جامعه ایرانی– مانا اسکویی* در روزنامه جهان صنعت نوشت: آنچه این روزها در فرانسه به طور خاص در پاریس میگذرد، بیش از یک اعتراض سنتی، بهگونهای یک جنگ شهری را نمایندگی میکند.
سنت یا به عبارت بهتر حق اعتصاب و اعتراض در کشورهای غربی به طور خاص در فرانسه، در قانون اساسی این کشور به رسمیت شناخته شده و سندیکاها و نهادهای دولتی و مردمنهاد هم با استناد و توسل به وجود چنین حقی، بر سر انواع و اقسام مسائل و مشکلات، با دولت به مخالفت برمیخیزند.
در چنین شرایطی موضوع، زمان و شرایط اعتصاب و اعتراض و به تبع آن چگونگی تامین امنیت مردم و اماکن و اموال خصوصی و عمومی، از پیش مطرح میشود و تحقق مییابد، اما در مواردی به خصوص در ارتباط با جلیقهزردها که جنبشی بدون برنامهریزی و فاقد رهبری و سازماندهی شکل گرفته است، همواره گروه کوچکی افراطی از چپ و راست، با هدف خرابکاری، درگیری با پلیس و غارت اموال عمومی، اعتراض مسالمتآمیز را به خشونت و درگیری، حتی تا جنگ شهری میکشانند.
اگرچه اعتراض و اعتصاب در فرانسه از دیرباز متداول بوده و با زندگی سیاسی- اجتماعی مردم درهم شده، اما با نگاهی گذرا به آنچه در سه دهه اخیر در این کشور گذشته، از منظر مهاجرت، شرایط سیاسی و اجتماعی، اقتصادی درمییابیم که افزایش و اوجگیری اعتراضها که اخیرا در مناطق اطراف شهرهای بزرگ بیشتر بروز کرد، اینک به داخل شهرها هم کشیده شده که خود از این واقعیت که دشواریهای اجتماعی برآمده از امتزاج قومی، مذهبی و نژادی در چند دهه اخیر، اینک با دشواریهای اقتصادی از یک سو و فروپاشی احزاب سنتی و کاهش قدرت سندیکاهای کارگری از سوی دیگر، شرایطی را به وجود آورده که طبقات متوسط و فرودست جامعه و بازنشستگان، نسبت به آینده خود با تردید نگاه کنند. اعتراض و اعتصاب در عین حال که به عنوان یک حق از مزایای مسلم دموکراسی غربی به حساب میآید، اما مانند آنچه این روزها در فرانسه گذشت، خسارت فراوانی بر اقتصاد به ویژه بر صنعت گردشگری این کشور وارد میسازد که جبران آن در شرایط کنونی دشوار و خطرساز خواهد بود.
روی کار آمدن ماکرون با توجه به شرایط خاصی که داشت، یعنی نه حزب و نهادی از او حمایت میکرد و نه براساس معیارهای سنتی، دارای تجربه بالای سیاسی بود، نوعی تفکر در جامعه فرانسه ایجاد کرد که میشود با کنار گذاشتن احزاب و شیوههای قدیمی و برآمده و اجرا شده در طول ۷۰ سال از عمر جمهوری پنجم، هم میتوان به قدرت رسید و هم میتوان انتظار دگرگونی در جامعه را داشت، اما حالا و با توجه به شرایط جهانی و مشکلات داخلی، به نوعی ناامیدی و سردرگمی بدل شده است، به ویژه آنکه نه تنها رییسجمهور، دولت و حزب نوپای وابسته به ماکرون بلکه احزاب مخالف، به طور خاص دست راستیها از نوع معتدل و افراطی و چپها، هیچ کدام قادر به ارائه راهکاری جایگزین نیستند.
جدا از نوع اعتراض و پیامدهای خسارتبار و کمتر دیده شده برای نخستینبار است که برخی از ناراضیان خواستاراستعفای رییسجمهور هستند؛ رویدادی بیسابقه که با قانون اساسی و موازین حقوقی فرانسه به هیچ عنوان سازگاری ندارد، چراکه استعفای رییسجمهور، شرایط و دلایلی دارد که در قانون به صراحت آمده و ربطی به اعتراضات مردم ندارد، مگر اینکه مانند ژنرال دوگل در ارتباط با فرجام جنگ الجزایر که منجر به استعفای رییسجمهور شد.
در کنار تمام این موارد و مشخصهها، شیوه و شکل حکومتداری ماکرون، مانند تمام عواملی که باعث پیروزی او شد، با تمام روسای جمهوری قبلی تفاوت دارد؛ فرقی که از نگاه مردم، از نظر اکثریت حتی کسانی که با رای خود او را به کاخ الیزه فرستادند او را منزوی و به بیرون از دایره جامعه، پرتاب کرده است.
آخر اینکه ماکرون با مشکلی روبهرو شده که اگر درایت و ازخودگذشتگی و رایزنی با احزاب مخالف و سیاستمداران کارکشته، به ویژه سخن گفتن مستقیم با مردم نباشد، نه تنها به سادگی قابل حل است، بلکه آینده او و در نهایت فرانسه و اتحادیه اروپا را با خطر جدی روبهرو خواهد ساخت که در نهایت راه را برای گسترش پوپولیسم از یکسو و تشدید سیاستهای آمریکا و مداخلهگری روسیه از سوی دیگر باز میکند.
* تحلیلگر مسائل سیاست بینالملل