جامعه ایرانی- ظریفیان، فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: در اینکه بازبینی در قانون اساسی به لحاظ نظری باید صورت گیرد یک بحث است، اما امکان تحقق آن موضوع دیگری است که حتماً باید در مورد آن اجماع صورت گیرد.
۱۱ آذر ۱۳۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بارأی بیش از ۹۵ درصد مردم به تصویب رسید اما آنچه امروز در حال اجرا است همه آن قانونی نیست که سال ۵۸ به همه‌پرسی گذاشته شد؛ سال ۶۸ اصلاحیهای بر آن نوشته شد تا در ساختار حکومتی تغییراتی ایجاد شود.
امروز که سال‌ها از آن زمانی می‌گذرد، مجدد زمزمه‌های تغییر در قانون اساسی به گوش می‌رسد، حزب کارگزاران در بیانیه آخرین کنگره خود دراین‌باره اشاره‌کرده است «در آغاز پنجمین دهه حیات نظام جمهوری اسلامی ایران می‌توان پیشنهادانی مانند تأسیس مجلس دوم، تقویت نهاد مجلس از طریق افزایش قدرت نظارتی آن بر قوای دیگر به‌خصوص قوه قضاییه، تقویت نهاد دولت از طریق افزایش قدرت اجرایی آن و مسئولیت‌پذیری توأم با پاسخگویی، تثبیت تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی در رهایی از اقتصاد دولتی، تقویت نظام انتخاباتی کشور بر مبنای تشکیل نظام حزبی و افزایش اختیارات شوراها و شهرداری‌ها در خودگردانی شهرها و استان‌ها و… را در دستور کار قرارداد.»
البته این پیشنهاد حزب کارگزاران بی‌پاسخ نماند و عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در توییتر نوشته است: «قانون اساسی سند وفاق ملی و هویت جمعی ماست. همه منافع ملی ما در قانون اساسی متبلور شده و با قانون اساسی هیچ بن‌بستی نداریم.» علی لاریجانی نیز در نشست خبری خود اشاره‌کرده است که «اینکه باید در قانون اساسی بازنگری صورت بگیرد و بخش‌هایی از آن تغییر کند سال‌هاست که مطرح شد اما وقت آن امروز نیست زیرا مطرح کردن چنین بحثی و نتیجه‌گیری با توجه به ساختارها زمان زیادی می‌برد.»
بر درست بودن این گفته لاریجانی که مشکلات اقتصادی مهم‌تر از بازنگری در قانون اساسی است، شکی وجود ندارد، اما بخش‌ها عمده این مسئله به نقش بی‌اثر مجلس در بحث نظارت که آن را ناکارآمد کرده است، برمی‌گردد.
غلامرضا ظریفیان، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در گفت‌وگو با جامعه ایرانی در رابطه با نیاز قانون اساسی به بازنگری مخصوصاً در بحث کارآمد کردن مجلس برای نظارت موثرتر گفت: موضوع تغییر در قانون اساسی جدید نیست و درواقع مدت‌ها است که طرح می‌شود زیرا اسناد فرادستی در همه جای دنیا باید به‌روز شود و درواقع نیاز یک کشور به‌حساب می‌آید.
وی در ادامه اضافه کرد: با توجه به تجارب زیسته مشخص می‌شود در چه بخش‌هایی ضعف وجود دارد که به دنبال این مسئله تغییراتی باید صورت گیرد، این بحث در دورهایی موجب به وجود آمدن تغییراتی در قانون اساسی شد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در این خصوص یادآور شد: حدود ۷ یا ۸ سال اخیر مجدد نیاز به تغییرات در قانون اساسی مطرح‌شده است و طبیعی به نظر می‌رسد که پس از چهل سال نیاز به ترمیم دارد که این امر هم صرفاً در بحث نظارت مجلس نیست، در بخشی از نظام دیوان‌سالاری و مناسبات سیاسی – اجتماعی نیازمند یک بازنگری در اسناد بالادستی هستیم تا بتوانیم این ساختار را چابک، اثربخش و کارآمدتر سازیم.
ظریفیان در ادامه تصریح کرد: مسئله این است که در شرایط کنونی با توجه به تنگناها و مشکلاتی که کشور دارد تا چه اندازه ایجاد تغییر در قانون اساسی مورد وفاق قرار می‌گیرد، بحثی است که به نظر می‌رسد نیازمند پردازش، اجماع و گفتگوهای جدی است ولی در اینکه کارآمد کردن کشورمتکی برسند اصلی و بازبینی در آن می‌تواند به خروج از تنگناها و مشکلات کمک کند، شکی وجود ندارد.
وی درباره مخالفت لاریجانی و کدخدایی با بازبینی در قانون اساسی اظهار داشت: همان‌طور که اشاره کردم در اینکه بازبینی در قانون اساسی به لحاظ نظری باید صورت گیرد یک بحث است، اما امکان تحقق آن موضوع دیگری است که حتماً باید در مورد آن اجماع صورت گیرد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به نبود اجماع بر سر بازبینی قانون اساسی تأکید کرد: اجماع نیاز به عرصه‌هایی برای گفت‌وگو دارد، بنابراین نمی‌توان امیدوار بود که این موضوع به‌زودی مؤثر واقع شود.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفت‌وگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: