رییس جمهوری در ضیافت افطار شنبه شب با حضور ۲۰ تن از مدیران رسانه‌ها توضیحات تازه‌ای دربارۀ دو مفهوم چالش‌برانگیز «اختیارات ویژه» و «همه پُرسی» ارایه داد.
نکتۀ مهم و تازه در این دیدار اعلام این خبر است که روحانی در سال ۱۳۸۳ – به عنوان مسؤول مذاکرات هسته‌ای – پیشنهاد برگزاری «رفراندوم هسته‌ای» را با رهبری در میان می‌گذارد و ایشان هم موافقت می‌کند، اما تغییرات سیاسی در سال ۸۴ (روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد) سبب شد این روند به شکل دیگری ادامه یابد.
استدلال روحانی این است که اختیارات کنونی برای دوران عادی است حال آن که مدیریت کشور در شرایط ویژه، اختیارات ویژه می‌خواهد؛ روزنامۀ کیهان و اصول‌گرایان رادیکال، اما می‌پرسند: «اختیارات ویژه» برای کدام «برنامۀ ویژه»؟
رییس جمهوری برای حساسیت‌زدایی از کلمۀ «رفراندوم» که نزد شماری از اصول‌گرایان به لفظ ممنوعه می‌ماند از تعبیر «اصل ۵۹» استفاده می‌کند و وقتی به بحث «اختیارات ویژه» می‌پردازد نیز اعطای اختیارات به «شورای عالی پشتیبانی جنگ» در دهۀ ۶۰ را یادآور می‌شود، چون در این فقره نیز منتقدان روحانی را با مصدق، بنی‌صدر و خاتمی مقایسه می‌کنند.
حتی یک رسانۀ حامی دولت مقاله‌ای را از عضو شورای مرکزی مؤتلفه به چاپ می‌رساند که در آن سابقۀ «اختیارات ویژه» نخست وزیر یا رییس جمهور را در دوران دکتر مصدق پس از واقعۀ ۳۰ تیر، ریاست جمهوری بنی‌صدر و دوران اصلاحات می‌جوید و البته در هر سه، نشانی‌هایی نادرست ارایه می‌دهد.
– مصدق اختیارات را از مجلس شورای ملی خواست و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را نتیجۀ اعطای این اختیارات دانستن عملا تطهیر انگلستان و بریتانیاست و به گواه تاریخ، از قضا مهم‌ترین خدمات مصدق در همین دورۀ کوتاه ارایه شد.
– دربارۀ بنی‌صدر نیز اولین رییس جمهوری ایران، هیچ اختیار ویژه‌ای نگرفت. او حتی نتوانست نخست‌وزیر مورد نظر خود را معرفی کند و با اکراه به محمد علی رجایی تن داد و بر خلاف ادعای نویسندۀ مؤتلفه، انتصاب بنی‌صدر به فرماندهی کل قوا هیچ ربطی به اعطای اختیارات ویژه نداشت. کما این که امام خمینی بعدتر نیز فرماندهی کل قوا را به هاشمی رفسنجانی اعطا کرد با این تفاوت که این بار از تعبیر «جانشینی فرماندهی کل قوا» استفاده کردند.
– در دولت اصلاحات نیز خاتمی از رهبری تقاضای اختیارات نکرد، بلکه لایحۀ تبیین اختیارات را به مجلس ارایه داد تا روشن شود اگر مطابق اصل ۱۱۳ مسؤول اجرای قانون اساسی است حوزۀ اختیارات او تا کجاست و چگونه می‌تواند قانون اساسی را در قوای خارج از کنترل خود اجرا کند.
اگر هم این لایحه و لایحۀ انتخابات – مشهور به «لوایح دوقلو» – را پس گرفت به خاطر این نبود که آن را نادرست دانست؛ به این دلیل بود که با تشکیل مجلس هفتم فضا تغییر کرد و خاتمی نگران بود اصل لوایح مخدوش شود و از این رو قبل از اتمام کار مجلس ششم، هر دو را پس گرفت.
هر چند اگر هم پس نمی‌گرفت شورای نگهبان تأیید نمی‌کرد که قدرت اصلی در قوۀ مقننه در اختیار شورای نگهبان است.
باری، تا همین جا دو بحث «اختیارات ویژه» و «همه‌پرسی» صدای اصول‌گرایان را درآورده است. دلیل این که چرا با همه‌پرسی و اعطای اختیارات ویژه مخالف‌اند هم روشن است. آنان رییس جمهوری را در هیأت رییس «جمهوری اسلامی ایران» نمی‌پسندند، زیرا رییس جمهوری را با عنوان «رییس جمهور» و معادل نخست وزیر و تنها رییس دولت می‌دانند. در واقع جایگاه «رییس ادارۀ تدارکات» نهاد‌های دیگر را برای آن می‌پسندند. در کتاب‌های درسی هم تعبیر قانون اساسی برای رئیس جمهور به عنوان “عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری” عملا به یکی از رؤسای سه گانۀ قوا فروکاسته شده است.
دلیل مخالفت اصول گرایان رادیکال با بحث رفراندوم نیز کاملاً روشن است. رفراندوم، ولو در موضوعی محدود باب کلی این بحث را باز می‌کند.
البته مراجعه به آرای عمومی در جمهوری اسلامی تا کنون ۳ بار رخ داده، اما هر سه مورد برای تأیید تصمیمی بوده که یا در جریان انقلاب گرفته شده بود (مثل تغییر نظام سیاسی به جمهوری اسلامی) یا در مجلس خبرگان قانون اساسی و شورای بازنگری قانون اساسی تصویب شده و نتیجۀ آن هم از پیش مشخص بود؛ اما این بار روحانی به صراحت موضوع را مشخص نکرده ثانیا از پیش تصمیم اتخاذ نشده و قرار است مردم تصمیم بگیرند. هر چند می‌توان حدس زد که منظور اختیارات ویژه است.
دلیل فتح باب این بحث البته از جانب خود روحانی به صراحت اعلام شده: این که شرایط جنگ با اوضاع عادی تفاوت دارد و نیاز به اختیارات ویژه‌ای است که همراهی قوای مقننه و قضاییه در آن مستتر باشد یا اساسا نیاز به جلب نظر آنان نباشد.
مخالفان، اما نگران اند که او از این دو به مثابۀ ابزار فشار برای واداشتن بخش‌های دیگر حاکمیت به مذاکرات مجدد بهره بگیرد.
یا قصد تصمیم بزرگ تری داشته باشد. این که اگر اختیارات گرفت باب تعاملات جدید را با دنیا باز کند و اگر نگرفت صحنه را ترک کند. یا با این کارت برای انتخابات آتی مجلس بازی کند. چون انجام رفراندوم مستلزم موافقت دو سوم آرای نمایندگان مجلس است.
از این رو می‌توان گفت: اشارات تازۀ رییس جمهوری به دو بحث «اختیارات ویژه» و «همه پرسی» در سه دیدار با فعالان سیاسی، حوزویان و مدیران رسانه‌ها از ایده یا تصمیمی خبر می‌دهد که روحانی قصد اجرای آن را دارد، اما با هزینۀ کم و به دور از شبیه سازی به مصدق، بنی صدر و خاتمی، بلکه با تأکید به اختیاراتی که امام به شورای عالی پشتیبانی جنگ داده بود.
در صورت جدی بودن رییس جمهوری در این باره اصول گرایان چند گزینه دارند: هزینۀ انجام را بالا ببرند یا بالا بدانند. در این حالت توجه به روحانی بیشتر می‌شود خاصه اگر بحث اف. ای. تی. اف را هم بخواهد در این قالب پیش ببرد. یا بی اعتنا بگذرند و او را متهم کنند به دنبال مفری است تا این دوره هم بگذرد.
در هر یک از این حالات، اما مقایسۀ تقاضای اختیارات با دوران مصدق و بنی صدر و خاتمی نادرست است.
چون هدف مصدق، قانون گذاری به جای مجلس بود. کاری که بعد از انقلاب در فاصله آبان ۵۸ تا مرداد ۵۹ انجام شد و شورای انقلاب هم نقش مجلس را ایفا می‌کرد و هم دولت را.
با بنی صدر هم نمی‌توان مقایسه کرد، چون فرماندهی کل قوا به منزلۀ اختیار ویژه نبود و با خاتمی هم، چون لوایح دوقلو به ثمر نرسید و خاتمی اختیار ویژه نخواست، تنها تبیین اختیارات را می‌خواست. در واقع تناسب اختیار و مسؤولیت را می‌خواست.
درباره دوران مصدق، اما چون اطلاعات نادرست ارایه می‌شود نقل قولی از مرحوم مهندس سحابی می‌تواند رفع ابهام کند:
«مصدق برای ۶ ماه درخواست اختیارات مطرح کرد تا قوانینی که دولت در این ۶ ماه به اجرا می‌گذارد پس از ۶ ماه در مجلس مطرح شود و اگر مجلس تصویب کرد رسمیت یابد و اگر تصویب نکرد، لغو شود. مجلس بار اول و به مدت ۶ ماه موافقت کرد، ولی بار دوم با مخالفت مجلس و از جمله یاران خود در جبهه ملی مواجه شد… در این دوره ۳۰۰ لایحه ارایه داد: اصلاحات اداری، دادگاه‌های ارتش، بیمه‌های اجتماعی کارگران، ۲۰ درصد بهرۀ مالکانه به نفع کشاورزان، تشکیل شورای دِه و مانند اینها…»
مهندس سحابی رویکرد دکتر مصدق در این دوره را به سود زحمت‌کشان توصیف می‌کند و به عنوان نمونه می‌گوید: “به صورت خاص در حالی که با کسر بودجه رو به رو بود وضعیت استخدامی معلمین را بهبود بخشید”.
به تعبیر او در این دوره مصدق از لبیرال دموکراسی به دموکراسی اجتماعی و توده‌ای تحول می‌یابد.
قراین البته نشان نمی‌دهد روحانی چنین رویکردی داشته باشد و به خاطر همین اصرار دارد شورای عالی پشتیبانی جنگ را مثال بزند.
از این رو به نظرمی رسد اگر تصمیمی گرفته سه بار طرح آن در ماه رمضان کافی است و وقت آن است که این اختیارات ویژه را بخواهد و بحث همه پرسی را هم به آن پیوند بزند.
به عبارت دیگر آنچه تا کنون روشن شده این است که موضوع همه پرسی مورد نظر او «اختیارات ویژه» است، اما این که می‌خواهد یا می‌تواند آن را عملیاتی و اجرایی کند به عوامل و انگیزه‌های دیگری بستگی دارد.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: