به گزارش جامعه ایرانی؛ چنانچه در خبرها دیده یا شنیده یا خوانده‌اید، نهاد ناظر بین‌المللی – گروه ویژۀ اقدام مالی یا اف. ای. تی . اف- برای چهارمین بار به ایران مهلت داده تا بهمن امسال به دو کنوانسیون پالرمو ( معاهدۀ بین‌المللی علیه جرایم سازمان‌یافتۀ فراملی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۰) و سی اف تی (کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) بپیوندد و هشدار داده این مهلت تمدید نخواهد شد و پس از آن اگر نپیوندیم ایران را به فهرست سیاه باز می‌گردانند.
این در حالی است که مجلس ایران پیش‌تر به الحاق به کنوانسیون‌های مالی رأی داده و گیر در شورای نگهبان و مجمع تشخیص است. و اساسا یکی از دلایل اکثر مشارکت کنندگان در انتخابات اسفند ۹۴ تشکیل مجلسی همسو با برجام بود.
مراد از فهرست سیاه هم سیاهه‌ای از کشورهایی است که چون نپیوسته‌اند از نظر این نهاد یا گروه مناسب سرمایه‌گذاری خارجی یا تبادلات کلان مالی و بانکی نیستند و هر چند گروه ویژه قدرت اجرایی مستقیم مانند اعمال تحریم‌ها را ندارد اما در مشاوره ها و استنادها مرجعیت دارد و عملا اقتصاد ایران را اگر در چارچوب قرار نگیرد، به انزوای بیشتر و یا کامل می‌رانند.
دربارۀ این دو کنوانسیون و نهاد ناظر مالی بین‌المللی زیاد نوشته‌اند و نوشته‌ام و موافقان و مخالفان الحاق، دلایلی دارند که بیان کرده‌اند و شنیده‌ایم و قصد تکرار در میان نیست.
جان کلام موافقان این است که اگر بخواهیم با دنیا کار کنیم و با همین چین و روسیه و ترکیه هم رابطۀ مالی داشته باشیم باید ساز و کارهای جهانی را بپذیریم و منظور رییس جمهوری در سخنان اخیر از رجوع به افکار عمومی برای «تعامل یا تقابل» نیز همین بود نه «مذاکره با آمریکا» و همان‌گونه که به مقررات فیفا تن می‌دهیم تا بتوانیم در مسابقات فوتبال شرکت داشته باشیم «اف.ای.تی. اف» نیز در تبادلات بانکی و مالی همان حالت را دارد و بحث حق و باطل در میان نیست.
ضمن این که ایران و در واقع مجلس ایران (و نه هنوز لایه های متعدد قانون گذاری) الحاق را با ۵ شرط پذیرفته است ( تفسیر مفاد کنوانسیون با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی، ملزم نبودن به ارجاع هر اختلاف به دیوان بین‌المللی داوری، تصمیم‌گیری موردی دربارۀ استردادها، خدشه وارد نشدن به حق مشروع ملت‌ها در مبارزه با تجاوز و این که پذیرش کنوانسیون به منزلۀ شناسایی اسراییل نخواهد بود.)
به عبارت دیگر با این ۵ شرط کوشیده‌اند دغدغه ها را رفع کنند اما مخالفت‌ها به دلایلی که خواهد آمد فرو ننشسته است.
موافقان، نگرانی مخالفان را درک می‌کنند و ضمن اشاره به شروط ۵ گانه می‌گویند عضویت در یک نهاد بین‌المللی به منزلۀ نفی استقلال و وابستگی نیست کما این که عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستیم و تحت نظر آنها و زیر نگاه دوربین‌ها فعالیت می‌کنیم اما به کار غنی‌سازی خودمان مشغولیم و اینجا قرار نیست دوربینی کار بگذارند.
اگر هم نگرانی بابت کمک به حزب‌الله لبنان و حماس یا دیگری باشد مگر نقدی و از طُرُق دیگر -که می‌دانند و می‌دانیم- یا می‌دانند و نمی‌دانیم، نمی‌توان فرستاد؟
مهم ترین دلیل مخالفان اما این است: پیوستن به پالرمو همان و جُرم‌انگاری برخی موضوعات همانا و این یعنی بازنگری در قوانین کیفری و همین به معنی سلطه بر امور داخلی خواهد بود.
نکتۀ دیگر اختلاف بر سر مفاهیمی چون «پول‌شویی» و « تروریسم» است. ضمن این که می‌گویند اگر بیم تحریم و بلاک لیست را دارید، بالاتر از سیاهی که رنگی نیست. مگر همین حالا در تحریم نیستیم؟ می خواهند «تحریم‌تر»مان کنند؟!
دیگر چه کار می‌خواهند بکنند که نکرده‌اند و همین «اینستکس» را مگر راه انداخته‌اند که شرط و شروط می‌گذارند؟ تازه حالا که تعهد نداریم دست‌کم چهار تا روزنه باز است و اگر زیر بار برویم امتیاز که نمی‌دهند، هیچ، همین چهار تا دریچه هم بسته می‌شود یا اقلا اول امتیازی بگیریم و بعد بپیوندیم. نه این که با ضرب‌الاجل و زیر فشار باشد.
نکتۀ مورد نظر این یادداشت اما این نیست که این چهار ماه را دریابید و قس علی هذا که لابد تدابیری اندیشیده شده و فکر بعد از نپیوستن را هم کرده‌اند. یا طرح این سؤال که چگونه است ۱۸۰ کشور پذیرفته‌اند و دارند کارشان را می‌کنند ولی نام ایران در کنار کرۀ شمالی و پاکستان مطرح می‌شود؟
این یادداشت را به بهانه دیگری می‌نویسم. به قصد طرح یک پرسش: این که اساساً ما مجلس داریم یا نه؟
اگر داریم، مجلس، الحاق به هر دو کنوانسیون را با ملاحظات گفته شده تصویب کرده ولی در شورای نگهبان تأیید نشده و به خاطر اصرار مجلس سر از مجمع تشخیص مصلحت درآورده و یک سال است که آنجا هم متوقف و مسکوت مانده و به نظر می رسد نه می‌توانند تأیید کنند نه رد.
چون اگر تأیید کنند انتقادات و پایگاه رادیکال چه می‌شود و اگر رد کنند تبعات اقتصادی و مالی و معیشتی آن را چگونه پاسخ دهند؟
جالب است که به یاد آوریم کل پروسه حقوقی «ملی کردن صنعت نفت ایران» در ۶۰ سال قبل سه ماه بیشتر طول نکشید. کمیسیون نفت تصویب کرد و بعد به صحن بردند و تأیید شد و روز آخر سال هم سنا تصویب کرد و بعد به امضای شاه رسید و قانون شد و با خلع ید از انگلیس، شرکت نفت انگلیس و ایران، شد شرکت ملی نفت ایران. پالرمو اما سه سال است از این نهاد به آن نهاد می‌رود.
در واقع وقتی مجلس شورای ملی تصویب می‌کرد، کار تمام شده بود و بقیه عملا تشریفاتی بود و بنا بر نفی مصوبۀ نمایندگان نبود. تازه دکتر مصدق اکثریت مجلس را در اختیار نداشت ولی خود او را مأمور اجرای قانون کردند.
حالا اما ۲۴ میلیون نفر یک نفر را پس از عبور از فیلترهای مختلف برای اجرای پروژه‌ای مشخص انتخاب کرده‌اند. دیگرانی را هم به مجلس فرستاده‌اند و آنها الحاق به کنوانسیونی را تصویب کرده‌اند اما در نگاه بیرونی انگار نه انگار که منتخبان دو قوه مُهر تأیید زده‌اند تبدیل به قانون نمی‌شود و لابد اینجا هم تا اینفانتینو نیاید درهای پالرمو باز نخواهد شد!
اتفاق مهم این نیست که پالرمو نهایتا و در دقیقۀ ۹۰ تأیید می‌شود یا نه. این است که مجلس شورای اسلامی به عنوان قوۀ قانون‌گذاری امکان قانون‌گذاری را در این باره از دست داده و تازه انتظار داریم مردم در انتخابات مشارکت بالا داشته باشند.
مهم نیست نمایندگان در نطق میان دستور با حرارت حرف می‌زنند یا نه چون این کار را در رسانه‌ها هم می توانند انجام دهند. کار مجلس قانون‌گذاری است و به خاطر همین از رییس مجلس به عنوان «رییس قوۀ مقننه» یاد می‌شود اما اگر او واقعا رییس قوۀ مقننه است چرا تکلیف قانونی که به اقتصاد ایران گره خورده روشن نمی شود و مجلس این قدر تحقیر شده است؟
می‌دانیم که قانون اساسی تأیید یا رد مصوبات مجلس شورای اسلامی را به شورای نگهبان سپرده است. اما قوۀ مقننه در ایران «دو مجلسی» نیست وقرار نبوده شورای نگهبان نقش «مجلس سنا» را در نظام‌های حقوقی دیگر ایفا کند. تازه سنا در بسیاری از کشورها انتخابی است و نقش بالانسر را بازی می‌کند. مثلا در آمریکا سنا برای این است که هر ایالت فارغ از جمعیت دو نماینده داشته باشد و ایالت‌ها انگیزه اتحاد را از دست ندهند.
کار شورای نگهبان این است که خاطر متشرّعین را آسوده کند و بین عرف و شرع توازن برقرار شود. چون این بیم وجود داشته که در قاعدۀ اکثریت – اقلیت گاهی آنچه تصویب می‌شود با شرع یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
پس کار شورای نگهبان این است که مراقبت کند «مغایرت نداشته باشد» و نه حتی «انطباق داشته باشد» و اگر هم مغایرت داشت ولی اقتضای حکومت‌داری بود مثل قانون کار یا مبارزه با مواد مخدر (که در شرع حرام نیست) به عنوان امور ثانویه به مجمع تشخیص سپرده شود تا آنها از منظر مصلحت یا اقتضای حکومت‌داری در دنیای مدرن بررسی کنند.
حالا اما چه شده؟ مجلس تصویب کرده، شورای نگهبان تأیید نکرده و در مجمع گیر افتاده و مسکوت مانده است.
نمی دانم در این وضعیت، پیوستن به پالرمو گشایشی در بر دارد یا نه اما می‌دانم که مجلس برای همین تصمیم گیری‌هاست و مجمع برای گره گشایی تعبیه شد. اگر مجلس، کارهای نباشد و رأی آن اجرایی نباشد دیگر چگونه در رأس امور است و اگر مجمع نتواند این مصلحت را تشخیص دهد کدام مصلحت را تشخیص می‌دهد؟
حل این تناقض مهم‌تر از پیوستن یا نپیوستن به اف.ای .تی .اف است. در سال ۵۹ که بحران گروگان‌گیری مشکل‌ساز شده بود امام خمینی قضیه را به مجلس اول سپرد و به هر حال مسأله حل شد. بمانَد که دیر شد و می‌توانست بلافاصله پس از مرگ شاه در مصر و قبل از انتخابات امریکا باشد اما مجلس اول کار را در دست گرفت و به رغم انتقاد از دولت شهید رجایی و بهزاد نبوی آنان در واقع مصوبۀ مجلس را اجرا کردند.
حالا اما چه شده است؟ مجلس تأیید کرده اما به قانون بدل نشده است و ظاهرا ایرادات شورای نگهبان نیز چنان نیست که بتوان با حفظ روح پروتکل ها رفع کرد.
پرسش اصلی این است: اگر مجلس شورای اسلامی قانون‌گذاری می کند شورای نگهبان چرا این همه مته به خشخاش می‌گذارد و اگر شورای نگهبان قانون‌گذار اصلی است چرا به رییس مجلس شورای اسلامی می‌گوییم رییس قوۀ مقننه؟ یعنی ایشان مافوق دبیر شورای نگهبان و رییس مجمع تشخیص مصلحت است که قانون گذاری عملا در دست آنهاست؟
منبع: عصرایران
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: