اهدای عضو محکومان به اعدام، غیراخلاقی است؟

بیست‌وهفتم خرداد امسال رئیس قوه قضائیه آیین‌نامه‌ای برای محاکم و واحد‌های اجرای احکام دادگستری فرستاد که طی آن به ماده‌هایی مثل پذیرفتن توبه محکوم و عفو او، استفاده از روش‌های کم‌آزارتر جز طناب برای محکومان به اعدام و ممنوعیت حضور افراد کمتر از ١٨ سال در محل اجرای حکم اشاره کرده بود.

در این میان، اما یکی از مواد پر سر و صدا شد، ماده ۴٧ این آیین‌نامه مربوط به پیوند اعضای محکومان به اعدام بود و به محض مطرح‌شدن با انتقاد‌هایی مواجه شد.

در ماده ۴٧ این آیین‌نامه آمده: «چنان‌چه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌کند که ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.»

موج انتقادات بر این موضوع آن‌قدر گسترده بود که دو روز پیش سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به این انتقادات اعلام کرد که هیچ ابلاغیه‌ای برای اهدای عضو محکومان به قصاص وجود ندارد و اضافه کرد که در آن آیین‌نامه تأکید شده اگر فردی از محکومان شخصا، داوطلب اهدای عضو، قبل و بعد از اجرای مجازات باشد، کمیسیونی متشکل از معاونت حقوقی قوه قضائیه، وزیر دادگستری و رئیس سازمان پزشکی قانونی با بررسی جهات مختلف دستورالعملی را تهیه و ارایه کنند.

ماجرا، اما با این اظهار نظر سخنگوی قوه قضائیه تمام نشد و نخستین واکنش اعتراض رسمی از سوی ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان ایران، صورت گرفت. او که از افراد شاخص پیوند عضو در ایران است، در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه، خواستار حذف ماده ۴۷ آیین‌نامه اجرای احکام کیفری مبنی بر استفاده از اعضای بدن محکومان به اعدام شد: «ماده ۴۷ آیین‌نامه اجرای احکام کیفری مبنی بر استفاده از اعضای بدن محکومان به اعدام به هر شکل و با هر پیش‌زمینه‌ای موجب نگرانی و تشویش خاطر گسترده جامعه پزشکی است، استفاده از اعضای بدن محکومان به اعدام سابقه بسیار ناخوشایند، مذموم و بشدت نقدپذیر دارد و نه‌تنها کمک چندانی به نیازمندان نخواهد کرد بلکه آبروی احترام‌برانگیز پدیده پیوند اعضا را که با صرف عمر، مجاهدت و فداکاری گروه بزرگی از پزشکان این مملکت کسب شده است، بشدت تهدید کرده و زیر سوال خواهد برد.»

او از رئیس قوه قضائیه خواست تا دستور حذف این ماده را بدهد. پس از آن، علی جعفریان، رئیس بخش پیوند کبد بیمارستان امام‌خمینی (ره) بود که پیوند عضو اعدامیان را غیر اخلاقی خواند و به ایسنا گفت که «تیم‌های پیوند حاضر به انجام آن نیستند». او این توضیح را داد که «وقتی موضوع اهدا مطرح است، فرد حتی برای بعد از مرگش موافقت می‌کند که اعضایش را اهدا کند، کارت اهدای عضو دریافت می‌کند و خودش مایل به اهدای عضو است، اما فرد اعدامی اصلا چنین شرایطی ندارد و معنای تمایل برای او معلوم نیست و درواقع وقتی این موضوع مطرح می‌شود، فشار زیادی بر روی فرد وجود دارد.» جعفریان معتقد است که چنین اقدامی فضای اهدای عضو را در کشور به شائبه‌های اجباری‌بودن آلوده می‌کند.

شبهه اجباری‌بودن اهدای عضو وجود دارد

با این‌که در روز‌های گذشته اظهارنظر‌های زیادی در این موضوع شد و روز گذشته هم با نامه رئیس انجمن جراحان ایران، موضع پزشکان به صورت واضحی، مشخص شد، اما وزارت بهداشت سکوت را ترجیح داده بود. مهدی شادنوش، رئیس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری‌های وزارت بهداشت است و در پاسخ به تماس تلفنی «شهروند» نخواست تا در این زمینه صحبت کند، دلیلش را هم از بین رفتن شأن یک کار فرهنگی که همان اهدای عضو است، اعلام کرد.

او با این حال در پاسخ به «شهروند» درباره دلیل غیراخلاقی‌خواندن اهدای عضو محکومان به اعدام با توجه به این‌که ایرج فاضل به صورت واضح در نامه‌اش عنوان نکرده بود، توضیح داد: «در تمام دنیا اهدای عضو استاندارد‌هایی دارد که براساس آن این کار یک اقدام ایثارگرانه با قداست بالایی به شمار می‌رود، مخالفت با اهدای عضو محکومان به اعدام به این دلیل است که نمی‌خواهند شبهه‌ای برای اهدای عضو ایجاد شود؛ به هر حال زندانیان ممکن است تحت فشار و یا تحت تأثیر مسائل روحی اقدام به اهدای عضو کرده باشند، در تمام دنیا هم این‌گونه اهدای عضو روال نیست و در کشور‌هایی که قبلا این کار را می‌کردند، بشدت مذمت شده است؛ وقتی می‌خواهیم درباره یک موضوعی فرهنگسازی کنیم، باید به درخواست‌های مردم پاسخ بدهیم.»

او درباره تعریف غیراخلاقی‌بودن این اقدام از سوی پزشکان می‌گوید: «منظور از غیراخلاقی‌بودن این است که شاید این اقدام از سوی محکوم به اعدام در شرایط عادی صورت نگرفته است. اهدای عضو شأنی دارد و این شبهه وجود دارد که انتخابی‌بودن این تمایل را زیر سوال می‌برد.» این اولین واکنش وزارت بهداشت به ماجرای اهدای عضو محکومان به اعدام است.

محکومیت به اعدام نباید منجر به تضییع سایر حقوق فرد شود

جامعه پزشکی بر «غیراخلاقی» خواندن اهدای عضو محکومان به اعدام تأکید دارد و از قوه قضائیه خواسته تا ماده مربوطه را حذف کند. در این میان، اما موضوع دیگری مورد توجه قرار می‌گیرد، آن هم حقوق این افراد است؛ یعنی همان محکومان به اعدام. ورای حکمی که برای این افراد صادر شده، آن‌ها در انتظار مرگ به سر می‌برند و حالا می‌خواهند اعضای بدن‌شان را اهدا کنند، درست مانند هر انسان دیگری که جرمی مرتکب نشده است. این‌که پس از مرگ، خانواده آن‌ها برای اهدای عضو تصمیم می‌گیرند، درست همان شرایطی را باید داشته باشد که افراد عادی دارند. علی نجفی توانا حقوقدان است.

او دلیل اصلی مخالفت جامعه پزشکی را متوجه نمی‌شود و معتقد است که محکوم به مرگ هم می‌تواند مانند هر انسان دیگری تصمیم به اهدای عضو داشته باشد و واکنش به این مسأله باید مانند هر انسان دیگری باشد. او به «شهروند» می‌گوید: «در ماده ۴٨ قانون اجرای احکام کیفری، زمینه‌ای فراهم شده تا براساس دستورالعملی این اجازه به افراد محکوم به اعدام داده شود که در صورت تمایل اعضایشان را پس از اجرای حکم، اهدا کنند. این اتفاق از نظر قانونی هیچ مشکلی ندارد. از نظر عرفی هم هر انسان زنده‌ای می‌تواند برای نجات جان انسان دیگری، در زمان حیاتش، بخشی از اعضای بدنش را که جنبه حیاتی ندارد، مثل کلیه اهدا کند.

پس از مرگ هم با رضایت اولیای دم فرد، تمام اعضا را می‌توان اهدا کرد.» به گفته این حقوقدان، از نظر پزشکی هم این اتفاق مشکلی ندارد، اما ایرادی که رئیس جامعه جراحان از این موضوع برای محکومان به اعدام گرفته، این است که ممکن است محکوم به اعدام، در شرایط خاصی اقدام به دادن رضایت برای اهدای عضو کرده باشد که خلاف شأن پزشکی باشد. البته آقای فاضل، به‌صورت مشخص، اعلام نکرده که چرا خلاف شأن پزشکی است و با این اقدام کدام بخش از ضوابط پزشکی یا حرفه‌ای خدشه‌دار می‌شود.

اما نجفی توانا تأکید می‌کند که به هرحال وقتی خانواده محکوم به اعدام، اعلام رضایت برای اهدای عضو می‌کنند، این اعضا برای افرادی که نیازمند هستند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. گفته می‌شود شأن حرفه پزشکی با این کار، زیر سوال می‌رود، اما معمولا تمام این اقدامات با رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های حرفه‌ای انجام می‌شود.

نجفی توانا می‌گوید که هر انسان زنده‌ای این حق را دارد که نسبت به استفاده از یکسری از آزادی‌هایش اقدام کند. اگر فرد غیرمحکوم بود، خیلی راحت می‌تواند اعضای بدنش را که منجر به سلب حیاتش نمی‌شود، اهدا کند. این حق را فرد محکوم به اعدام هم باید داشته باشد. پس از مرگ هم با رضایت اولیای دم، این حق برای آن‌ها وجود دارد که اعضای بدن را اهدا کنند. این اتفاق هیچ مغایرت قانونی یا اخلاقی و عرفی ندارد.

از نظر این حقوقدان، اهدای عضو، عملی انسانی است و فرد می‌خواهد قبل از مرگ، اعضای بدنش را اهدا کند. مخالفت با این کار، اعمال نوعی تبعیض است، محکوم کردن یک فرد به مجازات اعدام و سلب حیات از او، غیر از بخشی که در موارد قانونی به صراحت به آن اشاره شده است، نباید منجر به تضییع سایر حقوق شخص محکوم شود.

نجفی توانا می‌گوید زمانی که قوه قضائیه در این‌باره صحبت می‌کند، به این معنی است که موارد و درخواست‌هایی وجود داشته و قوه قضائیه هم اقدام مثبتی انجام داده است، اما ظاهرا نگرانی‌هایی وجود دارد که می‌تواند در ارتباط با آدم‌های عادی هم این نگرانی‌ها وجود داشته باشد، مثل همان ماجرای فروش کلیه: «اگر موضوع پایبندی به شأن پزشکی است، فردی که به دلیل نیاز مالی اقدام به فروش کلیه‌اش می‌کند را هم نباید جراحی کرد، چرا که نیازمندی منجر به اهدای عضو‌ش شده است. هر دو این افراد انسان هستند و باید به خواسته‌شان توجه کرد.

اگر ترس از محقق شدن موضوعات دیگری است، می‌توان کمیسیون متشکل از نماینده سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه، پزشک و روانشناس را تشکیل داد و موضوع سلامت روانی یا دیگر شائبه‌ها را بررسی کرد.» به گفته نجفی توانا، به‌هرحال محکوم به اعدام در آستانه مرگ است و کسی که نیاز به عضو دارد هم در حال مرگ. آن محکوم وقتی می‌خواهد در راستای عملی انسانی عضوش را اهدا کند، این اقدام بسیار پسندیده است، نه‌تنها خلاف شأن نیست که در راستای وظایف انسانی شمرده می‌شود.

همه محکومان به اعدام دچار مرگ مغزی نمی‌شوند

کتایون نجفی‌زاده، مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان هم در گفتگو با «شهروند» به چند سوال پاسخ می‌دهد. به گفته او، زمانی که فرد اعدام می‌شود، دچار مرگ مغزی نمی‌شود، از سوی دیگر هم نمی‌شود تا زمانی که زنده است، اعضایش گرفته و اهدا شود، یعنی جان فرد را با اهدای عضو گرفت و اعضایش را اهدا کرد، قطعا این اقدام مغایر با تمام اصول انسانی است. او می‌گوید که در دنیا با روش‌های خاصی می‌توانند اعضای افرادی را که دچار مرگ قلبی شده‌اند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته و بلافاصله پس از مرگ اهدا کنند. این امکان فعلا در ایران وجود ندارد و با توجه به هزینه و تجهیزات و هماهنگی بالا و کیفیت پایین‌تر اعضای اهدایی و تعداد بالای موارد مرگ مغزی در کشور مقرون به صرفه نیست.

نجفی‌زاده می‌گوید که حتی اگر هم این امکان در ایران وجود داشت و فرد محکوم به اعدام پس از مرگ و ایست قلبی، به دلیل وصیتی که برای اهدای عضو کرده، این اقدام برایش انجام شود، این شبهه در میان مردم ایجاد می‌شود که شاید این فرد را به زور برای اهدای اعضایش مجبور کرده باشند، این اتفاق سبب می‌شود تا اعتماد مردم به فرهنگ مقدس اهدای عضو از میان برود و یک اهدای عضو، بتواند آمار اهدای عضو را چندین برابر کاهش دهد و باعث مرگ تعداد بیشتری از بیماران نیازمند پیوند شود.

رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان موضوع دیگری را هم مطرح می‌کند. او می‌گوید شاید این سوال پیش بیاید که فرد زندانی قبل از محکومیت، کارت اهدای عضو داشته باشد و خانواده هم رضایت داشته باشند و امکان اهدای عضو از مرگ قلبی هم وجود داشته باشد، حالا چه حکمی دارد، پاسخ این است که این، اما و اگرها، اساسا ارزش قانونگذاری ندارد. به گفته نجفی‌زاده، تمام افرادی که کارت اهدای عضو دارند، موفق به اهدای پس از مرگ نمی‌شوند، چرا که ممکن است مرگ مغزی نشده باشند. از سوی دیگر، همه افرادی که مرگ مغزی می‌شوند و شرایط اهدا دارند و می‌توانند اعضای خود را اهدا کنند هم به دلیل نهادینه نشدن فرهنگ اهدای عضو و عدم رضایت خانواده و. ممکن است به اهدا نرسند.

بر اساس اعلام او، سالانه ٣‌هزار مرگ مغزی قابل اهدا در کشور اتفاق می‌افتد، از این تعداد در سال گذشته ٩٢٣ نفر اعضای خود را اهدا کردند. یعنی طبق همین آمار در حدود ٢‌هزار نفر در سال که شرایط کامل اهدای عضو را دارند، اهدا نشدند. نجفی‌زاده می‌گوید اگر نگران کمبود اهدای عضو هستیم بهتر است فکری برای اهدای عضو آن ٢هزار نفر کنیم.

انجمن اهدای عضو ایرانیان سال‌هاست که دنبال ثبت نشان اهدای عضو روی گواهینامه رانندگی مثل کشور‌های دیگر است. تمام مراحل قانونی و کارشناسی آن نیز طی شده است، اما متاسفانه متوقف مانده. همه این‌ها در شرایطی است که روزانه ٧ تا ١٠ بیمار نیازمند به پیوند، به دلیل نبود عضو پیوندی از دنیا می‌روند.