جامعه ایرانی_ جلال میرزایی، درباره ارسال نامهای به مقام رهبری جهت تعیین تکلیف مجلس برای ورود به بررسی لایحه پالرمو و ضرورت انجام این کار، گفت: زمانی که شورای نگهبان ایرادات را مشخص کرده و به مجلس ارجاع داده است، ضرورت این کار را نمیدانم. موضع رهبری مشخص است و چارچوبهایی که باید رعایت شود را اعلام کردند، مجلس هم باید با رعایت دغدغههای رهبری قانون تصویب کند. مشخص نیست که چه ابهام یا سؤالی وجود داشته که میخواهند نامهای به دفتر رهبری بفرستند و از ایشان استمزاح کنند در حالی که اساسا ضرورتی در این رابطه احساس نمیشود.
صحبتها بر سر لوایح چهارگانه دولت هنوز ادامه دارد و هرکسی درباره آن نظری میدهد. رئیس کمیسیون قضایی در رابطه با لایحه پالرمو که یکی از چهار لایحه موردبحث است، مطرح کرده که ایراد شورای نگهبان بر اساس اصل ۱۵۸ مرتفع شده است و اکثر این ایرادات عبارتی و قابلرفع بود. این در حالی است که حسن نوروزی، سخنگو همین کمیسیون خبر از ارسال نامهای به مقام رهبری جهت تعیین تکلیف مجلس برای ورود به بررسی لایحه پالرمو داده است.
لایحه پالرمو یا همان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته برای تبدیلشدن به قانون با مانع شورای نگهبان روبرو شد و آن را غیردقیق خواند. لایحه مبارزه با پولشویی هم شرایطی بهتر از پالرمو نداشت و بر سر آن هیاهویی در مجلس به پا شد. احمد سالک، حاجی دلیگانی، ذالنوری و ادیانی در صف منتقدان قرار داشتند و درنهایت بررسی جزئیات و تصویب نهایی آن متوقف ماند.
منتقدان بهمانند همیشه از مخالفت رهبری با تصویب لایحه فوق صحبت کردند و آن را استعماری دانستند. موضوعی که مصطفی کواکبیان نسبت به آن واکنش نشان داد و در گفتوگو با خبر آنلاین به جلسه سران قوا اشاره کرد و گفت: سران قوا در جلسهای بر لزوم تصویب این لوایح تأکید داشتند پس بنا به ادعای این آقایان، سران سه قوه هم نعوذبالله استعماری هستند؟! علاوه بر کواکبیان، علی لاریجانی نیز در صحن علنی مطرح کرد که تصمیمگیری دراینباره از سوی رهبری به مجلس و دولت واگذارشده است.
جلال میرزایی، عضو فراکسیون امید و نماینده مردم ایلام در مجلس، در گفتوگو با جامعه ایرانی در رابطه با سرنوشت لوایح چهارگانه گفت: لوایح چهارگانه در دست بررسی است و رفع ایرادات هنوز در دستور مجلس قرار نگرفته است. یک یا دو هفته آینده سرنوشت این لوایح مشخص خواهد شد.
دفتر رهبری توصیهای نداشتند
وی درباره بیان توصیه از دفتر مقام رهبری در رابطه با لوایح فوق مطرح کرد: توصیهای از دفتر مقام رهبری دراینباره اعلامنشده است.
نماینده مردم ایلام در مجلس درباره اظهارنظر علی لاریجانی در خصوص اینکه مقام رهبری تصمیمگیری دراینباره را بر عهده مجلس و دولت گذاشته است، درحالیکه از سخنرانی ایشان چنین به نظر میرسد که نظر مقام رهبری منفی بوده است، یادآور شد: صحبت آقای لاریجانی دراینباره درست است. در دیداری که نمایندگان مجلس با مقام رهبری داشتند، ایشان نمایندگان را به دقت در بررسی این لوایح توصیه کردند و اینکه اعضای خانه ملت، خودشان اقدام به وضع قانون بومی کنند. البته در خصوص این سخنان تفسیرهای مختلفی صورت گرفت، موضع آقای لاریجانی هم همان بود که مطرح کرد.
تصویب لوایح سودمند است
میرزایی درباره ضرورت تصویب لوایح چهارگانه گقت: نظرات در این زمینه متفاوت است. منتقدان دولت بر این اعتقاد هستند، اکنونکه بهنوعی بانکها بنا بر توصیه آمریکا با کشور ما کار نمیکنند با عضویت در این کنوانسیون اتفاق جدیدی نخواهد افتاد، اما شخصاً بر این اعتقاد هستم تصویب لوایح فوق برای کشور سودمند است زیرا بسیاری از کشورها در آن عضو هستند و ما هم باید به سمت شفافیت فعالیتهای بانکی حرکت کنیم.
وی درباره اظهارنظر سخنگو کمیسیون قضایی درباره ارسال نامهای به مقام رهبری جهت تعیین تکلیف مجلس برای ورود به بررسی لایحه پالرمو و ضرورت انجام این کار، توضیح داد: زمانی که شورای نگهبان ایرادات را مشخص کرده و به مجلس ارجاع داده است، ضرورت این کار را نمیدانم. موضع رهبری مشخص است و چارچوبهایی که باید رعایت شود را اعلام کردند، مجلس هم باید با رعایت دغدغههای رهبری قانون تصویب کند. مشخص نیست که چه ابهام یا سؤالی وجود داشته که میخواهند نامهای به دفتر رهبری بفرستند و از ایشان استمزاح کنند در حالی که اساسا ضرورتی در این رابطه احساس نمیشود.
نماینده مردم ایلام درباره مخالفت یک جناح خاص با این لوایح تأکید کرد: در تمام دنیا دو جناح موافق و مخالف وجود دارد، در ایران هم به همین شکل رفتارمی شود، یک جناحی که هویت خاصی دارد در تعامل با سازمانها و نهادهای بینالمللی مقداری مشکوک و دیگری هم قائل به تعامل است.
میرزایی در این خصوص که شرایط امروز کشور در مقایسه با دیگر کشورها متفاوت است، افزود: مشکلات زیاد است جریانی هم در خارج از کشور به این مسائل دامن میزند. داخل ایران باید بسیار مراقب باشیم تا به اسم انتقاد منافع دیگران تأمین نشود.