دریافت حق فنی از سوی داروخانه‌ها از جمله مسائلی است که هرچند وقت یکبار خبرساز می‌شود. داروسازان معتقدند خدمات آنان در زمره خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی است؛ لذا قائل به دریافت تعرفه حق فنی در قبال هر نسخه دارویی هستند و وزارت بهداشت هم مطابق بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ صلاحیت تعیین مبانی هزینه‌های خدمات دارویی و اعلام آن به هیئت‌وزیران را دارد؛ اما بیماران حق فنی را هزینه‌ای اضافه می‌دانند که در برابر آن خدمتی دریافت نمی‌کنند و برای احقاق حق‌شان در این مورد به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کنند و خواهان ابطال آن می‌شوند؛ مسیری که نهایتا مصداق بارز «از در بیرون کردن و از پنجره آمدن» می‌شود.
در شرایط جنگی که دولت به عنوان دارنده اغلب کارخانجات دارو با توجه به نرخ بیکاری بسیار بالا و شرایط وخیم جنگ قیمت دارو‌ها را برای سال‌ها ثابت نگه داشته بود، برای تأمین هزینه‌های داروخانه‌ها این مبلغ را وضع کرد.
با پایان یافتن شرایط جنگی، واگذاری بسیاری از کارخانجات به بخش خصوصی و آزادسازی قیمت دارو، داروسازان و داروخانه داران توانستند با حمایت وزارت بهداشت و دیگر سازمان‌های کشور دریافت مبلغ حق فنی را تثبیت کرده و آن را افزایش دهند.
حق فنی از ۵ تومان در سال ۱۳۶۵ آغاز شد و در سال ۱۳۹۳ به ۱۶۰۰ تومان برای هر نسخه در روز و ۱۹۰۰ تومان برای هر نسخه در شب رسید. وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۴ این مبلغ را برای داروخانه‌های دولتی ۸۸۰ تومان و داروخانه‌های غیردولتی ۲۰۰۰ تومان تعیین کرد و تنها دو روز مانده به تعطیلات نوروزی سال گذشته، با یک دستورالعمل چند سطری و تأیید وزیر بهداشت، حق فنی داروخانه‌ها برای هر نسخه تا حدود ۶ هزار تومان هم بالا رفت.
جالب اینجاست که در همه این مدت دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع احقاق حق مردم از نظام اداری کشور، پیوسته سعی در ابطال این مقررات و مصوبات مغایر قانون داشته است؛ تلاش‌هایی که اغلب به دلایل مختلف از جمله همراهی وزارت بهداشت و درمان با داروخانه‌ها بدون نتیجه باقی مانده است.
مردم می‌گویند حق فنی یا تعرفه خدمات دارویی باید در قبال انجام خدمتی پرداخت شود. حتی در مواردی هم که پزشک داروساز در داروخانه حضور دارد، معمولا توضیحی به بیمار درخصوص نحوه استفاده از دارو‌هایی که ممکن است تداخل دارویی با دیگر دارو‌ها داشته باشند، داده نمی‌شود، در حالی که در کشور‌هایی که از نظر بهداشت و درمان وضعیت مناسبی دارند، موضوع آموزش به بیمار درخصوص نحوه استفاده از دارو جدی گرفته شده است. معمولا مردم در این گونه مواقع با مراجعه به بروشور‌های داخل بسته دارو از تداخلات و عوارض مصرف دارو آگاه می‌شوند.
بعضی از مردم که میانه‌روتر هم هستند درباره دریافت حق فنی و تعرفه خدمات دارویی به وسیله داروخانه‌ها چنین می‌گویند: اگرچه وزارت بهداشت به داروخانه‌ها این حق را داده که در قبال حضور پزشک داروساز در داروخانه و انجام مشاوره دارویی به مراجعه‌کنندگان، حق فنی یا همان تعرفه خدمات دارویی را دریافت کنند، اما زمانی که مسئول فنی در داروخانه حضور ندارد، گرفتن حق فنی نیز جایگاهی ندارد و این حق خودبه‌خود ملغی می‌شود. مردم می‌گویند داروخانه‌هایی که مسئول فنی در آن‌ها حضور ندارند، موظف هستند که این موضوع را با درج در تابلو به اطلاع مراجعه‌کنندگان برسانند و حق فنی نیز دریافت نکنند.
اما نکته اینجاست که اساسا هرگونه الزامی برای پرداخت وجه، قانونا باید به وسیله مراجع قانونگذار به تصویب برسد و وزارت بهداشت، هیات وزیران یا هر دستگاه اجرایی دیگر نمی‌توانند چنین تکلیفی را برای مردم ایجاد کنند، اینجاست که پای دیوان عدالت اداری به میان می‌آید.
نخستین ابطال حق فنی داروخانه‌ها از سوی دیوان عدالت اداری
سازمان بازرسی کل کشور در شکواییه‌ای به دیوان عدالت اداری در خرداد ۱۳۸۸ دریافت حق فنی توسط داروخانه‌ها را به دلایل زیر غیرقانونی اعلام کرد و خواستار ابطال مصوبه وزارت بهداشت شد: « از آنجا که در ماده ۲۱ آیین‌نامه داروخانه‌ها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحیه بعدی آن هیچ یک از وظایف مسئول فنی داروخانه‌ها واجد وصف تشخیصی و درمانی نبوده و در ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدماتی درمانی هم هیأت وزیران تنها مکلف به تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی شده است، لذا مصوبه هیأت وزیران به شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ ه مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ که در آن به استناد ماده ۸ و ۹ قانون موصوف مبادرت به تجویز اخذ وجوهی تحت عنوان (حق ارائه خدمات فنی) شده است، خلاف قانون تشخیص می‌شود».
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی این شکایت رأی خود را مبنی بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت برای دریافت حق فنی چنین ابراز داشت:
«حکم مقرر در ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه وظایف و مسئولیت‌های قانونی مسئول فنی داروخانه [داروساز] از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‌شود، بنابر این مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ ه مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیأت وزیران که تکالیف مسئول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذی‌حق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشته‌اند، از لحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده ۸ قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌شود.»
ابطالی دیگر، اهمالی دیگر
استمرار دریافت حق فنی داروخانه‌ها از مردم با وجود ابطال آن از سوی دیوان عدالت اداری همچنان ادامه داشت. هیأت وزیران در سال ۹۳ مصوبه‌ای تازه برای این امر به تصویب رساند.
رئیس دیوان عدالت اداری مصوبه تازه هیأت وزیران پیرامون حق فنی را به هیأت عمومی ارجاع داد و هیأت عمومی رأی دیگری در این زمینه صادر کرد.
در این رأی با یادآوری نظر قبلی دیوان در سال ۱۳۸۳ که اجرای آن الزام‌آور بوده، آمده است: بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه‌ای یا فنی داروسازان است.
ثالثاً: در بند هـ ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبنای صدور مصوبه مورد اعتراض است، تعیین تعرفه سلامت صرفاً برای ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص مورد حکم قرار گرفته است و راجع به تعیین تعرفه اخذ مبالغی به عنوان حق فنی یا خدمات حرفه‌ای توسط داروخانه‌ها که خدمات آن‌ها از مصادیق خدمات تشخیصی، درمانی محسوب نمی‌شود، متضمن حکم نیست. بنا به مراتب، مقرره مورد اعتراض مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
پس از اعلام موضع دیوان که برای بار دوم بر غیرقانونی بودن حق فنی و رأی اول خود اصرار داشت، معاون غذا و داروی وقتِ وزارت بهداشت ادعا کرد که با ابطال این مصوبه تنها افزایش سالانه حق فنی لغو شده و اصل آن پا برجاست و فعلاً همان رقم سال ۱۳۹۲ دریافت می‌شود، این در حالی است که در رأی دیوان صراحتاً دریافت هر مبلغی توسط داروخانه‌ها غیرقانونی اعلام شد.
به هرتقدیر این رأی هم در نهایت نتوانست مانع دریافت مبالغ اضافی از مردم به وسیله داروخانه‌ها شود. مسئولان اجرایی که وظیفه حفظ حقوق مردم را در دستگاه‌های تحت امر خود بر عهده دارند، این بار هم در ممانعت از دریافت پول اضافی از سوی داروخانه‌ها از نسخه‌های بیماران اهمال کردند.
وزارت بهداشت که چند رأی ابطال دیوان عدالت را در زمینه حق فنی داروخانه‌ها تجربه کرده بود، این بار برای ادامه دریافتی داروخانه‌ها دست به اقدامی عجیب زد و به تغییر نام «حق فنی» به نام «تعرفه خدمات دارویی»پرداخت.
دیوان عدالت اداری در سال ۹۷ نسبت به این موضوع هم این گونه واکنش نشان داد:
نظر به اینکه تکالیف مسئول فنی داروخانه‌ها در زمره امور تشخیصی، بهداشتی و درمانی محسوب نمی‌شود و ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ نیز متضمن هیچ گونه حکمی در خصوص تعیین تعرفه در ازای ارائه خدمات حرفه‌ای یا فنی از سوی داروخانه‌ها نیست و هرگونه توسیع و تضییق دایره قانون نیازمند مجوز قانونی است؛ لذا هرگونه تعیین تعرفه و ارزش نسبی در حوزه ارائه خدمات دارویی خارج از حدود صلاحیت هیئت‌وزیران است.
علی ایحال با عنایت به وضوح آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح صدرالذکر، متأسفانه داروخانه‌ها به‌موجب ابلاغیه شماره ۴۰۳۳/۱۰۱/د مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۷ وزارت بهداشت تحت عنوان دستورالعمل «تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و خصوصی»، مجدداً این بار با عنوان تعرفه خدمات دارویی این مبلغ را از اشخاص اخذ می‌کنند که این دقیقاً برخلاف منطوق آراء صادر شده مذکور است. ”این در حالیست که طبق ماده۹۲ـ چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌کند.
در هیاهوی روز‌های پایانی سال که کمتر کسی پیگیر اخبار است، وزیر بهداشت با صدور یک دستورالعمل چند سطری به ادامه دریافت حق فنی به وسیله داروخانه‌ها از نسخه بیماران صحه گذاشت. دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و خصوصی با امضای دکتر نمکی حتی شامل دارو‌های بدون نسخه هم شده است. به بیان دیگر اگر شما حتی یک ورق قرص از داروخانه بخرید، بر مبنای این دستورالعمل باید مبلغی را تحت عنوان تعرفه دارویی علاوه بر قیمت قرص به داروخانه بپردازید.
متن دستورالعمل وزیر به شرح ذیل است:
«به استناد بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و خصوصی به شرح زیر تعیین و ابلاغ می‌شود.»
۱-تعرفه خدمات دارویی به ازای هر قلم در نسخه معادل ۰۸/۰ K حرفه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی تعیین می‌شود، این تعرفه تا سقف ۳ قلم دارو در هر نسخه قابل دریافت است و در شب و ایام تعطیل ۱۰ درصد به آن اضافه می‌شود.
۲-تعرفه خدمات دارویی برای دارو‌های بدون نسخه (OTC) به ازای هر قلم دارو معادل ۰۱۵/۰ K حرفه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی تعیین می‌شود. این مبلغ تا سقف ۳ قلم دارو بدون نسخه برای هر بیمار قابل دریافت است.
محاسبه تعرفه خدمات دارویی در بخش خصوصی بر مبنای کای بخش خصوصی و در بخش دولتی بر مبنای کای بخش دولتی خواهد بود.
کلیه داروخانه‌ها ملزم به رعایت این دستور العمل بوده و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور بر حسن انجام آن نظارت خواهند کرد.
جالب اینجاست که مستند این دستورالعمل برای تعیین تعرفه خدمات دارویی یا همان حق فنی، بار‌ها از سوی دیوان عدالت اداری مردود اعلام شده و در آراء دیوان به صراحت ذکر شده که بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ صلاحیت وزارت بهداشت را برای تعیین حق فنی تأیید نمی‌کند؛ بلکه بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی، غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه‌ای یا فنی داروسازان است.
شکایت از دستورالعمل جدید وزیر به دیوان عدالت
پس از ابلاغ دستورالعمل جدید وزیر بهداشت مبنی بر اخذ تعرفه دارویی از نسخه بیماران و همچنین از دارو‌های بدون نسخه، دیوان عدالت اداری باز هم شکایتی دیگر در این زمینه دریافت کرد:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه مطابق آراء هیات عمومی از جمله رأی شماره ۶۸۳ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۳ دریافت تعرفه حق فنی یا خدمات دارویی از ناحیه داروخانه‌ها به ازای هر نسخه مغایر قانون اعلام و ابطال شده است و در متن رای فوق در قسمت ثانیاً صراحتاً ذکر شده که بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیص، درمان و دارویی بهزیستی به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی، غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه‌ای یا فنی داروسازان است، با این وصف وزیر بهداشت به موجب ابلاغیه‌ای در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۷ و به استناد همان قانون (بند ۱۵ ماده ۱ مرقوم) به داروخانه‌ها اجازه داده است که مبلغی تحت عنوان تعرفه خدمات دارویی یعنی همان حق فنی بر خلاف صریح آراء قبلی هیأت عمومی از جمله رای شماره ۶۸۳ مورخ ۱۷/۴/۹۳ این بار به ازای هر قلم دارو از بیماران دریافت شود؛ بنابراین مراتب به حضور تقدیم تا چنانچه موضوع مشمول ماده ۹۲ قانون تشکبلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری باشد، به صورت فوق العاده در اولین جلسه هیأت عمومی مطرح شود.»
حالا باید منتظر ماند و دید که آیا دیوان عدالت اداری بر اساس این شکایت، اقدام موثر و بازدارنده‌ای درباره استمرار این عمل خلاف قانون انجام خواهد داد یا خیر.
معامله چند میلیاردی مجوز داروخانه‌ها
حق فنی و تعرفه خدمات دارویی با این توجیه که داروخانه‌داران بدون دریافت آن ورشکست می‌شوند، همچنان بدون منشأ قانونی از نسخه بیماران کسر می‌شود. اما آیا واقعا داروخانه‌داری، شغلی کم درآمد است که برای تقویت آن نیاز به دریافت حق فنی و تعرفه خدمات دارویی از مردم باشد؟
یک پزشک داروساز که هنوز موفق به دریافت مجوز داروخانه نشده، می‌گوید: مجوز داروخانه‌ها در تهران بر حسب مکان و تعداد مشتریان آن‌ها بین یک تا ۱۰ میلیارد تومان معامله می‌شود. حتی اخیرا شنیدم که تعدادی از مجوز‌های درخواستی، پیش فروش هم شده است؛ بنابراین نمی‌توان گفت داروخانه‌داری شغل کم درآمدی است و در صورت دریافت نکردن حق فنی از بیماران، امکان ورشکستگی داروخانه‌داران وجود دارد. این موضوع فقط مختص تهران نیست. یکی از همکاران بنده که اهل تبریز است می‌گفت در شهر ما قیمت مجوز یک داروخانه شبانه‌روزی کمتر از ۴ میلیارد تومان نیست. البته همه این‌ها به این دلیل است که اولا یک انحصار در این زمینه ایجاد شده و به بهانه‌های مختلف به متقاضیان مجوز تأسیس داروخانه را نمی‌دهند. داروخانه‌های شبانه‌روزی در همین شهر تهران از نظر تعداد به گونه‌ای هستند که گاه یک بیمار یا همراه وی باید فاصله زیادی را در ساعات شب یا روز‌های تعطیل طی کند تا به یک داروخانه شبانه‌روزی برسد و اگر آن داروخانه داروی نسخه او را نداشته باشد، پیدا کردن داروخانه بعدی واقعا زمان بر است. به هر حال باید دید چه دست‌هایی پشت پرده هستند که اجازه تأسیس داروخانه به تعداد مورد نیاز را به مردم نمی‌دهند.
مجاز بودن خرید و فروش مجوز داروخانه!
این پزشک داروساز که به گفته خودش هنوز موفق به کسب مجوز تأسیس داروخانه نشده، در ادامه می‌گوید: نکته بعد این است که خرید و فروش مجوز داروخانه در کشور ما مجاز است. یعنی شما کافی است از طریق پارتی و رانت و غیره چند مجوز داروخانه بگیرید و با آرامش کامل و به طور کاملا قانونی آن‌ها را بفروشید؛ آن وقت دیگر نه به طبابت و نه حتی داروخانه داری نیاز دارید. این واقعا سوال برانگیز است که چرا وزارت بهداشت باید اجازه خرید و فروش مجوز داروخانه و حتی پیش فروش آن را بدهد؟
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: