جامعه ایرانی- از دولت اصرار و از مجلس انکار. دولت خواستار تفکیک برخی وزارتخانه ها خود است و مجلس با این تفکیک مخالف. لایحه پیشنهادی دولت برای این تفکیک هم یکبار از سوی مجلس رد شد اما دولت همچنان بر این مسئله تاکید دارد و قرار است بار دیگر این لایحه به مجلس ارسال کند.
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری گفت: در شرایط فعلی تفکیک وزارتخانهها برای دولت اهمیت بالایی دارد، به دنبال راه‌حل‌های قانونی هستیم تا مجددا این لایحه را که با شش رای کمتر از صحن علنی مجلس خارج شده را به مجلس تقدیم کنیم.
وی در ارتباط با بازگشت لایحه تفکیک برخی از وزارتخانه‌های دولت از مجلس، اظهار کرد: در صحن علنی مجلس با شش رای کم، این لوایح رد شد. این لوایح در شرایط فعلی کشور برای ما بسیار مهم است و حالت فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کند.
امیری ادامه داد: به ویژه در بخش مربوط به تفکیک صنعت و معدن از تجارت که یکی از ضرورت‌های غیرقابل انکار در شرایط فعلی است، در راستای چابک‌سازی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ما به این لایحه احتیاج داریم.
وی یادآور شد: بخش قابل توجهی از ایجاد اشتغال در بخش مسکن است، تفکیک وزارتخانه مسکن و شهرسازی برای دولت بسیار مهم است، در شرایط فعلی حتی حیاتی است.
معاون پارلمانی رییس‌جمهور خبر داد که دولت به دنبال راهکارهای قانونی است تا بتواند مجدد لایحه تفکیک وزارتخانهها را به مجلس ارائه کند.
ادغام پردردسر
هفت سال از زمانی که مجلس هشتم با خواست دولت دهم در راستای کوچک‌سازی وزارتخانهها و دولت موافقت کرد و رای به ادغام چندین وزارتخانه داد، می‌گذرد.
در آن ایام، دولت دهم تصمیم به کوچک‌سازی گرفت و برخی وزارتخانهها از جمله چند وزارتخانه اقتصادی را با یکدیگر ادغام کرد. قرعه به نام وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن، وزارت راه و ترابری، وزارت مسکن و شهرسازی افتاد.
حالا دولت دوازدهم تصمیم دارد، تشکیلات دولت را بازسازی کرده و وزارتخانه‌های ادغام شده را تفکیک کند. وزارتخانه‌هایی که پیشتر در چارچوب برنامه پنجم، برای کوچک‌سازی دولت و مقابله با موازی‌کاری‌ها، ادغام شده بودند.
هر چند نمایندگان مجلس در جلسه سوم تیر خود با طرح یک فوریتی اصلاح‌بخشی از ساختار دولت و تفکیک ۳ وزارتخانه مخالفت کردند.
دولت در این لایحه خواستار تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن، همچنین انتزاع وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و همچنین انتزاع بخش جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشکیل سازمان ملی جوانان بود.نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیشتر و در جلسه علنی ۲۹ خرداد، خانه ملت نیز با بررسی اولویت‌دار لایحه یک فوریتی اصلاح بخشی از ساختار دولت مخالفت کرده بودند.
شروع قصه تفکیک‌ها
تفکیک ۳ وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی» و همچنین «ورزش و جوانان» در اواخر دولت یازدهم کلید خورد. این دولت در روزهای پایانی عمر خود لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را با قید دوفوریت تقدیم مجلس کرد؛ براساس آن ۳ وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی» و همچنین «ورزش و جوانان» مجددا تفکیک می‌شدند.
در واقع براساس این لایحه وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به ۲ وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و وزارت «راه و شهرسازی» به ۲ وزارتخانه «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» تفکیک شده و به این ترتیب ۲ وزارتخانه جدید به بخش اقتصادی دولت اضافه می‌شود.
در همان ایام دوفوریت این لایحه با مخالفت وکلای ملت در مجلس دهم مواجه شد و بهارستان‌نشینان که معتقد بودند بررسی فوری این درخواست دولت موجب تغییرعجولانه در ساختار دولت می‌شود، یک فوریت آن را تصویب کردند و این لایحه برای بررسی‌های دقیق‌تر به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شد. بعدتر کلیات این لایحه نیز رد شد و مجلس درباره اینکه وزارتخانه‌های مذکور نیازمند تفکیک هستند، به جمع‌بندی نرسید.
با این روند، تغییرات مدنظر دولت در ابتدای دولت دوازدهم اعمال نشد و رئیس‌جمهور نتوانست وزرای جدیدی برای وزارتخانه‌های تفکیک شده معرفی کند؛ لذا کابینه خود را بر اساس همان ساختار گذشته بست.
مخالفان تفکیک وزارتخانهها چه می‌گویند؟
مخالفان این لایحه نیز معتقدند این لایحه با قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ضرورت کاهش ساختار و کوچک و چابک‌سازی دولت همخوانی ندارد، همچنین از زمان ادغام وزارتخانه‌های موضوع لایحه مدت زیادی نمی‌گذرد و انتزاع مجدد این وزارتخانهها وقت این دستگاه‌ها را صرف استقرار، تدوین و تصویب تشکیلات جدید می‌کند. در نتیجه وزارتخانه از انجام وظایف خود بازمی‌مانند.
علاوه بر این مخالفان لایحه مذکور معتقدند، مشکلات وزارتخانهها با ادغام یا انتزاع حل نخواهد شد و نظام اداری کشور نیازمند تحول است نه تغییر.
همچنین مخالفان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی معتقدند با احیای وزارت بازرگانی، وزن جریان طرفدار واردات و بی‌توجه به تولید ملی بیشتر می‌شود. در این میان با توجه به این که براساس لایحه دولت تنظیم بازار و مدیریت واردات محصولات کشاورزی نیز از این وزارتخانه به وزارت بازرگانی باز می‌گردد، برخی نگران تشدید واردات در بخش کشاورزی و از دست رفتن دستاورد خودکفایی و افزایش تولید در برخی محصولات کشاورزی هستند.
تفکیک وزارتخانهها بحث انحرافی است
عضو فراکسیون امید مجلس مطرح کرد: بحث تفکیک وزارتخانه انحرافی است، در یک اداره یا وزارتخانه شخصی برای مدیریت‌ها دوستان ۷۰ ساله‌اش را می‌آورد، این مسائل نیاز به تغییر دارد. در کشور ظوابط معنا ندارد و کشور براساس رابطه اداره می‌شود.
جلال میرزایی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره موافقت دولت با لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: من در این خصوص یک مثال می‌زنم که داستانی طنز‌آمیز است، در استانبول مدرسه‌ای وجود داشت که ۳ طبقه بود، مدیر در اعتراض به طبقات و رنگ‌های کلاس‌ها شروع به هزینه برای تغییر رنگ‌ها و طبقات کرد. پس از آن مدیر جدیدی آمد و بازهم رنگ کلاس‌ها را تغییر داد و این تغییرات ادامه پیدا کرد، مدیریت در کشور ما هم به شکل همین مدرسه است.
وی افزود: وزارتخانه‌ای که قبلا به اسم کوچک کردن دولت ادغام شده بود و هزینه‌های بسیاری هم در راستای آن صورت گرفته بود را نمی‌توانیم دوباره به شکلی دیگر تفکیک کنیم؛ چراکه سالیان قبل سرو صداهای بسیاری انجام دادیم که ادغام وزارتخانهها در راستای چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت است.
عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه بیش از ۱۰ سال زمان برده تا ادغام وزارتخانهها به ثبات برسد، خاطرنشان کرد: با وزرا رودربایستی داریم یا رویمان نمی‌شود آن را عوض کنیم، نمی‌دانم. اما آیا انجمن‌های تخصصی عملکرد ضعیف وزارتخانهها را ناشی از ضعف ساختار می‌دانند؟
وی افزود: چرا ایراد انحرافی می‌گیرید؟ بحث تفکیک وزارتخانه انحرافی است، در یک اداره یا وزارتخانه شخصی برای مدیریت‌ها دوستان ۷۰ ساله‌اش را می‌آورد، این مسائل نیاز به تغییر دارد. در کشور ظوابط معنا ندارد و کشور براساس رابطه اداره می‌شود.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفت‌وگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: