وکیل اداره کار چه کسی است؟

وکیل اداره کار با تسلط کامل بر ضابطه کار و حقوق مربوط به روابط کار ، ساخته ارائه مشاوره حقوقی رایگان به کافرمایان محترم و کارگران عزیز میباشد. کافیست در هر موضوعی که پرسش دارید به فرم رایگان با ما تماس بگیرید.

امروزه اقتصاد بیشتر کشورهای جهان برپایه تلاش و کوشش کارگران بنا نهاده و در اصل قشر کارگر اساس ترقی اقتصادی می باشد. از این رو رعایت حقوق کارگر و کارمند در تمامی نظام های حقوقی جهان مورد توجه خاصی قرار گرفته است. چرا که دادگر حقوق کارگر احیای چرخه اقتصاد می باشد.

بر همین مبنا در سال ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی قانونی را تحت عنوان ضابطه کار جهت تنظیم روابط کارگران و کارفرمایان تصویب نمود و مرجع بررسی به این ضابطه را ماخذها شبه قضایی ادارات تعاون،کار و رفاه همگانی قرار داد.

درعین حال علیرغم اهمیت حقوق کارگر، بررسی باید به نحوی باشد که طبق تضییع حق کارفرما نگردد.

چرا که بی گمان بدون کارفرمایان کارگران نیز کار و معیشتی نخواهند داشت.

از با اهمیت ترین مبادی دادگر حق در ماخذها بررسی کننده حضور وکیل اداره کار جهت خودداری از اصدار رأی های غیریکسان با ضابطه و یا غیریکسان با حقیقت می باشد. گروه وکلای آریا دادیار با استفاده کردن از بینش تخصصی خود در زمینه روابط کار و استفاده از برترین شیوه های دفاع شکلی و ماهوی از کارگران و کارفرمایان بهترین دفاع را جهت اجرای ضابطه و دادگر حق دوجانب ارائه می دهند.

ماده ۲۴ ضابطه کار اشعار می دارد : “در فرم پایان قرارداد کار ، کار معین یا مدت چندگاهه ، کارفرما مجبور است به کارگری که مطابق قرارداد ، یک سال یا بیشتر ، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه ، اعم از متوالی یا متناوب بر اصل آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.”و در ادامه مجددا به بیان دیگر ذیل ماده ۲۷ حق سنوات را مطرح نموده و اعلام می دارد : “هر گاه کارگر در اجرا وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی ، نقض نماید کارفرما حق دارد در فرم اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار افزون بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید”.

پس این حق توضیح ناپذیر منکر کارگر در حقوق کار می باشد. اما درعین حال شایان به ذکر است تنها یک ماه از آخرین حقوق اساس سنوات می باشد و بنا بر صریح ماده ۳۲ ضابطه کار تنها اگر پایان قرارداد کار در نتیجه کاهش توانایی های جسمی و فکری دراثر از کار کارگر باشد وی توان به دریافت سنوات برمبنای ۲ ماه آخرین حقوق می باشد.

طابق با ماده ۱۴۸ ضابطه کار که اعلام می دارد : “کارفرمایان کارگاه های مشمول این ضابطه مکلفند بر اصل ضابطه تامین همگانی ، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند” . از مهمترین و اصولی ترین حقوق کارگر بیمه و سابقه کار وی می باشد که در هر شروطی در فرم دستیابی رابطه کارگری و کارفرمایی لازم الاجرا می باشد و در فرم عدم اجرا تضمین اجرائی نظیر ماده ۱۸۳ در پی دارد که اشعار میدارد: “کارفرمایانی که بر ضد مفاد ماده (۱۴۸) این ضابطه از بیمه نمودن کارگران خود خوداری نمایند ، افزون بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شروط و امکانات خطاکار و مراتب جرم به مجازات نقدی نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوط محکوم خواهند شد .”

بیمه بیکاری

نظر به شیوع ویروس کرونا و اثرات آن بر وضع اقتصادی ،بسیاری از کارفرمایان اقدام به متعادلسازی و یا اخراج کارگرنموده اند به همین جهت مراجعه کارگران جهت اخذ بیمه بیکاری افزایش یافته است

بنابراین در این خصوص بیان چند نکته ضروری به نظر می رسد؛ مطابق با ماده ۲ ضابطه بیمه بیکاری ، بیکار شخصی است که خارج از میل و اراده خود بیکار شده و ساخته به کار می باشد ، اتمام قرارداد کار یا نامه عدم نیاز کارفرما و یا آراء ماخذها حل اختلاف ادله اثبات بیکاری خارج از میل و اراده شخص توصیف می گردد

شایان به ذکر است در فرم عدم وجود قرارداد کار و یا عدم تحویل نامه عدم نیاز و یا اخراج غیر قانونی مراجعه به ماخذها حل اختلاف ضروری است ، در صورتی که اخراج بدون قرارداد کار و یا پیش ازاتمام موعد قرارداد فرم پذیرد ضروری است دادخواست با قطب بازگشت به کار تنظیم گردد.

خارج ازموارد ذکر شده باتوجه به بیکاری خارج از میل و اراده کارگران و اختصاص بودجه توسط حکومت جهت پرداخت بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده ،بیکاری آنان بدلیل قوه قهریه ضمن نامه ای از سوی کارفرما تقدیم واحد بیمه بیکاری اداره تعاون کار و رفاه همگانی گردد.

همچنین شایان به ذکر است وفق ماده ۱ ضابطه کار سه گروه از مشمول بیمه بیکاری مستثنی هستند ؛

•     بازنشستگان و از کار افتادگان کلی
•     صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری
•     اتباع خارجی

مزد

مزد کارگر که در فرم پرداخت ماهیانه حقوق و مزایای وی نام می گیرد از دیگر ماده با اهمیت می باشد. حداقل حقوق ضابطه کار که طی شروط و ضوابط ماده ۴۱ و تبصره این ماده هر ساله توسط وزارت تعاون، کار و رفاه همگانی تعیین می گردد از مواردی است که حق توضیح ناپذیر منکر کارگر می باشد که البته این حق یکسان با ساعات کاری بوده و در فرم عدم رعایت ۴۴ ساعت در هفته و ۱۷۶ ساعت در ماه مانند قرارداد کار ساعتی،مزد شروط خاص خود را خواهد داشت.

عیدی و مزد، مزایای خدمت، حق اولاد و حق مسکن و بن های کارگری از دیگر مواردی است که حق کارگر بوده و البته حدود آن نیز مشخص می باشد و کارفرما جز در موارد قانونی و حد تعیین شده توسط ضابطه الزام به تأدیه این حقوق ندارد.

آرزو است با دادگر حق و اجرای عدالت در به ویژه روابط کارگران و کارفرمایان ناظر ترقی چشمگیر اقتصاد میهن اسلامی خود باشیم. گروه وکلای آریا دادیار قصد دارد با برداشتن قدمی در این راه سهم کوچکی در تحقق این چشم انداز دارا باشد.