ارتباط با ما در

۱۰ متهم اقتصادی دادگاهی می‌شوند

دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰ نفر از متهمان اقتصادی روز یکشنبه در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار خواهد شد.

منتشر شده

دادگاه رسیدگی به اتهامات مریم هاشمی فرزند محمد، مدیرعامل شرکت نادین فرتاک پارسیان که در حین خروج از کشور دستگیر شد، محمد هاشمی فرزند محمدرضا، علی هاشمی فرزند محمد، مصطفی هاشمی فرزند محمدرضا، محمدرضا هاشمی فرزند محمد، حسن هاشمی فرزند علی اکبر، ابوالفضل هاشمی فرزند غلامحسین، محسن ثابت قدم راسخ فرزند علیرضا، ابراهیم مختاری فرزند احمد و بهرام شازده احمدی فرزند اکبر؛ به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی در روز یکشنبه مورخ نهم تیرماه سال جاری و با ۲۶۴ نفر شاکی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار خواهد شد.

جهت ثبت دیدگاه کلیک کنید

دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ادامه مطالعه

 

آخرین اخبار

نیاز به شفافیت روند بودجه

نماینده ساری: کاهش درصد آلایندگی سوخت مازوت، یک کار مدیریتی و نظارتی است

نماینده سقز و بانه: مجلس نباید نسبت به مازوت‌سوزی بی‌تفاوت باشد

بررسی امکانات صرافی توبیت برای کاربران ایرانی

نماینده سلماس: وزارت نفت باید آلایندگی سوخت مازوت را به صفر برساند

سپهوند:‌ مازوت‌سوزی با دستور شورای عالی امنیت ملی است

شهرداری تهران چه قدر در بحران آب مسئول است؟

نماینده ساوه: آلودگی هوا کاسبانی دارد

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: روند اجرای قانون هوای پاک قابل قبول نیست

شهرداری‌ها تا چه حد به مسئولیت‌شان برای حفاظت از مردم عمل کرده‌اند؟

جوکار: کاهش درصد آلایندگی مازوت وظیفه وزارت نفت است

قرار نیست وزارت نفت به‌دلیل کمبود گاز هر چه می‌خواهد درصد سوخت مازوت را افزایش دهد

نماینده کنگاور: وزارت نفت باید آلایندگی مازوت را به حدود صفر برساند

نماینده جهرم: عملکرد وزارت نفت در اجرای قانون هوای پاک قابل قبول نیست

نماینده سیرجان: فعلاً چاره‌ای جز مازوت‌سوزی نداریم

از دست ندهید

Copyright © 2018 JamehIrani. تمامی حقوق این پایگاه مطابق قانون متعلق به جامعه ایرانی است. استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.