جامعه ایرانی- دکتر علی مطهری در یادداشتی که آن را در اختیار عصر ایران گذاشته، از بدعت جدید شورای نگهبان در روتد قانونگذاری انتقاد کرد و از مجلس خواست زیر بار این قانون گریزی نرود.
متن یادداشت به شرح زیر است:
آقای کدخدایی سخنگوی محترم شورای نگهبان گفته‌اند چون ایرادات مجمع تشخیص به لایحه مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو توسط مجلس رفع نشده، لذا این لوایح مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
به نظر من اساساً این رویه که مدتی است باب شده است که مجمع تشخیص مصلحت وارد فرایند قانونگذاری شده است خلاف قانون اساسی است و مجلس نباید زیر بار آن برود. این که از چند ماه پیش شورای نگهبان براساس گزارش مجمع تشخیص درباره مغایرت مصوبات مجلس با سیاستهای کلی به بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی استناد می‌کند و آن را مخالف قانون اساسی اعلام می‌کند یک استناد نادرست و یک بدعت و وارد کردن یک مرحله جدید در روند قانونگذاری کشور و مخالف قانون اساسی است. چنین کاری نیاز به تغییر قانون اساسی دارد.
مجلس باید همان بار اولی که شورای نگهبان این کار را انجام داد زیر بار نمی‌رفت تا ادامه پیدا نکند. البته مقاومتهایی شد ولی متأسفانه شورای نگهبان به این کار غیرقانونی خود ادامه می‌دهد. هنوز دیر نشده است و مجلس نباید زیر بار این رویه برود.
در بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که شورای نگهبان دائم به آن استناد می‌کند «نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» به عنوان یکی از وظایف و اختیارات مقام رهبری ذکر شده است و می‌گویند ایشان این وظیفه و اختیار را به مجمع تفویض کرده‌اند. از کجای این مطلب برمی‌آید که مجمع باید وارد فرایند قانونگذاری کشور شود و یک شورای نگهبان دیگر اضافه شود؟ بند ۲ اصل ۱۱۰ می‌گوید نظارت بر حسن «اجرای» سیاستها، نگفته است نظارت بر روند قانونگذاری و ورود در آن. نظارت بر اجرا یعنی ببینند کجا اجرا می‌شود و کجا اجرا نمی‌شود، اگر اشکال از مدیران اجرایی دولتی یا قضایی است تذکر بدهند، اگر از قوانین موجود است پیشنهاد خود را به دولت و مجلس برای ارائه لایحه و طرح بدهند، نه این که وارد فرایند قانونگذاری شوند. حداکثر این است که در زمانی که لایحه یا طرحی در مجلس در حال بررسی است پیشنهادهای خود را از نظر انطباق آن لایحه یا طرح با سیاستهای کلی به کمیسیون مربوط بدهند، تصمیم‌گیری با کمیسیون و صحن مجلس است.
اما رویه فعلی که بعد از آنکه طرح یا لایحه‌ای در مجلس تصویب شد مجمع تشخیص به موازات کار شورای نگهبان به بررسی آن مصوبه از نظر انطباق با سیاستهای کلی می‌پردازد و گزارش ارسال می‌کند تا مجلس مغایرتها را رفع کند مخالف صریح قانون اساسی است زیرا مصوبه مجلس فقط باید از نظر انطباق با قانون اساسی و شرع توسط شورای نگهبان بررسی شود و البته چنانکه توضیح داده شد نمی‌توان با استناد به بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایرت با سیاستهای کلی را به معنی مغایرت با قانون اساسی تلقی کرد. خلاصه نه می‌توان مبنای سومی علاوه بر شرع و قانون اساسی به نام سیاستهای کلی برای انطباق مصوبات مجلس با آن ابداع کرد و نه می‌توان یک شورای نگهبان دیگر افزود. همه اینها بدعت است اگرچه آقای کدخدایی و آقای جنتی بر این رویه غلط اصرار دارند و شاید لازم باشد مقام رهبری به این رویه خلاف قانون شورای نگهبان و مجمع تشخیص خاتمه دهند.
اما فعلاً در خصوص نظر مجمع تشخیص درباره مغایرت لایحه الحاق به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم، به فرض قبول این رویه غلط، با توجه به این که نظر مجمع پس از مهلت قانونی اعلام شده است در مجلس قابل بررسی نیست و تمسک آقای کدخدایی به آیین‌نامه مجمع هم رافع مشکل نیست.
و اما نکته جالب، کار تبلیغاتی شورای نگهبان در نحوه اعلام نظر خود درباره لایحه سی اف تی است که اولاً به مجلس اعلام کرد که نظر ما را تا ۱۳ آبان اعلام نکنید تا خودمان اعلام کنیم، و ثانیاً در پایان اعلام نظر خود جمله‌ای غیرمعمول به این صورت آورده است: «با عنایت به این که الحاق به این کنوانسیون با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر آن خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران است، مغایر موازین شرع شناخته شد.» آیا تشخیص امنیت ملی با شورای نگهبان است یا شورای عالی امنیت ملی؟ و آیا تشخیص منافع و مصالح کشور با شورای نگهبان است یا با مجمع تشخیص مصلحت؟ اینجاست که معلوم می‌شود شورای نگهبان هدف تبلیغ رسانه‌ای برای آرام کردن مخالفان را هم داشته است که البته در شأن این شورا نیست.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: