احمد توکلی رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار عزل آقایی، معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور شد و در نامه‌ای دیگر خطاب به دادستان تهران نسبت به وی اعلام جرم کرد.
این نامه‌ها در پی تخلفات صورت گرفته از جانب این فرد، که شامل نقض قوانین محیطی، دولتی و قضائی می‌شود، تنظیم شده است.
در روزهای گذشته احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور از عملکرد آقایی، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به دلیل اقدامات و اظهارات قانون گریزانه اش در منع تعقیب تصرفات غیرقانونی منابع طبیعی گلایه کرده و خواستار عزل وی شد.
وی در این نامه درباره تبعات فوری موضع گیری آقایی می‌نویسد: بررسی‌های دیده‌بان شفافیت و عدالت نشان می‌دهد در این مدت کوتاه ۱۰ روزه پس از اظهارات وی در استان فارس، تجاوز به منابع طبیعی نسبت به گذشته سرعت بیشتری گرفته و به طور چشمگیری افزایش یافته است.
احمد توکلی در نامه دیگری با همین موضوع به دادستان تهران می‌نویسد: شایان ذکر است اتهامات مذکور، قطع نظر از مسئولیت مدنی نامبرده بابت ورود ضررهای هنگفت به بیت‌المال است که از این دستور ایشان ناشی می‌شود و این امر نیز از لحاظ قضائی قابل پیگیری خواهد بود. بنا بر دلایل مذکور، تعقیب نامبرده را درخواست داریم.
بر اساس نامه توکلی به دادستان تهران، در روز ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور جلسه‌ای با حضور مسئولین و رؤسای سازمان اراضی و جنگل‌ها، جهاد کشاورزی فارس، منابع طبیعی فارس و نماینده مردم شهرستان جهرم و مقامات محلی و جمع کثیری از اهالی بخش سیمکان این استان برگزار کرد. در این جلسه آقایی با صراحت تام و آمرانه از مدیرکل منابع طبیعی فارس و رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان جهرم خواست تا اولاً هیچ پرونده جدید تصرف غیرقانونی علیه متجاوزان عرصه‌ی منابع طبیعی تشکیل نگردد و ثانیاً پرونده‌هایی که قبلاً جهت متصرفان اراضی ملی تشکیل و در دادگستری جهرم مطرح است، پیگیری نگردد همچنین وی در قبال ابراز استنکاف مسئولان مورد خطاب وی، به شکل تهدیدآمیزی آن‌ها را امر به استعفا کرد.
پس از نامه توکلی به رئیس جمهور، دفتر ریاست جمهوری طی نامه‌ای به حجتی وزیر جهاد کشاورزی دستور داد تا نسبت به این موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند.
متن نامه توکلی به دادستان تهران بدین شرح است:
برادر ارجمند جناب آقای علی القاصی‌مهر
دادستان محترم تهران
با سلام و احترام
ارتقای مسئولیت جنابعالی را تبریک می‌گوئیم و امیدواریم از این قدرت فزون‌تر برای خدمت بیشتر به خلق خدا بهره بگیرید.
به آگاهی شما می‌رساند، روز ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ جلسه‌ای در امام‌زاده محمد شهر دوزه سیمکان تشکیل شد که آقایان مهندس خلیل آقایی، معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، مهندس افراسیابی معاون حفاظت اراضی سازمان جنگل‌ها، دکتر قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس، مهندس بوستانی مدیرکل منابع طبیعی استان فارس، دکتر رضایی نماینده مردم شریف شهرستان جهرم و مقامات محلی و جمع کثیری از اهالی بخش سیمکان برگزار گردید. در این جلسه آقای خلیل آقایی با صراحت تام و آمرانه از مدیرکل منابع طبیعی فارس و رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان جهرم خواسته است که اولاً هیچ پرونده جدید تصرف غیرقانونی علیه متجاوزان عرصه‌ی منابع طبیعی تشکیل نگردد، ثانیاً پرونده‌هایی که قبلاً جهت متصرفان اراضی ملی تشکیل و در دادگستری جهرم مطرح است، پیگیری نگردد (فیلم این واقعه به پیوست تقدیم می‌گردد).
همچنین، در قبال ابراز استنکاف مسئولان مورد خطاب وی، به شکل تهدیدآمیزی آن‌ها را امر به استعفا می‌کند. مجدداً، با تکرار دستور عدم پیگیری قضائی متجاوزان به منابع طبیعی، با صراحت تام، بر خودداری از انجام وظایف قانونی در تعقیب مجرمان تاکید می‌کند:
«آقای دوستداری شما از قول من بنویسید تا تعیین تکلیف پرونده‌های این مجموعه‌ها، این تعداد روستا، پیگیری شکایت را که آقایان بروند پاسگاه، احضار بشوند، دادگستری بروند، قاضی جریمه‌شان بکند، محاکمه‌شان بکند، زندانشان بکند، جمع می‌کنیم»!
به استناد مواد و احکام قانونی زیر، آقای خلیل آقایی جرایم متعددی مرتکب گشته است. سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت به همین دلایل، همچنین برای عدم تکرار این حد از تجری نسبت به قانون از یک مسئول اجرایی بلندپایه، علیه وی اعلام جرم می‌نماید:
۱_ آقای آقایی با دستور مؤکد عدم پیگیری پرونده‌های مطرح و جلوگیری از اقامه دعوی جدید علیه متجاوزان به منابع طبیعی و به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع، از موضع منصب خویش، هر چهار عنوان مجرمانه مذکور در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ را مرتکب شده است.
-جلوگیری «از اجرای اوامر کتبی دولتی (سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری: منابع طبیعی، سال ۱۳۷۹، بند ۳؛ آمایش سرزمین، ۱۳۹۰ جز ح؛ کشاورزی، ۱۳۹۱، بند ۱ و محیط‌زیست، ۱۳۹۴، بند ۴ و ۶)»،
-جلوگیری «از اجرای قوانین مملکتی (وظایف سازمان جنگل‌ها، مصرح در مواد ۲ و ۲۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶)»
-جلوگیری «از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی (در سخنان متهم آشکار است که می‌خواهد همه آن‌ها را جمع کند!)»
و «یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد»
۲_ دستور عدم استیفای حقوق دولت به کارمند تحت امر و تهدید وی در صورت استنکاف، مصداق جرم اهمال یا تفریطِ موجب تضییع اموال دولتی، مذکور در ذیل ماده ۵۹۸ از همان قانون (فصل سیزدهم -تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت) است.
۳_ ماده ۶۰۶، مقرر می‌دارد اگر رؤسا و مدیران در سازمان و اداره خود از جرایمی از جمله تصرف غیرقانونی اموال دولت مطلع شود آن را به مراجع صلاحیت‌دار قضائی و اداری اعلام نکند مجرم است.
آقای آقایی نه تنها جرایم را می‌داند و به مراجع قضائی نمی‌گوید، بلکه با تهدید به مدیران فرودست امر می‌کند که از مراجعه به مقامات قضائی خودداری کنند. ملاحظه بفرمائید خطاب به همکاران تحت امر خود می‌گوید:
«به مسئولیت بنده حقیر هرچه تا حالا شکایت شده و در هر مرحله‌ای هست پیگیری نمی‌کنید. شما می‌گوئید نمی‌توانم پس خودت مشکل‌داری هرکس نمی‌تواند، از فردا اینجا نباشد. ما برای کسی نامه فدایت شوم ننوشتیم. هر مدیر یا رئیس اداره‌ای که می‌تواند با این شرایط کار کند، باشد. خیلی‌ها سرو دست می‌شکنند و پول خرج می‌کنند که رئیس بشوند.»
شایان ذکر است، اتهامات مذکور، قطع نظر از مسئولیت مدنی نامبرده بابت ورود ضررهای هنگفت به بیت‌المال است که از این دستور ایشان ناشی می‌شود و این امر نیز از لحاظ قضائی قابل پیگیری خواهد بود.
بنا بر دلایل مذکور، تعقیب نامبرده را درخواست داریم.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: