شامل گندم، جو، خرما و کشمش به انضمام روغن حیوانی و نباتی «جرم انگاری» کرده بود و به موجب آن، احتکار ارزاق عمومی احصاء شده در این قانون، تحت عنوان «جرم» یا «بزه» در مراجع قضایی قابل تعقیب کیفری بود.
حجتی گفت: احتکار موضوع قانون تعزیرات حکومتی، رفتارهایی را در بر می گیرد که توسط قانونگذار صرفاً «تخلف انگاری» شده است نه جرم انگاری و به طور کلی احتکار، هر نوع کالای مجاز و مشروع را در بر می گیرد و رسیدگی به تخلفات موضوع آن قانون، در صلاحیت مرجعی غیر قضایی تحت عنوان سازمان تعزیرات حکومتی است.
این وکیل دادگستری گفت: بنابراین قانون تعزیرات حکومتی توسط قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان که نسبت به آن مؤخرالتصویب محسوب می شد تخصیص زده شده بود و قانون تعزیرات حکومتی شمولی بر احتکار گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی به عنوان بخشی از ارزاق عمومی نداشت.
از نظر فقهی احتکار شامل غلات چهارگانه شامل گندم، جو، خرما و کشمش و روغن حیوانی است
وی توضیح داد: از نظر فقهی و به نظر مشهور فقهای امامیه نیز کالاهایی که احتکار در مورد آنها صادق است غلات چهارگانه شامل گندم، جو، خرما و کشمش است و روغن حیوانی نیز از جمله اقلامی است که فقها، احتکار را در مورد آن نیز صادق می دانند بنابراین واضح است که قانونگذار در مقام جرم انگاری احتکار در قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان به نظر مشهور فقهای امامیه نظر داشته است.
حجتی یادآور شد: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که در آذر سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده است بدون آنکه بر خلاف قانون تعزیرات حکومتی و قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان تعریفی از احتکار ارائه کند؛ احتکار عمده ارزاق یا مایحتاج عمومی و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن را به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها جرم انگاری کرده و برای آن حسب مورد مجازات حبس و جزای نقدی تا اعدام را مورد پیش بینی قرار داده است.
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: احتکار در قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور و بر خلاف قوانین دیگر موجود در این زمینه، دایره گسترده ای از ارزاق و مایحتاج عمومی را در بر می گیرد و صرفاً ناظر بر احتکار غلات اربعه و روغن نیست و البته مقررات آن به صورت ضمنی، قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان را نسخ کرده است.
مصادیق احتکار
وی تصریح کرد: اگر احتکار ارزاق و مایحتاج عمومی به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج تا ۲۰ سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان کیفر مالی، حکم به ضبط همه اموالی که از طریق احتکار به دست آمده باشد، خواهد داد.
حجتی اضافه کرد: دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی نیز محکوم کند.
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: اگر احتکار، ناظر بر ارزاق و نیازمندی های عمومی نباشد و در مورد اقلام و کالاهایی صورت گرفته باشد که مصداق ارزاق و نیازمندی های عمومی نیست؛ در این صورت، احتکار از شمول قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور خارج و مشمول قانون ماده ۶۰ قانون نظام صنفی خواهد بود که مجازات آن با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال متفاوت است.
مرجع رسیدگی به تخلفات احتکار سازمان تعزیرات حکومتی است نه مراجع قضایی
وی افزود: در مرتبه اول الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل ۷۰ درصد قیمت روز، در مرتبه دوم به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاها و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک‌ماه و در مرتبه سوم، به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاها و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت سه ماه محکوم می شود و البته مرجع رسیدگی به این تخلفات نیز سازمان تعزیرات حکومتی است نه مراجع قضایی.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: